الرواشدة : شح الموارد المائية أكبر التحديات أمام القطاع الزراعي في الأردن

الهاشمية نيوز - طالب رئيس اتحاد المزارعين الأردنيين عودة الرواشدة المزارعين الاردنيين ضرورة العودة الى تطبيق النمط الزراعي في زراعاتهم المختلفة، وذلك تفاديا للاختناقات التسويقية وتدني الاسعار وعدم وجود اسواق لبيع منتوجاتهم، لافتا الى ان الصحراء تحتل في الاردن حوالي 90% من مساحتها السطحية وأن المنطقة المزروعة بالأشجار المختلفة والخضار والفواكه قادرة على التوصل الى الاكتفاء الذاتي والضخ الى الاسواق الاخرى.
وبين الرواشدة في حديث «للدستور» أن هناك خيارين لدور القطاع الزراعي في التنمية هما خيار اقتصادي بالادعاء أن القطاع الزراعي ليس له مستقبل في الاردن، لافتا الى استناد هذا الخيار على شح مصادر المياه وهجوم الاستثمار العمراني والسياحي على الاراضي الزراعية والمنافسة الاقليمية والدولية العالمية في عصر العولمة وهشاشة الاسواق المحلية امام التجارة الحرة وعدم قدرة الحيازات الزراعية الاسرية والصغيرة على منافسة الإنتاج الزراعي- الصناعي.
وأضاف الرواشدة أن الحكم بالإعدام، يبقى الخيار الاقتصادي- الاجتماعي الذي يؤكد بأن الموارد الطبيعية والمائية الشحيحة في الأردن تتطلب المزيد من الجهد والتخطيط والإبداع في دعم وتقوية القطاع الزراعي الذي يرتبط سياسيا واقتصاديا وثقافيا بالأنماط المعيشية الأساسية التي تشكل المجتمعات العربية ومنها الأردني.
التحديات
ويؤكد هذا التيار على أن كل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في الأردن يمكن مواجهتها بالمزيد من خيارات التخطيط السياسي الإستراتيجي ونقل التكنولوجيا الملائمة ولكن الأهم من ذلك كله أن السياسة الزراعية في الأردن مرتبطة تماما بالسياسة المائية.
السياسة المائية
ولفت الرواشدة الى ما يتعلق بالسياسة المائية مبينا عدم وجود خيارات كثيرة أمام صانع القرار نتيجة الشح المتواصل في الموارد المائية، إضافة إلى تدهور مستمر في نوعيتها، وأن الإحصائيات الأساسية حول المياه في الأردن تثير القلق الشديد؛ فمعدل حصة الفرد من الموارد المائية هو 150 مترا مكعبا سنويا وهو ما يجعل الأردن من ضمن الدول العشر الأكثر فقرا في مصادر المياه في العالم، وبسبب هذا النقص الكبير في كمية المياه، والتردي في النوعية نتيجة التملح والتلوث بمياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي في بعض الآبار، فإن تخصيص موارد مائية كافية لقطاع الزراعة يبدو خيارا صعبا.
الاستراتيجية الوطنية
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للمياه منذ العام 1999 أشارت إلى أن الأولوية في استخدامات المياه ستكون لقطاع الاستهلاك المنزلي ومن ثم الصناعي، ويليه القطاع الزراعي، وهذا ما جعل نسبة استهلاك المياه في القطاع الزراعي تتراجع من 73 % عام 1998 إلى 62 % عام 2005. وبالنسبة للكثير من المحللين الاقتصاديين فإن هذه النسبة تبقى عالية جدا؛ لأن القطاع الزراعي لا يساهم إلا بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه نسبة متراجعة من 8% في العام 1990 ويعزو بعض المحللين هذا التراجع إلى نمو قطاعات أخرى بسرعة كبيرة ومنها الخدمات والصناعة والسياحة مقابل ثبات.
ويقول ان تراجع القطاع الزراعي يعود إلى أن قيمة القطاع الزراعي لا تكمن فقط في الدخل المادي المباشر بل في القيمة التنموية والاجتماعية نظرا لكون هذا القطاع يمثل نمطا معيشيا ريفيا وبنية أساسية للأمن الغذائي.
وأكد الرواشدة أن الحديث عن هوية القطاع الزراعي في الأردن يدفع الى الحاجة إلى التفريق ما بين نوعين من الزراعة. النوع الأول هو الزراعة الأسرية الصغيرة وزراعة الكفاف والتي تنتشر في المناطق الأكثر فقرا، وتشكل وسيلة العمل وسبل المعيشة الوحيدة أمام حوالي 10% من سوق العمل الأردني وتواجه مشاكل كبيرة في الإنتاج والتسويق. وبين أن النوع الثاني يتمثل بالزراعة المكثفة والتي تعتمد التقنيات الحديثة ورؤوس الأموال الكبيرة وتهدف إلى التسويق الخارجي أكثر من تغطية احتياجات السوق المحلي. وبالرغم من كلا النوعين من الزراعة يشتركان في مواجهة نفس التحديات فإن التأثيرات المدمرة على قطاع الزراعة الصغيرة يبدو أكثر، نظرا لعدم قدرة هذا القطاع على التكيف مع التحديات التقنية والاقتصادية المكلفة.
انضمام الاردن لمنظمة التجارة الدولية
وشدد الرواشدة على أن انضمام الأردن إلى منظمة التجارة الدولية وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والانضمام إلى الشراكة الأوروبية-المتوسطية وتوقيع اتفاقية منظمة التجارة الحرة العربية ساهم في تقليص سريع ومستمر للدعم الزراعي الذي كانت تقدمه الحكومة لقطاعات جزئية مثل المياه والأعلاف والثروة الحيوانية وغيرها؛ ما رفع تكلفة الإنتاج بشكل كبير وقلص من فرص التنافسية في معركة تبدو يائسة وخاسرة بكل المقاييس في ظل السياسة الحالية.
التحديات الخارجية
وبين انه بالإضافة إلى هذه التحديات الخارجية فإن هناك بعض الاختلالات الهيكلية في الزراعة الأردنية ومنها الاستمرار في زراعة محاصيل ذات استهلاك عال للمياه في مناطق لا تصلح لها، وعلى سبيل المثال فإن هناك مساحات كبيرة من الموز يتم زراعتها في منطقة وادي الأردن وهي منطقة معروفة بالحرارة العالية بالنسبة للزراعات الصيفية ونقص مصادر المياه. وإذا كان مزارعو الموز الكبار قادرين على شراء كميات من المياه تجاريا أو إقامة آبار جوفية بتقنيات عالية فإن صغار المزارعين يواجهون معاناة شديدة في دفع أثمان المياه المخصصة لهم، وفي معظم الحالات تقوم وزارة المياه بقطع الإمدادات المائية عن هؤلاء المزارعين الذين لا يقتنعون بالتحول إلى زراعات أكثر جدوى من ناحية الاستهلاك المائي، خاصة في ظل وجود أنواع كثيرة من الموز المستورد وبأسعار قريبة جدا من السعر المحلي؛ ما يؤكد بأن زراعة الموز تقوم باستهلاك المياه أكثر من الفائدة الاقتصادية الحقيقية لهذا الاستهلاك.
وجدد الدعوة الى المزارعين بالاستفادة من كافة المقومات الزراعية ومواجهة كافة التحديات من خلال استخدام النمط الزراعي الأمثل؛ لما في ذلك من أهداف وغايات سامية تدفع باتجاه مزيد من تفادي الخسائر التي حلت بالمزارعين في كافة مناطق المملكة على ضوء غياب استخدام النمط الزراعي، اضافة الى الحصول على جودة عالية من الانتاج كلما تم استخدام الارض بطريقة علمية مريحة.