جدل في الأردن بعُنوان إجباريّة التطعيم لمُواجهة العُزوف عن اللقاح

الهاشمية نيوز - نفت الحكومة رسميا وجود نوايا لها تتعلق بالعودة الى الحظر الجزئي او الشامل في البلاد عشية الاعلان عن بدء الدخول بمرحلة الموجة الثالثة للفايروس كورونا.
ودعا المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات إلى ضرورة الالتزام بوسائل وإجراءات الوقاية العامة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد على أهمية التباعد الجسدي وارتداء الكمامة والتعقيم المستمر حفاظاً على استقرار الوضع الوبائي، متمنياً عليكم دوام الصحة.
ومع قُرب حلول عيد الأضحى، ثار غضب عارم على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بعد أن أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمر الدفاع رقم 32 لسنة 2021 الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وهو ما اعتبره المواطنون استهداف لجيوبهم وحرياتهم وليس استهداف بالدرجة الأولى لفيروس كورونا والمتحور الهندي الجديد.
وبدأ ناشطون بالترويج لحملة تطالب بإسقاط قانون الدفاع والغائه من خلالها، مشيرين إلى أن الحكومة تسعى لتجويع وإفقار الشعب من خلال فرض قوانين الدفاع، حيث لم يتعاف الشارع الاردني برمته اساساً من الظروف الاقتصادية الصعبة والقرارات العشوائية التي خلفتها جائحة كورونا على مدار سنتين.
ولفت العديد من النشطاء والمواطنين أن الشعب الأردني مثقف وواعي وملتزم بغض النظر عن التصرّفات الفردية ، فأسلوب الردع لا يتماهى معه، وهو قادر على مواجهة الموجة الثالثة التي بدأت تلقى ظلالها على العالم والبلاد وذلك من خلال التزامه بالتدابير الصحية وتلقي المطعوم دون ترهيب وتهديد من خلال فرض قوانين دفاع وجباية بحجة الفيروس وبعيداً عن قوت يومه ومعيشته التي باتت مريرة بحد قولهم.
حديث الاردنيين، وحالة الامتعاض، دفعت مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس الى التخفيف من حدة المشهد بعد صدور القرار ، حيث صرح قائلاً إننا وصلنا إلى مرحلة مع الوباء لن يريحنا فيها ويجعلنا نسيطر على الوضع الوبائي إلا التطعيم والالتزام بالوقاية والتباعد.
وفي تغريدة له عبر حسابة الرسمي في تويتر، صباح امس الأحد، أوضح شركس من باب التحذير والتوعية “أننا أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إما أن نتلقى التطعيم أو أن نثبت بفحص (pcr) دوري أننا غير مصابين ولن نعدي الآخرين”.
ومن جهته أيضاً، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صخر دودين، إن الحكومة لن تجبر أحدا على أخذ اللقاح.
وبين أن أمر الدفاع 32، لا يأتي من قبيل الإجبار على تلقي المطاعيم، ولكن للتشجيع على الإقبال لتلقّي المطاعيم.
وأوضح أنه باستطاعة كل شخص تجاوز عمره 15 عاما، الذهاب إلى مراكز التطعيم دون موعد مسبق، عقب إجازة العيد، لتلقّي اللقاح.
وكان أمر الدفاع الذي أصدرته الحكومة نص على جملة من البنود والقرارات ابرزها ، على كل موظف في القطاع العام لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية احضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر في دائرته.
لا يسمح لموظف القطاع العام الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته.
يحظر اصدار أي تصريح عمل أو تجديد الإقامة السنوية لأي شخص لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية.
وإضافة إلى غيرها من البنود والنصوص، في حين بدأ يشهد الأردن زيادة في عدد إصابات كورونا، وهذا مؤشر على دخول الموجة الثالثة، وأن أكثر من 80% من الإصابات في العاصمة عمان من المتحور الهندي، وهو السائد في الأردن، وفقاً لتصريحات وزير الصحة فراس الهواري.