-

المجتمع والناس

تاريخ النشر - 06-07-2021 03:08 PM     عدد المشاهدات 220    | عدد التعليقات 0

رد الطَّعن بعدم دستورية المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية

الهاشمية نيوز - ردت المحكمة الدستورية الطَعن بعدم دستورية المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019، والذي تقدم به زوج ضد زوجته في الدعوى التي أقامها أمام المحكمة الشرعية؛ للتفريق بينهما بسبب النزاع والشقاق بحجة عدم المساواة بين وسائل الإثبات لكل منهما.
وقضت المحكمة في جلستها التي عقدتها، الثلاثاء، برئاسة القاضي هشام التَل بدستورية المادة 126 من القانون ورد الطَعن لاختلاف المركز القانوني لكلٍ من الزَوج والزوجة.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أضـف تعلـيق

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة الهاشمية الإخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة الهاشمية الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :