(الإحصاءات) و(الأمم المتحدة) ينظمان ورشة حول دمج النوع الاجتماعي

الهاشمية نيوز - في إطار تعزيز الشراكة والتعاون القائمين بين دائرة الإحصاءات وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، افتتح مدير عام الدائرة الدكتور شاهر الشوابكة فعاليات الورشة التدريبية حول دمج النوع الاجتماعي في تطوير الأداء المؤسسي. وأكد الشوابكة خلال كلمته الافتتاحية أن دائرة الإحصاءات العامة تسعى دائما إلى استمرارية تطوير إطار عملها المؤسسي بهدف تحديد الأدوار والمسؤوليات لضمان نجاح الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على المستوى الوطني، ويقتضي تحقيق التنفيذ الفعّال لعملية إدماج النوع الاجتماعي مشاركة المعنيين من كافة المستويات والمواقع لغايات تحقيق الأهداف المرجوة ومتابعة وتقييم أداء نجاح تنفيذها. كما أن تنظيم وعقد الورشة هو بغاية الاهمية ويعتبر إنجازا كبيرا يهدف إلى رفع القدرات الوطنية في مجال التطوير المؤسسي في دائرة الإحصاءات العامة.

ويشارك في الورشة 19 مشاركا ومشاركة من موظفي الدائرة ومكتب هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حيث يعتبر موضوع الورشة من أبرز المواضيع التي أصبحت ضمن الأولويات في أجندة التنمية المستدامة والتي تهدف إلى تمكين المرأة في كافة المجالات وخاصة في المجالين الاقتصادي والسياسي وإتاحة وسائل المعرفة أمام الفتيات بما يحقق لهن التمكين اللازم ويفتح أمامهن أبواب المشاركة الفعالة في مجتمعاتهن. وأكدت نائبة ممثل مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الاردن، عائشة مختار، ان تعزيز قدرات الاحصاءات الوطنية هو امر في غاية الأهمية لدعم ورصد وتنفيذ مؤشرات التنمية المستدامة عبر انتاج واستخدام احصاءات النوع الاجتماعي.

وقالت ان هيئة الامم المتحدة للمرأة فخورة بالتعاون مع دائرة الاحصاءات العامة لدعم تطوير القدرات المؤسسية لزيادة توافر البيانات عن المساواة بين الجنسين لمتخذي القرارات وصناع السياسات.

الجدير بالذكر ان الأردن يعتبر احدى الدول الـ 12 التي تم اختيارها للبرنامج العالمي الرائد التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهو يهدف إلى تحسين إنتاج واستخدام إحصاءات النوع الاجتماعي لرصد تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في إطار أجندة 2030. وبدورها تسعى دائرة الاحصاءات العامة إلى تعزيز وتطوير وتحسين توفير إحصاءات النوع الاجتماعي والتي تعتبر اداة محفزة لإحداث المزيد من المساواة في النوع الاجتماعي ورصد التقدم نحو تحقيق الالتزامات من خلال تنفيذ الاتفاقيات والتوصيات الدولية.