(المياه الرمادية) .. هل معالجتها تأخذنا إلى صيف آمن مائيًا؟

الهاشمية نيوز - أسئلة كثيرة تطرح مع توقعات بأزمة مائية الصيف الحالي، ماذا لو تمت الاستفادة من جميع المياه الخارجة من المنزل باستثناء مياه الصرف الصحي؟ أو بعبارة أخرى هل يمكن الاستفادة من مياه المطابخ، والمغاسل، وأحواض الاستحمام، والغسالات، وأحواض الغسيل؟ الإجابة هي نعم، وهذا ما يسمى بـ»المياه الرمادية».

وفي هذا السياق، قال م. شاكر اللحام، إن المياه الرمادية «هي المياه التي تكون غير ملوثة بالفضلات البشرية المباشرة وتكون مصادرها بالعادة المغاسل، والمطابخ، وأحواض الاستحمام...إلخ، ومعالجة المياه الرمادية هي أحد الحلول الرئيسة لمشكلة العجز المائي في الأردن، ويمكن أن تستخدم في الزراعة، وبحسب وزارة المياه والري، فإن القطاع الزراعي يستهلك 52 % من حصة الأردن المائية، ويستهلك المواطنون 45 %، ويأتي القطاع الصناعي ثالثاً بنسبة 3 %، ومن هنا وجبت عملية إعادة استغلال المياه الرمادية، لأجل تخفيف العبء عن المصادر المائية المستخدمة في الزراعة، وتحويلها لمياه يمكن استهلاكها من قبل المواطنين».

وتابع اللحام:»المياه الرمادية هي مياه مستهلكة وتحتوي على العديد من المواد العضوية الذائبة فيها، فإذا تمت سقاية النباتات بهذه المياه فإنها تغني عن استخدام الأسمدة في كثير من الأحيان، ولهذا تعد معالجة المياه الرمادية أحد أهم الحلول المقدمة في مجال العجز المائي وزيادة الغطاء النباتي معاً».

وهناك مجموعة تحديات قد تواجه معالجة المياه الرمادية في الأردن، كشف عنها اللحام، قائلًا: «ليس كل المواطنين يدركون أهمية هذا الحل البسيط والفعال في نفس الوقت، وعدم معرفة الغالبية العظمى بهذه الطريقة أساسًا»، إضافة الى عوائق أخرى مثل»عدم وجود توجه رسمي من الحكومة للبدء بمشاريع حقيقية وفعالة على أرض الواقع لمعالجة المياه الرمادية، وضعف الدعم الحكومي، وأيضاً عدم وجود خطط واضحة وسياسات منظمة لهذا المجال».

من جانبها، أوضحت مديرة مديرية البيئة والتغير المناخي في مركز البحوث الزراعية، عبير البلاونة أن «المركز يسعى من خلال مجموعة من المشاريع البحثية إلى دراسة كل الجوانب المتعلقة بمعالجة المياه الرمادية واستعمالها، لغايات الري المقيد في الحدائق المنزلية، وإيجاد نظام لمعالجة المياه الرمادية يعتمد على مبادئ المعالجة الطبيعية، ويتناسب مع الظروف المناخية الأردنية».

واعتبرت البلاونة أن «استخدام المياه غير التقليدية بعد خيارًا استراتيجيًا لمواجهة مشكلة شح المياه، خاصة في البلدان التي تتأزم فيها المشكلة كالأردن».

وبحسب احصاءات وزارة المياه والري، فإن شبكة الصرف الصحي تخدم نحو 63 % من بيوت الأردن، وبالتالي فإن المياه العادمة والرمادية تتم معالجتها في محطات التنقية الرئيسة، بينما تستعمل باقي البيوت، الحفر الامتصاصية للتخلص من المياه السوداء والرمادية، وغالبًا ما تقع هذه البيوت في المناطق الريفية والنائية.

كما تشير الإحصاءات إلى أن مجموع استهلاك المياه المنزلية في الأردن بلغ العام الماضي 470 مليون متر مكعب، فيما تقُدر المياه التي يتم التخلص منها بواسطة الحفر الامتصاصية بنحو 164 مليون متر مكعب.

وأكدت البلاونة أن خيار معالجة المياه الرمادية وإعادة استخدامها في الري بالمناطق غير المخدومة بشبكة الصرف الصحي هو خيار إستراتيجي في ظل ظروف الندرة المائية والتغير المناخي.

وذكرت أن معالجة تلك المياه واستخدامها في ري الحديقة المنزلية «يعود بالعديد من الفوائد على المستوى الوطني والفردي، مثل: التقليل من استهلاك المياه العذبة، وتوفير مصدر مستدام من المياه لري الحديقة المنزلية وزيادة انتاجيتها، دعم الأمن الغذائي على المستوى العائلي، إضافة إلى اعتبارها وسيلة من وسائل التأقلم مع التغيرات المناخية».

وأضافت البلاونة أن أنظمة معالجة المياه الرمادية المتاحة حاليًا تعتمد على مبادئ المعالجة الكيميائية، البيولوجية، الفيزيائية والطبيعية، أو استخدام أكثر من مبدأ للمعالجة في النظام نفسه.

ويشترط في نظام معالجة المياه الرمادية، مجموعة من المعايير ليتم اعتباره نظامًا كفؤًا قابلًا للتطبيق، منها كما ذكرت البلاونة «السلامة الصحية، الجدوى الفنية والاقتصادية للنظام، الاعتبارات البيئية، الناحية الجمالية، إمكانية إدارة وتشغيل النظام من قبل الأشخاص المحليين، وأن يكون غير مكلف اقتصاديًا».

وبينت البلاونة، أن الأبحاث العلمية تشير إلى أن «تحقيق هذه الشروط في نظام واحد لمعالجة المياه الرمادية، ما يزال تحديًا عالميًا، خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة، وهي التي تعد بحاجة ماسة إلى كل نقطة مياه، وبرغم هذا فإن المياه الرمادية ما تزال تهدر للأسف دون الاستفادة منها».

من جهته، أوضح المهندس في شركة مياهنا نورز النقيب، أن استخدام المياه الرمادية مسؤولية تقع على عاتق المواطنين، حيث يمكنهم الاستفادة من هذه المياه في الاستخدامات المنزلية مثل «ري المزروعات، شطف المنازل».

وأشار نورز إلى أن معالجة المياه الرمادية أمر ذو تكلفة عالية، وذلك من أهم العوائق التي تواجه الحكومة وتمنعها من تنفيذ خطط معالجة المياه الرمادية.