تحقيق داخل اللجنة الملكية بعد تسريب وثيقة هامة

الهاشمية نيوز - إجراء تحقيق داخلي له علاقة بتسريب وثيقة هذه المرة وليس معلومة فقط ضمن فعاليات اللجنة الملكية لتحديث منظومة الأردن السياسية، هي خطوة قد تكون عبثية ولا تنتهي بنتيجة محددة مقنعة، لأن الأصل في المسألة أن الاجتماعات والمراسلات والوثائق ليست ولا يمكنها أن تكون سرية.
التحقق داخلياً من التسريب هنا ليس مفيداً سياسياً، لكن الوقوف مجدداً عند محطة التشويش، بالرغم من كل ما قيل ويقال، هو مسألة تستوجب التأمل، على الأقل إزاء حادثة يتحدث عنها وراء الستارة أعضاء اللجنة الملكية الآن، وسط قناعة بأن مصدر التسريب على الأرجح هو عضو في اللجنة نفسها أو موظف لوجستي تطوع في المسألة لأسباب متنوعة تخصه.
ومن يحاول التشويش بتسريب وثيقة أو مذكرة ما، لها علاقة بتعديلات قانوني الانتخاب أو الأحزاب ومن داخل اللجنة وليس من خارجها، هو نفسه الذي يغذي علبة الاتهامات إلى لجنته بصورة مرجحة، دون أن تفهم اللجنة نفسها ما الذي يحصل، حيث التأكيد مجدداً على أن ضخامة عدد أعضاء اللجنة تطلب طوال الوقت جهداً مضنياً للحفاظ على سير الأعمال والتقليص من الشرور الناتجة عن تشويه اللجنة أو حرف مخرجاتها أو إثارة الجدل حولها، أو حتى عن مشاغلتها ببعض أعضائها المثيرين للجدل، الذين يمكن تجنيدهم دوماً ويمكنهم التطوع أيضاً في سياق المناكفة والمشاغلة.