مؤشرات اقتصادية تشير إلى التعافي الاقتصادي في الأردن

الهاشمية نيوز - أظهرت مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد حالة من التحسن والتعافي منذ بداية العام الحالي، بالرغم من الصعوبات التي ما زالت تفرضها جائحة كورونا.

وبينت معطيات إحصائية لمدد زمنية مختلفة من العام الحالي، أن عجلة النشاط الاقتصادي آخذة بالدوران وتسير باتجاه إيجابي، مدفوعة بعودة القطاعات والأنشطة الاقتصادية لممارسة أعمالها وتخفيف الإجراءات التي رافقت مكافحة الوباء.

وبحسب المعطيات التي استندت على بيانات وأرقام لدائرة الإحصاءات العامة، وجمعية البنوك في الأردن، شهدت أرباح الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان، والتي زودت البورصة ببياناتها، تحسناً كبيرا خلال النصف الأول من العام الحالي، وارتفعت الى 503 ملايين دينار، مقارنة مع 118 مليون دينار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 328 بالمئة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الحالي، نموا بنسبة 3ر0 بالمئة بالأسعار الثابتة، مقارنة بالربع الاول من العام الماضي 2020.

وحقق قطاع الصناعات الاستخراجية أعلى معدل نمو خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت نسبته 3ر15 بالمئة، فالزراعة 9ر2 بالمئة، تلاه قطاع المالية والتأمين وخدمات الأعمال 1ر2 بالمئة، ثم قطاع الحكومة بنسبة 0ر1 بالمئة.

وشهدت الإيرادات المحلية تحسنا ملحوظا خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، حيث ارتفعت بنحو 849 مليون دينار، بنسبة 38 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي .

وسجلت الإيرادات الضريبية خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي ارتفاعا بلغت قيمته نحو 541 مليون دينار، وكذلك الإيرادات غير الضريبية التي زادت بنحو 308 ملايين دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجل العجز المالي خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، انخفاضا بنحو 462 مليون دينار، ليصل الى ما قيمته 636 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي .

وارتفع حجم التداول في سوق العقار لنهاية شهر تموز الماضي من العام الحالي بنسبة 6 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019، ليسجل 602ر2 مليار دينار.

وبلغت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية خلال شهر حزيران الماضي من العام الحالي 529ر15 مليار دولار، مقارنة مع 920ر15 مليار دولار بنهاية العام الماضي ، تغطي المستوردات لمدة 7ر8 شهر.

وبلغ اجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في المملكة مع نهاية شهر حزيران الماضي، 699ر37 مليار دينار، بمعدل نمو بلغ 4ر2 بالمئة، مقارنة مع نهاية العام الماضي.

كما بلغ اجمالي التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك العاملة بالمملكة مع نهاية حزيران الماضي 757ر29 مليار دينار، بمعدل نمو بلغ 9ر3 بالمئة، مقارنة بنهاية العام الماضي .

وبلغ اجمالي الموجودات للبنوك العاملة بالمملكة في شهر حزيران الماضي من العام الحالي، 189ر58 مليار دينار، بمعدل نمو 0ر2 بالمئة مقارنة بنهاية العام الماضي .

الى ذلك، بلغت الصادرات الكلية للمملكة خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي نحو 382ر2 مليار دينار، بارتفاع نسبته 1ر19 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت مستوردات المملكة خلال الأشهر الخمسة الماضية من هذا العام نحو 582ر5 مليار دينار، بارتفاع نسبته 3ر25 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت حوالات الاردنيين العاملين بالخارج خلال الأشهر الخمسة الماضية من هذا العام 979 مليون دينار.

وارتفع معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 7ر5 بالمئة، ليصل الى ما نسبته 25 بالمئة، وبلغ بين الذكور 2ر24 بالمئة، مقابل 5ر28 بالمئة للإناث.

ووصل اجمالي الدين العام للمملكة في نهاية شهر آذار من العام الحالي الى 987ر33 مليار دينار.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) للنصف الأول من العام الحالي، 00ر102 مقابل 18ر101 نقطة للفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 81ر0 بالمئة.

واشارت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الى إن قيمة المساعدات الخارجية التي تم الالتزام بها للأردن في النصف الأول من العام الحالي بلغت 301 مليون دولار.