حـــق تــوظيــف ذوي الإعاقة يسير للخلف .. تمييز والتفاف وتحايل على القانون

الهاشمية نيوز - تواجه ايباء حامد 29 عاما اشكالات كبيرة أثناء تقدمها لإحدى الوظائف؛ ففي كل مرة تذهب للمقابلة تجابه بالرفض وعدم القبول؛ فالمسألة لا تتعلق بالكفاءة والخبرة والشهادة الجامعية، فكل ذلك متوفر في السيرة الذاتية ( cv ) الخاصة بها.

ايباء الحاصلة على بكالوريوس تربية خاصة من الجامعة الأردنية عام 2014 وشهادة ماجستير بنفس التخصص عام 2018 ودبلوم من الجامعة الألمانية «تأهيل بصري» ومتطوعة مع منظمة ميرسي كور وبمجرد مشاهدة أرباب العمل لخبرتها وشهاداتها عند تقدمها للوظيفة يتم قبول طلبها فورا وترشيحها للمقابلة الشخصية.

لم تذكر ايباء في ال cv انها تعاني من اعاقة في البصر حتى تأخذ فرصتها بالوصول للمقابلة الشخصية، ونجحت بذلك عدة مرات حيث طلبت عدة مرات لإجراء المقابلة في القطاع الخاص، فكما تقول « كنت أستعد جيدا قبل موعد المقابلة الشخصية والفرحة لا تسعني كوني سأصبح منتجة وأمتلك راتبا شهريا...لكن كل ما تحلم به وتخطط له وتفكر به لم يتحقق.

ايباء كانت ترتدي نظارة طبية عند توجهها للمقابلة الشخصية، وتجتاز المقابلة بكل كفاءة واقتدار، وتجيب عن أسئلة واستفسارات لجنة المقابلة، ويتم اعلامها ان أمورها ممتازة، لكن بمجرد اعلام الجهة التي قابلتها انها تعاني من اعاقة بصرية، يتم رفضها واستبعادها من الوظيفة، معتبرة أنها تعرضت للتمييز والظلم وعدم المساواة؛ اذ ان عدم قبولها بالوظيفة لم يكن لعدم توفر الخبرة والكفاءة وانما كان بسبب اعاقتها وفق حديثها «للدستور».

وتقول ايباء ان التغيير على أرض الواقع صعب جدا؛ فالفجوة كبيرة وأرباب العمل لديهم صورة نمطية سلبية عن الأشخاص ذوي الاعاقة بأنهم أشخاص غير منتجين ويشكلون عبئا عليهم، حيث تتساءل لماذا يتم وضع الاشخاص ذوي الاعاقة بوظائف نمطية في المقسم، فالأصل ان تعمل هذه الفئة بنفس تخصصها لا سيما ان كثيرا منهم بذل جهودا كبيرة وتحمل مشقة ومعاناة وأنفق مبالغ مالية وصولا للحصول على شهادة جامعية.

د. عمر أبو هنية

الدكتور عمر أبو هنية «مكفوف» يعاني ايضا من اعاقة بصرية حاصل على شهادة بكالوريس وماجستير و دكتوراة في اللغة العربية من الجامعة الأردنية، يقول ان التمييز بحق الاشخاص ذوي الاعاقة موجود في الدوائر الحكومية والقطاع الخاص وتتجلى نظرة التمييز بصورة واضحة عند التقدم لوظيفة والمنافسة عليها.

ويضيف ان صاحب العمل أو المسؤول يرحب أمام الراي العام والعلن بالاهتمام بهذه الفئة ورعايتها وتذليل العقبات امامها فالمسؤول لا يريد الظهور بصورة غير لائقة أمام حقوق الانسان، لكن كل ذلك يصبح مجرد شعارات عندما يتعلق الأمر بتوظيف أحد الاشخاص ذوي الاعاقة.

ويروي ابو هنية حادثة لأصدقائه حصلت بجامعة حكومية حيث تقدم اثنان من الاشخاص الكفيفين لاعلان الوظيفة وقاما بتسليم طلباتهما يدويا وفق شروط الاعلان لكنهما تفاجآ باستدعاء الجميع للمقابلات دون ابلاغهما حيث جرى استثنائهما من المقابلة.

وينوه بان الشخص الذي يستقبل طلب التوظيف في الجامعة يضع علامة أو ملاحظة بأن مقدم الطلب «كفيف»، وبالتالي يتم استثناء الطلب، و لو كان التقدم للوظيفة الكترونيا لم يكن ليحصل هذا التمييز.

المادة (4) من قانون رقم (20) لسنة 2017 قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأردني تنص على انه تراعي عند تطبيق أحكام هذا القانون المبادئ التالية: الفقرة أ-احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم المتأصلة وحرية اختيارهم واستقلاليتهم الفردية و والقفرة ج-عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الإعاقة أو بسببها والفقرة د- دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وقبولهم في شتى مناحي الحياة، باعتبارهم جزءاً من طبيعة التنوع البشري والفقرة ز- تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويعتبر أبو هنية ان مواد القانون جميلة وتحفظ حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، الا انها في الواقع لا تطبق وانما يتم الالتفاف والتحايل والتعدي على هذه الحقوق بشكل علني وصريح.

ويضيف لا يتم الافصاح علنا من قبل صاحب العمل في القطاع الخاص أو القطاع العام بأن رفض التوظيف سببه الاعاقة، وانما يتم عدم القبول في التوظيف بطرق مختلفة للتحايل على القانون.

أبو هنية تعرض شخصيا لحادثة تمييز في جامعة حكومية رسمية عند مشاهدته اعلان توظيف لحملة شهادة الماجستير، مبينا انه يمتلك خبرة 12 عاما كمحاضر غير متفرغ بجامعة حكومية، وأثناء تقدمه للوظيفة تعرض لصدمة كبيرة أدخلته بحالة نفسية صعبة لوقوع ظلم وتمييز بحقه.

ويضيف توجهت برفقة زميلتي لتقديم طلب الوظيفة حيث بحثت زميلتي عن مكتب تقديم الطلبات، وأنا كنت أبحث بالممر عن مكتب استقبال الطلبات وللصدفة عند وصول زميلتي للمكتب المعني تم أخذ أوراقها واستقبال طلبها، الا انه مع وصولي ومشاهدتي أبلغني الموظف ان الشاغر أصبح مغلقا ولم يستقبل طلبي.

رغم امتلاكه خبرة تراكمية لمدة 12 عاما بالتدريس الجامعي، الا ان ابو هنية غادر الجامعة حاملا معه أوراق الطلب ولا يعرف أين يتجه وماذا يفعل معتبرا انه تعرض لنكسة وشعر بظلم فاحش وقتها؛ فعدم استقبال طلبي كما يوضح لم يكن بسبب عدم خبرتي وكفاءتي وانما كوني من الاشخاص ذوي الاعاقة.

ويوضح ان قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة خصص ما نسبته 4% من اي شواغر حكومية، وكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية لا توظف اعدادا كبيرة الا وزارتي التربية والصحة، وبقية الوزارات توظف سنويا اعداد محدودة جدا ونسبة الـ 4% لا تتحقق الا حال طلب تعيين 25 شاغرا فأكثر وهذه ثغرة بالقانون، ويمكن التهرب من تعيين الأشخاص ذوي الاعاقة من خلال الاعلان عن توفر شواغر بواقع 20 شاغرا وعلى مدى شهرين.

وزاد انه يوجد خلل بتطبيق القانون ويحتاج لتعديل واعادة صياغته بما يكفل ويضمن تشغيل ذوي الاعاقة بطرق أسهل وأيسر، بعيدا عن أي تحايل او التفاف، مؤكدا أهمية وجوب ان يكون القانون ملزما بتعيين وتحديد أول شاغر من نسبة الـ 4% للأشخاص ذوي الاعاقة كحل دائم وجذري لمشكلة التوظيف.

حقوق ذوي الإعاقة

وبحسب قانون رقم (20) لسنة 2017 قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تنص المادة (25) أ-لا يجوز استبعاد الشخص من العمل أو التدريب على أساس الإعاقة أو بسببها، ولا تعتبر الإعاقة بذاتها مانعاً من الاستمرار فيهما

‌كما تنص الفقرة «5 « من نفس المادة 25 على :مع عدم الإخلال بما يتطلبه العمل أو الوظيفة من مؤهلات علمية أو مهنية، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (25) ولا يزيد على (50) عاملاً وموظفاً، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن شواغرها، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على (50) عاملاً وموظفاً تخصص نسبة تصل إلى (4%) من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما تقرره وزارة العمل.

‌وتنص الفقرة و من ذات المادة 25: على جهات العمل غير الحكومية إرسال بيانات دورية إلى وزارة العمل تتعلق بعدد العاملين والموظفين لديها من الأشخاص ذوي الإعاقة، وطبيعة الأعمال والوظائف التي يشغلونها والأجور التي يحصلون عليها والترتيبات التيسيرية المعقولة المقدمة لهم.

وبحسب الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والتي تعتبر ملزمة التطبيق وصادق عليها الاردن عام 2008 فتنص المادة 27 على حق العمل والعمالة بإتاحة الفرصة لذوي الاعاقة في العمل على قدم المساواة مع الاخرين وحظر التمييز على أساس الاعاقة وتعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي وتشغيلهم في القطاع العام والمادة 5 بالمساواة وعدم التمييز والمادة 3 الفقرة ب عدم التمييز والفقرة 5 تكافؤ الفرص.

وزارة العمل

وقال الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الزيود ان وزارة العمل تعمل على التفتيش للتأكد من تطبيق المادة 25 من قانون الاشخاص ذوي الاعاقة كباقي مواد القانون، ويوجد العديد من الشركات تطبق وتلتزم بالمواد القانونية من ضمنها المتعلقة بذوي الإعاقة ولتفعيل ذلك قامت وزارة العمل بإصدار نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

وزاد الزيود انه يوجد العديد من المعيقات أمام توظيف الاشخاص ذوي الاعاقة اولها عدم توفر الترتيبات التيسيرية المعقولة في مكان العمل وصعوبة المواصلات وعدم وجود التدريب الكافي المتخصص لذوي الإعاقة.

وبين الزيود انه تم تشغيل العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة على مدار السنوات الماضية حيث تم تشغيل أكثر من 600 شخص من ذوي الإعاقة خلال عامي 2019 و2020.

المجلس الاعلى لشؤون المعوقين

وطالب المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين وفق تقريره السنوي لعام 2020 والمنشور على موقعه الالكتروني باجراء تعديلات على المادة (45) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لعام 2020 والخاصة بتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة وتوفير الترتيبات التيسيرية اللازمة لتمكينهم من ممارسة العمل وذلك فقاً لتقرير صادر عن لجنة تكافؤ الفرص المشكلة في المجلس.

ووفق ذات تقرير المجلس فقد تلقت لجنة تكافؤ الفرص بالمجلس 36 شكوى حول التمييز على أساس الإعاقة في مجال العمل وجرى اتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوصها، حيث تم حل 28 شكوى منها، وما زالت 8 شكاوى قيد الإجراء.

وانتقد تقرير المجلس عدم وضع الإعاقة على سلم أولويات الجهات المعنية بتنفيذ بنود قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 وعدم إدراج حقوقهم ضمن المشاريع والبرامج التي يتم تنفيذها (كالحق في التعليم والحق في العمل).

ديوان الخدمة المدنية

ووفق الناطق الاعلامي في ديوان الخدمة المدنية خالد الغرايبة، فانه يتم تعيين الحالات الانسانية ومن ضمنها الاشخاص ذوو الاعاقة وفق نسبة (16%) من مجموع الشواغر المطلوبة وبالتالي يتم ترشيح الحالات الانسانية من كل تخصص حسب العدد المطلوب للمنطقة الجغرافية والجنس والمؤهل العلمي.

واضاف غرايبة ان تعليمات اختيار وتعيين الموظفين اعتمدت تاريخ اعتماد الحالات الانسانية وهذا الامر يعطي صفة الثبات في ترتيب الحالات الانسانية بشكل دائم ويعطي الأولوية للأقدم في تاريخ تقديم الطلب.

وأوضح غرايبة ان معايير اعتماد الحالات الانسانية لغايات التقدم بطلب توظيف تشمل ذوي الإعاقات حسب التعريف القانوني ممن لا تؤثر إعاقتهم على أدائهم لمهام الوظائف التي يرشحون لها بناء على توصيه لجنة طبية خاصة يشكلها وزير الصحة تتولى الاطلاع على التقارير الطبية من اللجان اللوائية المختلفة ومدى توافق نسبة العجز المحددة في التقارير مع نظام اللجان الطبية المعمول به والأسرة متعددة الاعاقات أو التي لديها الاعاقات الشديدة المعرفة بقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم (20) لسنة 2017 أو أي قانون يحل محله اضافة لحالات اخرى.