إقرار أولويات عمل الحكومة نهاية آب

الهاشمية نيوز - عرضت الحكومة على مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وممثلي القطاعات التجارية فيها، أولويات عملها للعامين المقبلين وأبرز السياسات المطلوبة لتحقيق النمو الاقتصادي والوصول لمرحلة التعافي من تبعات جائحة فيروس كورونا.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس لجنة التنمية الاقتصادية ناصر الشريدة، خلال لقاء عقد بمقر غرفة تجارة الأردن، أن الحكومة تعمل على ترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز الشراكة مع مختلف الفعاليات الاقتصادية لخدمة الاقتصاد الوطني، موضحا أن القطاع التجاري سيكون عصب التعافي الاقتصادي. وأشار الى أن المرحلة الصعبة والظرف الاستثنائي الذي يمر على البلاد يتطلب من الجميع التعاون والتكاتف لتمكين الاقتصاد الوطني من التعافي وتحقيق النمو وزيادة التشغيل ودعم القطاعات الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا، مستعرضا المحاور والعناوين الرئيسة لأولويات عمل الحكومة بهذا الخصوص.

وأكد الشريدة، أن الحكومة حريصة على التحاور مع القطاع الخاص والاستماع للأفكار التي يقدمها حول المسودة الأولى لأولويات عملها قبل أن يتم اقرارها بصورتها النهائية ورفعها لجلالة الملك عبدالله الثاني نهاية الشهر الحالي.

وبين الشريدة، ان أولويات عمل الحكومة تستهدف تحفيز القطاع الخاص على توليد فرص عمل وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة الصادرات الوطنية من خلال جملة من الإجراءات والإصلاحات، مشيرا الى أن السياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة هي القطاعات ذات الأولوية بالمرحلة الحالية.

وأشار رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي الى ابرز القضايا الاقتصادية المحلية وهي الدين العام والتضخم المالي والاستثمار ودور التشريعات والتطبيقات للنهوض الاقتصادي والبطالة والتنمية المستدامة.

وأوضح، أن التجارة والخدمات والزراعة هي القطاعات الأكثر توظيفاً للعمالة المحلية والمورد الرئيسي لواردات الموازنة والمشغل الأكبر للعمالة الأردنية وحسب الأرقام المعلنة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فأن المسجلين في الضمان يتجاوز 600 ألف عامل منتسب.

وأكد الكباريتي ضرورة التركيز على العديد من الأولويات لتحقيق النمو والنشاط الاقتصادي وبمقدمتها التعليم من خلال وضع قاعدة بيانات لتحديد مخرجات التعليم ومواءمتها لسوق العمل ومعالجة الثغرات التي تمثل حجر عثرة لتخفيف البطالة.

وأشار الى ضرورة إعادة النظر بالمنظومة الزراعية كونها مهمة للأمن الغذائي، مؤكدا أن قدرتنا التنافسية التصديرية لا يمكن أن تتطور ما دمنا نعتمد على ناتج زراعة من الملكية الفردية الصغيرة.

وأكد ضرورة الاهتمام بالمغتربين الأردنيين بالخارج، وربطهم مع وطنهم بحوافز لتشجيعهم على الاستثمار ونقل المعرفة والتكنولوجيا وضرورة الاهتمام بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستقطاب الشركات العالمية الكبرى للاستثمار بالمملكة لتكون البلاد مقدم الخدمات الأول بالمنطقة، بالإضافة لأهمية تنظيم الترويج الالكتروني ليكون الأردن نقطة انطلاق لاستقطاب الشركات المتخصصة.

كما أكد ضرورة تنمية قدرات الأردن اللوجستية وتقليل الكلف وخاصة الموانئ والنقل وتسهيل عمليات الترانزيت، وتطوير قطاع السياحة بكل مفاهيمها سواء كانت سياحية أو ترفيهية أو إعلامية أو اجتماعية وتسويق الأردن كوحدة واحدة واختيار الأسواق بعناية والتركيز على الخدمات المساندة وتطويرها واستقطاب سياحة المؤتمرات والمعارض.

وطرح المشاركون باللقاء، العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي، مشيرين الى أهمية الأولويات التي طرحتها الحكومة لحل القضايا التي تهم أعمالهم وتستجيب للتوجيهات الملكية السامية.

وأكدوا ضرورة تسهيل عملية تسجيل الشركات وتعديل واستقرار التشريعات ذات الشأن الاقتصادي والمحافظة على المستثمر المحلي، وتسريع التسويات الضريبية والجمركية.

وأشاروا الى أهمية تسريع الوصول لمرحلة التعافي الاقتصادي، وتسويق الأردن استثماريا بشكل متكامل، ومنح امتيازات لبعض المناطق بالمملكة لاستقطاب الاستثمارات وتوزيع مكتسبات التنمية. وشددوا على ضرورة ضخ المزيد من السيولة بالسوق المحلية لتنشيط عجلة الاقتصاد، وتخفيض الكلف الائتمانية، ورفع سقوف القروض، وتدريب المفتشين على المنشآت الاقتصادية، وإعادة تقييم الضريبة على المعدات والأجهزة الداعمة لعملية التحول الرقمي، وتطوير البيع الالكتروني، ووقف الترخيص العشوائي بالأسواق، بالإضافة لمنح الشركات أرقاما خاصة لتسهيل إجراءات عملها.

وعلى صعيد متصل عرض مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن وممثلي القطاعات الصناعية فيها، أبرز ملاحظاتهم على أولويات عمل الحكومة (2021و2023)، التي طرحها أمامهم وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس لجنة التنمية الاقتصادية ناصر الشريدة.

وأكد الوزير الشريدة وجود توجه حقيقي وحرص كبير من الحكومة للتعامل مع الصعوبات التي تواجه عمل القطاع الاقتصادية وبخاصة الصناعة لتعزيز تنافسيتها وصادراتها وتمكينها من توليد فرص العمل والتغلب على التحديات التي تواجهها.

وأشار إلى أن الجميع يؤمن بأن الصناعة تعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية بالمملكة نظراً لقيمتها المضافة التي تشكلها بالاقتصاد الوطني وامكانياتها الكبيرة على التشغيل والتصدير والوصول للأسواق العالمية.

وقال الشريدة، إن لقاءات الحكومة مع فعاليات القطاع الخاص هي ترجمة حقيقية للتوجيهات الملكية السامية بأهمية تعزيز الشراكة والحوار بين القطاعين، لما فيه خدمة الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

واستعرض وزير التخطيط أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وبمقدمتها البطالة وارتفاع كلف الانتاج وتباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الاستثمار الاجنبي المباشر والسياحة وعجز الموازنة العامة والتغيرات بالسوقين المحلية والعالمية والوضع الوبائي.

وأضاف، أن الحكومة تسعى من خلال التشاور مع القطاع الخاص الى عرض أولويات عملها خلال ما تبقى من العام الحالي والعامين المقبلين شرح أهم الاصلاحات والسياسات المطلوبة لتحفيز النمو والتشغيل ودعم القطاعات ذات الأولوية للوصول الى مرحلة التعافي وتجاوز تبعات جائحة فيروس كورونا.

ولفت الى أن أهداف أولويات عمل الحكومة خلال 2021 و2023، تركز على ثلاثة محاور هي: تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال وتعزيز المنافسة والتشغيل ودعم القطاعات ذات الأولوية.

وأشار الشريدة إلى أن أولويات عمل الحكومة المقترحة سيتم مراجعتها كل ستة أشهر لتأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي قد تطرأ محليا أو خارجيا، موضحا بأنه سيكون هناك وحدة خاصة لمتابعة ما يتم انجازه. وجاء القطاع الصناعي من بين القطاعات ذات الأولوية التي حددت بعمل الحكومة خلال العامين المقبلين، من خلال توفير بنية تحتية محفزة للاستثمار الصناعي وزيادة تنافسية المنتجات بالأسواق المحلية والتصديرية وتعزيز الترابطات بين القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى وتحفيز الصادرات وتطوير خدمة ترويج الصادرات وإنشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة.

وجاء اللقاء ضمن سلسلة الحوارات التي تجريها الحكومة مع القطاع الخاص حول أولويات عملها للعامين المقبلين، وأهم السياسات والاصلاحات المطلوبة للنمو وتوليد فرص العمل، وما تحتاجه القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية من دعم بالمرحلة الحالية.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة لوضع برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم مرتبط بمدد زمنية محددة لتنفيذه، بالشراكة مع القطاع الخاص، من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي جراء الأزمة التي مرت بها القطاعات المختلفة، ولتحقيق مستويات النمو والتشغيل اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن بشكل ملموس.

واكدوا خلال اللقاء الذي عقد بمقر غرفة صناعة عمان، ضرورة أن يتم ترجمة الأولويات على أرض الواقع، وتشجيع المستثمرين المحليين، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من الدول وتوفير السيولة للقطاع الصناعي.

كما أشاروا الى ضرورة تعديل بعض القوانين الاقتصادية، وأهمية تقليل الاجراءات عند انجاز المعاملات وادراج حملة (صنع في الأردن) ضمن أولويات عمل الحكومة بالمرحلة المقبلة.

بدوره، أشار رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، الى أن القطاع الصناعي يعتبر محرك التشغيل والنمو في الاقتصاد الوطني ما يتطلب توفير ممكنات لتعزيز تنافسيته ودعم أعماله بما يمكنه من المساهمة في حل مشكلة البطالة.

وبين وجود تشارك في أولويات القطاع الصناعي والحكومة للمرحلة المقبلة لمواجهة الصعوبات التي تمر على الاقتصاد الوطني جراء جائحة فيروس كورونا وبمقدمتها قضية البطالة.

وأكد، أن القطاع الصناعي مستعد للتعاون والعمل مع الحكومة بكل جدية لتشغيل الأيدي العاملة الأردنية وتوليد فرص العمل، وخاصة في اتخاذ القرارات الاقتصادية. وشدد المهندس الجغبير على ضرورة أن يكون هناك سرعة بتنفيذ الإجراءات التي سيتم اتخاذها وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع بعض الدول وفتح المقاصف المدرسية وتنظيم العلاقة بين الصناعة والمراكز التجارية وبخاصة فيما يتعلق بتسديد الالتزامات المالية، مؤكداً أن المملكة تمتلك فرصة وقدرات كبيرة لتجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها.

وتم خلال اللقاء تقديم عرض حول أولويات القطاع الصناعي بالمرحلة المقبلة انطلاقا من رؤيته لمواجهة تحدي البطالة، والتي تركز على جذب الاستثمار وتوسيع القاعدة الانتاجية، وتعزيز القدرات الانتاجية والتصنيع على المدى القصير فيما سيتم تعزيز التصدير والمبيعات المحلية على المدى الآني.

وحضر اللقاءين، وزراء السياحة والآثار نايف الفايز والصناعة والتجارة والتموين مها علي والمالية محمد العسعس والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة والعمل يوسف الشمالي. (بترا)