الخوالدة : اهتمام مستمر في تطوير حالة حقوق الانسان منذ تأسيس الدولة

الهاشمية نيوز - اختتمت في البحر الميت يوم امس أعمال ملتقى حقوق الانسان «نهج جديد» لعلاقات تشاركية»، الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين، وبمشاركة ممثلين عن الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان،إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الوطنية،سعيا إلى التوافق على أولويات حقوق الانسان عبر أقرار وثيقة سترفع إلى الحكومة، لغايات إدراجها في خطة التنفيذ الرسمية لعامي 2021-2022.

وشارك في الملتقى ، ممثلا عن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية أمينها العام الدكتور علي الخوالدة، وعدد من ممثلي المؤسسات الوطنية والمركز الوطني لحقوق الانسان، اضافة للمجتمع المدني.

ودعا المشاركون في الملتقى الحكومة الى اعتماد «منهجية» شفافة لإعداد تقارير حقوق الانسان،بموجب ا?ليات التعاقدية وغير التعاقدية الأممية الدولية، بوصفها السبيل ?دماج تقارير المجتمع المدني في التقارير الوطنية التي تعبر عن موقف الدولة ا?ردنية.

واكد ا?مين العام لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، أهمية الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية لتطوير حالة حقوق الانسان في البلاد، منوها إلى أن الشرط ا?ساسي لذلك هو بناء شراكات حقيقية بين الاطراف الثلاثة المعنية.

وبين الخوالدة أن هناك اهتماما مستمرا في تطوير حالة حقوق الانسان رسميا، منذ تأسيس الدولة الأردنية من خلال عدة مؤسسات تم ترسيخها، مشيرا الى إن الدستور الاردني في 1952 أكد قبل العهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية،والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على حقوق الانسان وحقوق الاردنيين والمساواة بينهم. .

وأشار الخوالدة،إلى أن البلاد تشهد اليوم تناميا ملحوظا لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان،وأن هناك ما يزيد عن 200 مؤسسة معنية بحقوق الانسان والديمقراطية والمرأة ، مسجلة في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وأن لدى معظمها مشاريع وبرامج فاعلة في حقوق ا?نسان .

ورأى الخوالدة أن كثيرا من التقارير الدولية التي ترد عبر اللجنة الدائمة لحقوق الانسان في وزارة الخارجية، بها أحيانا كثير من القضايا غير الموضوعية في نقد الحكومة الأردنية ، وأحيانا معلومات غير صحيحة وأحيانا تكون غير حيادية فيما يتعلق بحقوق الانسان في ا?ردن ، وأضاف»بالنهاية هذه المعلومات ليست مقدسة بالنسبة لنا وليست أيضا موضوعية»،

وشمل برنامج الملتقى، صياغة حصيلة المناقشات بين الاطراف الثلاثة المشاركة لتكون مصفوفة أولويات حقوق ا?نسان في الاردن 2021-2022، ضمن المحاور الثلاثة الرئيسية، الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الفئات ا?كثر حاجة للحماية وحقوق المرأة،مع ا?خذ بعين الاعتبار الخطة الوطنية لحقوق الانسان وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل والتقارير الدولية الحقوقية.

وفي ختام أعمال الملتقى أكد المشاركون على أهمية وضرورة استمرار الحوار حول قضايا حقوق الإنسان، وضرورة استمرار التواصل والعمل لإنجاز وتطوير مصفوفة حقوقية مستندة للخطة الوطنية لحقوق الإنسان، ومتوائمة مع توصيات الاستعراض الدوري الشامل UPR التي وافق عليها الأردن.

واتفق المشاركون على تعزيز الحكومة لنهج تشاوري معلن وشفاف في إعداد التقارير للآليات التعاقدية وغير التعاقدية، وبحثوا في التحديات التي تواجه إعداد التقارير، ومنهجية إدماج أراء المؤسسات الوطنية، والمجتمع المدني في التقارير؛ مما يصبغ عليها تمثيلا أوسع لمكونات المجتمع.

وأعربت المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني عن استعدادها لتقديم المساندة والخبرات عند إعداد التقارير الوطنية، داعية الحكومة لإعداد أجندة واضحة في تقديم تقاريرها للهيئات التعاقدية وغير التعاقدية.

وحث المشاركون المركز الوطني لحقوق الإنسان، وبما يتفق مع قانونه وأهدافه إلى المباشرة في إطلاق منصة للحوار قادرة على الاشتباك والتصدي لقضايا حقوق الإنسان ومشكلاتها، بما يعزز التوافق المجتمعي في قضايا الحقوق والحريات، ويوفر آليات استشعار مؤسسية ترصد المواقف الحقوقية والاتجاهات فيها. وأكد المشاركون على أهمية تبني المبادئ التالية لتحسين بيئة حقوق الإنسان في الأردن، وهي:

أولا: إنشاء آلية وطنية لمتابعة حقوق الإنسان، بما فيها إنشاء نظام وطني لمؤسسات حقوق الإنسان.

ثانيا: حث الحكومة على إصدار وثيقة أولويات حقوقية للأعوام الثلاثة القادمة وفقا للخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان وتوصيات الاستعراض الدوري الشاملUPR .

ثالثا: تبني الحكومة للتعاون مع المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني على استحداث قاعدة بيانات لمعلومات حقوق الإنسان في الأردن محدثة، ومتاحة، وتكون مرجعا لجميع الأطراف تحت مظلة رئاسة الوزراء.

رابعا: تبني الحكومة خارطة طريق معلنة (آلية مرتبطة بإجراءات وإطار زمني) لإعداد التقارير الوطنية التعاقدية وغير التعاقدية.

خامسا: دعوة المركز الوطني لحقوق الإنسان لتطوير ومأسسة أعمال منتدى الحوار التابع له ليصبح منصة تشاركية لمناقشة قضايا حقوق الإنسان.