العتـوم : أهميـة المواءمـة بيـن الاستثمـار والمحافظة على التنوع الحيوي في محمية ضانا

الهاشمية نيوز - اطلع رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب المحامي زيد العتوم ، يرافقه عدد من أعضاء اللجنة ونواب الطفيلة ،امس، على المناطق التي شملتها الدراسات والمسوحات وعمليات الاستكشاف والتنقيب عن النحاس في أودية الجارية وخالد وفينان ، واستمعوا من إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة إلى شرح حول مهام إدارة الجمعية للمنظومة الطبيعية ، وإجراءات الاستكشاف والتنقيب عن النحاس التي جرت على مدار عامين .
و أكد المحامي العتوم، أهمية المواءمة بين المصالح الاقتصادية من خلال الاستثمار في مجال التنقيب عن المعادن وبين حماية البيئة والمناطق ذات التنوع الحيوي .
واضاف خلال جولة للجنة الطاقة على مناطق فينان ووادي خالد والجارية ، يرافقهم ممثلين عن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ووزارتي الطاقة والثروة المعدنية والبيئة ونقابة الجيولوجين والإعلام ، أن لجنة الطاقة تسعى للوصول الى توازن بين تحقيق المصالح من خلال عملية التنقيب عن المعادن في محمية ضانا وبين المحافظة على التنوع الحيوي، مضيفًا ان مثل هذه المنطقة الغنية بالثروات المعدنية مثل النحاس يجب استغلالها بالشكل الأمثل .
ولفت إلى أن اللجنة اطلعت خلال الجولة برفقة عدد من المختصين على المناطق التي جرى مسحها من قبل الشركة المتكاملة للتنقيب حيث تم الاستماع من كافة الأطراف المعنية بالبيئة والتنقيب عن النحاس بغية تشكيل رؤية واضحة المعالم حول موضوع استثمار النحاس وبحث الآليات التي توازن بين المحافظة على المنظومة الطبيعية للمنطقة واستغلال هذه الخامات لما فيه مصلحة الوطن والنهوض باقتصاده نحو الأفضل
وأشار ان الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المملكة تتطلب البحث عن فرص استثمارية جديدة لرفد خزينة الدولة، ومشروع استخراج النحاس يعتبر من المشاريع الاستراتيجية الحيوية.
بدورهم، اكد النواب نضال الحياري وم .محمد السعودي ومحمد المرايات واسامة القوابعة ، اهمية وجود دراسات جدوى اقتصادية حقيقية لكميات المعادن الموجودة في محمية ضانا، لافتين الى اننا اليوم احوج ما نكون الى استثمارات من شأنها رفد الاقتصاد وتحقق مصلحة الوطن والمواطن ، مشيرين إلى أهمية الموازنة في حالة الإستثمار في خامات النحاس والمعادن الأخرى المحافظة على التنوع الحيوي في أجزاء مناطق الجارية وخربة النحاس والمحاش ووادي خالد .
وبين مدير التعدين في الشركة المتكاملة للتنقيب سامر المخامرة ، أن النتائج الأولية لعمليات الاستكشاف والتنقيب التي أجرتها الشركة في الجزء الشمالي من محمية ضانا أظهرت ارتفاع نسبة تركيز خامات النحاس في مناطق وادي الجارية، ووادي المهاش، وجبل رأس غويب، عن تلك التي جاءت في الدراسات السابقة لسلطة المصادر الطبيعية.
ولفت إلى أنه تم حفر حوالي 200 حفرة استكشافية مع إعادة تأهيل فورية بعد أخذ العينات الممثلة، وحفر نحو 50 خندقا استكشافية مع إعادة تأهيل فورية بعد أخذ العينات الممثلة كذلك.
واشار الى أن الاستثمار في مشروع النحاس كان ضمن أولويات الشركة بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية حيث تم العمل ضمن منطقتي التعاقد (خربة النحاس، وادي الجارية بمساحة 61 كم2)، والمنطقة الجنوبية (فينان، وادي ضانا بمساحة 45 كم2) .
وبين أنه تم إطلاع لجنة الطاقة على أماكن حفر عينات خامات النحاس داخل الحدود التي تم تحديدها .
من جانبه بين مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يحيى خالد ، ان الجمعية مفوضة من الحكومة بموجب اتفاقية بادارة المحميات في الاردن، مبينا أن عمليات الاستكشاف والتنقيب في الأراضي المحددة يجب ان يسبقه دراسات جدوى اقتصادية ومثبتة بتقارير، موضحا أن التقارير تتحدث عن تراكيز للنحاس لكن غير محدد جدواها الاقتصادية .
وأكد خالد ، أنه اذا اثبتت دراسات الجدوى الاقتصادية بوجود النحاس فلن تقف الجمعية بوجه الاستثمار القائم على أسس ومعالم واضحة ، لافتا إلى أن الجمعية لم تمنع الشركة من ممارسة أنشطة الاستكشاف ، بدليل انها حفرت الآبار وقامت بالكثير من الانشطة، ونحن ابدينا كافة المرونة المطلوبة لاستكشاف الحقيقة.
وبين نقيب الجيولوجيين الأردنيين المهندس صخر النسور ، أن استثمار خامات النحاس سيسهم في تعزيز سياسة الاعتماد على الذات ، من خلال العودة الى الارض الاردنية التي تزخر بالثروات الطبيعية التي تنتظر تحويلها إلى صناعات تحويلية تسهم في احداث تنمية حقيقية وتخفيف حدة البطالة خاصة في جنوب الاردن.
واكد أن الدراسات الجيولوجية التي قامت بها سلطة المصادر الطبيعية وبمشاركات بعثات أجنبية ألمانية وفرنسية اكدت وجود تراكيز جيدة ومؤملة لخامات النحاس في ضانا الا ان المطلوب انجاز وإتمام دراسات الجدوى الاقتصادية ، مشيراً الى أن النحاس والمعادن الأخرى في ضانا تمثل أحد الحلول الاقتصادية التي ستخرج الأردن من أزمته الخانقة .
من جانبه استعرض مدير محمية ضانا للمحيط الحيوي المهندس عامر الرفوع خلال الجولة الميدانية خرائط المناطق التي تم دراستها من قبل الشركة ، والتي وفق الرفوع لم توضح الجدوى الاقتصادية للنحاس ، مشيراً أن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة «لم ولن تقف في وجه أي استثمار من شأنه تحسين واقع المواطنين شريطة أن يتم إجراء دراسات حقيقية للأثر البيئي وللكميات المتواجدة وهي ضد اقتطاع أي جزء من المحمية دون هذه الدراسات.
واضاف، إن الجمعية أبدت تعاونا كبيرا لتسهيل مهمة كل الجهات المعنية لغايات التأكد من وجود خامات النحاس في ضانا وبشكل مجد اقتصاديا وخارج بؤرة المحمية بعد استكمال دراسة تقييم الأثر البيئي حسب قانون البيئة.
واكد أن الجمعية لم تغلق يوما أبوابها أمام أي جهة التزمت بالقوانين المرعية والمعمول بها في وقت تمت فيه أعمال الاستكشاف في مناطق على مساحات تقدر بحوالي 69 كيلومترا مربعا وتم فتح طرق وإدخال آليات ثقيلة للحفر والتنقيب .