(الزراعة والبيئة) تبحثان إنتاج الكهرباء والسماد من مخلفات الأبقار في الظليل

الهاشمية نيوز - عُقد في وزارة الزراعة، أمس، اجتماع ضم كلا من وزير الزراعة م. خالد الحنيفات، ووزير البيئة د.نبيل مصاروة، ورئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس الأعيان د. ياسين الحسبان، والأمناء العامين لوزارات الطاقة والزراعة والبيئة، حيث تناول الاجتماع إيجاد الحلول المناسبة التي تواجه شركات القطاع الخاص في الاستثمار في إنتاج الطاقة الكهربائية والسماد البلدي المعالج من مخلفات مزارع الأبقار في منطقة الظليل، وقدمت إحدى الشركات عرضا للمشروع ودوره في معالجة المشاكل البيئية الناتجة عن الزبل البلدي غير المعالج، وأهمها انتشار الذباب في مناطق الأغوار، والمعوقات التي تواجهها الشركة في إجراءات التراخيص لإنشاء والتشغيل. وأكد الحنيفات أن عروض الشركات بالاستثمار بالزبل البلدي كمورد اقتصادي هي مدخل لمعالجة هذه القضية دون أن يكلف ذلك الخرينة أي نفقات مالية.

من جهته أكد المصاروة أن المملكة تنتج حوالي 600 طن يوميًا من مخلفات الثروة الحيوانية، وهذا يبين حجم المشكلة، وان تعاون القطاعين العام والخاص هو الأساس في وجود مثل هذه المشاريع.

وفي نهاية الاجتماع أشار الحنيفات الى عقد اجتماع آخر خلال الأسبوع المقبل يضم كافة الوزارات ذات الاختصاص للانتهاء من تقديم كافة الإجراءات المطلوبة منها ليتمكن القطاع الخاص من إنشاء وتشغيل المشروع.

في سياق متصل وقع الوزيران م. الحنيفات و د. مصاروة في مبنى الوزارة اتفاقية ضمن برنامج إعادة تأهيل البادية الأردنية ( التعويضات البيئية ).

ويتم بموجب هذه الاتفاقية تنفيذ مشروع دعم شراء وتوريد أدوات لمختبرات مراقبة نوعية وجودة الأعلاف، وشراء وتوريد أدوية وعلاجات بيطرية.

وبين الحنيفات أن مراقبة جودة الأعلاف المنتجة والمستوردة، وتقديم الخدمات البيطرية، ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني، تأتي ضمن مهام الوزارة، واحتياجها لمختبر أعلاف متطور لدعم المزارعين، وتسهل آليات التعامل مع الأعلاف، حيث سيقوم صندوق التعويضات البيئية بتمويل هذا المشروع بقيمة 976 الف دينار يخصص منها 600 ألف دينار لشراء أجهزة ومعدات فحص الأعلاف لمختبرات الثروة الحيوانية في جاوا، والعقبة، وصيانة الأبنية وتدريب وتأهيل العاملين فيها، وتخصيص 376 الف دينار لشراء أدوية وعلاجات بيطرية لدعم مربي الثروة الحيوانية ومعالجة الأمراض لديها. من جانبه بين مصاروة أن مهام وزارة الزراعة في هذا الجانب تتوافق مع برنامج التعويضات البيئية، حيث سيبدأ تنفيذ هذا المشروع خلال 10 أيام من تاريخ توقيع الاتفاقية.