وزيرة الصناعة: برنامج التعافي يشمل إجراءات جديدة لتحفيز النمو والتنافسية

الهاشمية نيوز - قالت وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلي، ان الحكومة وبتوجيهات ملكية وضعت برنامج واضح للأولويات الاقتصادية للوصول الى تعافي خلال عامين، مشيرة الى وضع 53 اولوية اقتصادية بالتشارك مع القطاع الخاص والغرف الصناعية والتجارية وجمعية البنوك .
واكدت ان هذه الأولويات تشمل تبسيط اجراءات الاستثمار من خلال تسهيل الترخيص والتسجيل اضافة لتسهيل معاملات الاستيراد والفحص للمستوردات، مشيرة الى انه سيتم مراجعة النظام الجمركي من ناحية الجوانب الاجرائية والتعرفة .

وزادت ان من ضمن الاوليات أيضا خفض كلف الانتاج على القطاعين الصناعي والتجاري لتعزيز التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية حيث سيتم اعادة النظر بالتعرفة الكهربائية والتي ستشمل القطاع التجاري ولن تكون محصورة على القطاع الصناعي .
واضافت العلي خلال زيارتها اربد امس وافتتاح فرع مؤسسة المواصفات والمقاييس ولقائها مجلس غرفتي الصناعة والتجارة ومشاركتها بالورشة التعريفية لبرامج المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية «جيدكو» التي استضافتها غرفة صناعة اربد ان خطة التعافي ترتكز على محاور داعمة للقطاعات الاقتصادية.
واكدت ان ترجمة هذه الاجراءات الى واقع عملي وتنفيذي سيبدأ قريبا ويلمس اثره المكون الاقتصادي بكافة أوجهه مشددة على ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص واللقاءات المتكررة هي التي أفضت الى وضع خارطة طريق للتعافي الاقتصادي بشكل متوازن.
وخلال افتتاحها مبنى فرع مؤسسة المواصفات والمقاييس لإقليم الشمال في اربد بحضور محافظ اربد رضوان العتوم ومدير عام المؤسسة عبير الزهير اكدت العلي ان افتتاح الفرع وتوسعته ورفده بالكوادر وربطه الكترونيا مع المؤسسة العامة يصب في هذا الاتجاه استجابة للتوسع الصناعي والتجاري والعمراني الذي تشهده محافظة اربد خصوصا واقليم الشمال عموما.
وفي غرفة صناعة اربد قالت العلي ان المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المتناهية الصغر والصغيرة والتي يستفيد من برامجها الداعمة بعض الصناعات الخفيفة في المحافظة تستهدف المحافظات والأطراف في برامج المنح والتطوير.
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة عبدالفتاح الكايد ان المؤسسة تبني برامجها وفق اطار وطني يخدم كافة القطاعات ويولي الصناعات الاهمية القصوى .
وعرض رؤساء الاقسام في المؤسسة لبرنامج المنح المالية لدعم الصناعات الوطنية التي ستقدمها المؤسسة خلال الاسابيع القادمة لعدد كبير من المصانع الأردنية من مختلف محافظات المملكة بهدف تطوير قدراتها الفنية والتصديرية.
وقال رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان ان نتائج الشراكة الفاعلة والحقيقية بين القطاعين العام والخاص بدأت اثارها تظهر على الواقع من خلال حزمة من البرامج والاجراءات الرامية لبناء خطة تعافي للقطاعات الاقتصادية بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص.
وفي غرفة تجارة اربد التقت الوزيرة العلي رئيس وأعضاء مجلس ادارة الغرفة وعدد من التجار واستمعت منهم الى أبرز التحديات التي تواجه القطاع التجاري والاستثماري واعادت التأكيد على تفهم الحكومة لهذه المعيقات والعمل على ايجاد حلول ناجعة لها من خلال خطة التعافي والاوليات.
واشاد رئيس الغرفة محمد الشوحة بالانفتاح الذي توليه الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة والتموين بالعمل مع القطاع الخاص على ايجاد الحلول القابلة للتنفيذ على أرض الواقع لإبراز مشاكل ومعوقات القطاع المتصلة بكلف الشحن والاستيراد واجراءات النافذة الواحد.
وطالب بإعادة النظر بالوعاء الضريبي بمجمله واعادة النظر بالاتفاقية الاردنية التركية الى جانب اعطاء فترات سماح اطول في التراخيص والرسوم نظرا لتدني المردود المالي لمستويات غير مسبوقة على حد تعبيره .