أمين عام وزارة الزراعة يلتقي بمهندسي ومهندسات مشروع سد التنور

الهاشمية نيوز - إلتقى امين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري يرافقه وفد من البنك الدولي بالمهندسين والمهندسات الزراعيين المتدربين في مشروع سد التنور للأنظمة الزراعية ، وعددهم 50 متدرب ومدربة وذلك في قاعة مجمع النقابات المهنية بالطفيلة .

وطالب عدد من المهندسين خلال اللقاء بحضور مدير زراعة الطفيلة المهندس حسين القطامين و رئيس الهيئة المشرفة على مجمع النقابات المهنية ممثل نقابة المهندسين المهندس علي المصري بضرورة إنشاء مركز ارصاد جوية متخصص في مجال القطاع الزراعي في الطفيلة يرتبط مع العديد من المراكز الدولية و المزارعين بوساطة الهاتف الخلوي بغية تزويدهم بحالة الطقس على مدار الساعة مع تقديم الإرشادات وذلك أسوة بدول الإتحاد الأوروبي والدول المتقدمة زراعياً والذي سيوفر قرابة عشرة فرص عمل للمهندسين الزراعيين .

كما طالبوا بإنشاء مركز أبحاث دولي ينقل الخبرات والمعارف التقنية الحديثة إلى المجتمع المحلي والذي سيعتبر مركز تدريبي للمهندسين الزراعين والمجتمع المحلي مع إقامة مشروعات مماثلة لنموذج مشروع الهيدروبونك الذي أقيم في سد التنور باعتباره تجربة ناجحة يتوجب إقامتها في ألوية ومحافظات المملكة ، والتركيز على زراعة النباتات الطبية والعطرية وإنشاء المعامل المرافقه لها .

وأكدوا في مطالبهم بضرورة العمل على تشغيل مصنع البان الطفيلة المتوقف منذ سنوات عبر دعم مشروع رديف لتربية الأبقار لجهة توفير كميات الحليب اللازمة لتشغيل خطوط الانتاج في هذا المصنع مما سيسهم في توفير فرص عمل للشباب والشابات العاطلين عن العمل .

وأكدوا على أهمية تأمين خلايا شمسية لمشروع سد التنور الذي يضم مجموعة من البيوت البلاستيكية والزجاحية ومرافق عدة جاء إقامتها لغايات تدريب المهندسين على الزراعات الحديثة المختلفة وبكلفة 600 ألف دينار مطالبين كذلك بتأمين وسيلة مواصلات للمتدربين في مشروع سد التنور نظرا لبعده عن مركز مدينة الطفيلة بحوالي 25 كم .

بدورهم أكد أعضاء الوفد على أهمية مشروع سد التنور في توفير التدريب اللازم للمهندسين الزراعيين ، وأبدوا موافقتهم على تأمين وسيلة مواصلات من خلال شراء باص بسعة 22راكب ، وشراء سيارة شحن مع صندوق مبرد ودراسة إمكانية تأمين الكهرباء من خلال خلايا الطاقة الشمسية ، في حين سيتم تقديم التدريب النظري والعملي للمهندسين الزراعيين على تقنيات وأنظمة الزراعة دون تربة لمدة 75 يوما مدفوعة الأجر وقابلة للتمديد بإشراف متخصصين في هذا النوع من التكنولوجيا من خلال كوادر وزارة الزراعة والقطاع الخاص.