البطالــة وتداعيــات كـورونــا عـلـى رأس مشكلات يجب على الحكومة معالجتها

الهاشمية نيوز - أعلن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية نتائج استطلاع الرأي في حكومة الدكتور بشر الخصاونة بعد 200 يوم على تشكيلها وبعض القضايا الراهنة. وقال مدير المركز الدكتور زيد عيادات في مؤتمر صحفي أمس الأحد، أن المركز مستمر في نهجه لسبر آراء المواطنين حول قدرة الحكومات على تحمل مسؤولياتها أو القيام بها، مبينا أن حجم العينة الوطنية بلغت 1350 شخصا ممن تزيد أعمارهم عن 18 سنة بنسبة 50 بالمئة للذكور و50 بالمئة للإناث، واختيارهم بشكل عشوائي من 112 موقعا في المملكة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع .أن 57% من الأردنيين لا يثقون بالحكومة، مقارنة بـ 48 % كانوا لا يثقون بها عند التشكيل. حوالي نصف المواطنين (48 %) لم يثقوا بحكومة الخصاونة على الإطلاق، منذ تشكيلها و حتى الآن.

كما تراجع تفاؤل الأردنيين بالحكومة من 55% عند التشكيل إلى 38 % بعد مرور 200 يوم.

وأظهرت النتائج انه 42 % من الأردنيين يعتقدون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، مقارنة 53 % كانوا يعتقدون ذلك عند مرحلة التشكيل.

كما تراجع ثقة الأردنيين بقدرة رئيس الحكومة على تحمل مسؤولياته من 56 % عند التشكيل إلى 42 % بعد مئتي يوم.

تراجع ثقة الأردنيين بقدرة الفريق الوزاري على تحمل مسؤولياته من 53 % عند التشكيل إلى 39 % بعد مئتي يوم.

ووفقا للنتائج فقد تراجعت ثقة الأردنيين بانسجام الفريق الوزاري والرئيس، حيث أفادت غالبية الأردنيين أن رئيس الوزراء وفريقه لا يعملون بانسجام (59 %).

وردا على بند الى أين نحن ذاهبون والذي افرد الاستطلاع جزءا منه للاسئلة اظهرت النتائج ارتفاع نسبة من يعتقدون أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه السلبي، من 53 % عند التشكيل إلى 58 % بعد مئتي يوم. والسبب في ارتفاع هذه النسبة هو تردي الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، والتداعيات التي فرضتها جائحة كورونا على القطاعات كافة.

وجاء في الاستطلاع ان أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم وعلى الحكومة معالجتها بشكل فوري هي ارتفاع نسب البطالة وقلة فرص العمل، وتردي الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، تداعيات جائحة كورونا وما نتج عنها، وازدياد مستويات الفقر.

وحول أبرز المشكلات الإقليمية التي تواجه المنطقة اظهر الاستطلاع انها القضية الفلسطينية، والأوضاع الاقتصادية بشكل عام في المنطقة، الحروب والنزاعات في المنطقة، وأزمة كورونا وتداعياتها على المنطقة.

الثقة بمؤسسات

الدولة والاعتزاز بإنجازاتها

وبينت النتائج انه هنالك تعمق وتوسع في فجوة الثقة في الأردن بين المواطنين ومؤسسات الدولة الحكومية وبشكل مُضطرد منذ مرحلة تشكيل حكومة الخصاونة وحتى اليوم.

وان الجيش العربي والأمن العام والمخابرات العامة هي أكثر المؤسسات التي يثق بها الأردنيون، مقابل تراجع ثقة الاردنيين بمعظم مؤسسات الدولة.

واشارت النتائج انه بالرغم من أن نصف الأردنيين لم يتابعوا احتفالات الدولة بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، فإن الأردنيين يشعرون بالفخر والاعتزاز بالدولة الاردنية وبإنجازاتها وفي اداء الاجهزة والقوى الامنية، والنظام القضائي والنظام الصحي، لكنهم غير راضين عن إنجازات الدولة المتعلقة بـ: النظام التعليمي، والإنجازات الاقتصادية في الأردن، ومجلس النواب واستقلال قراراته.

فلسطين المحتلة: قضية الأردنيين الأولى

ووفقا للنتائج أفادت غالبية الأردنيين أن المشاعر التي انتابتهم بسبب ما حصل في القدس وفلسطين المحتلة هي مشاعر الحزن الشديد والاستياء والألم وعدم الرضى والغضب والتعب النفسي والإحباط.

كما أظهرت الغالبية من الأردنيين رضاها عن موقف الاردن تجاه ما حصل في القدس.

بينما يعتقد 63 % من الأردنيين أن طرد السفير الإسرائيلي من الأردن يشكل عامل ضغط على إسرائيل للتراجع عن سياساتها الأخيرة، فيما يعتقد 60% من الأردنيين أن استدعاء السفير الأردني من اسرائيل يشكل عامل ضغط على إسرائيل للتراجع عن سياساتها الأخيرة.

وبناء على النتائج فإن ثلاثة ارباع الأردنيين (76 %) يعتقدون أن عملية التهجير التي بدأت في حي الشيخ جراح هي البداية لتهويد القدس بشكل نهائي.

الأوضاع المعيشية: الفرد والأسرة والمجتمع

ووفقا لارقام الاستطلاع، رأت الغالبية العظمى من الأردنيين (78 %) أن الأوضاع الاقتصادية في الأردن تسير في الاتجاه السلبي حالياً، وتُعتبر التحديات الإقتصادية ومعالجة قضايا الفقر والبطالة ومحاربة الفساد من أكثر القضايا أهمية عند الأردنيين.

وبناء على النتائج فإنه على الرغم من أن نصف الأردنيين تقريباً (45 %) غير متفائلين بالاقتصاد الأردني خلال العام القادم، و40 % غير متفائلين في الاقتصاد خلال العامين القادمين، فإنه يمكن ملاحظة «طريق إلى تفاؤل حذر مدفوع بالعودة إلى فتح القطاعات الإقتصادية ومُعاودة النشاط الاقتصادي.

كما أن غالبية الأردنيين (62 %) يرون أن وضعهم الاقتصادي اليوم أسوأ مما كان عليه قبل 12 شهرا، و26% منهم يعتقدون انه سيكون أسوأ مما هو عليه الآن بعد 12 شهرا.

كورونا والاقتصاد والمجتمع

وأظهرت النتائج انخفاض معدل الرضى العام عند الأردنيين عن كافة الإجراءات الحكومية عمّا كان عليه مع بدايات تشكيل الحكومة، حيث انخفض من 55 % إلى 47 %.

كما يعتقد غالبية الأردنيين (89 %) أن الحكومة كانت غير قادرة على التخفيف من تداعيات كورونا الاقتصادية على الفرد والأسر والمجتمع.

اضافة لذلك فقد تراجعت نسبة من يعتقدون بأن الحكومة وإجراءاتها نجحت في إدارة ملف أزمة كورونا، حيث انخفضت من 59 % عند التشكيل إلى 56% بعد مئة يوم إلى 47 % في استطلاع المئتي يوم.

كما أن الغالبية العظمى(65 %) من المواطنين يعتقدون أن الحكومة فشلت في حل مشكلات وتحديات القطاع الخاص خلال أزمة كورونا، و 64 % من الأردنيين يعتقدون انها كانت غير قادرة على حل مشكلات عمال المياومة.

وغالبية الأردنيين (54 %) لم تعرف عن حزم الامان الاجتماعي التي أطلقها الضمان الاجتماعي للتعامل مع ازمة فيروس كورونا، وفقط 25 % من 41 % الذين عرفوا عن هذه الحزم استفادوا منها فعلياً.

واشارت النتائج أن الغالبية العظمى من الأردنيين (75 %) ترى أن عمال المياومة هم الفئة الأكثر تضرراً من أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، وفقط 3 6 % من الأردنيين يرون أن عمال المياومة قد تلقت الدعم الذي تحتاجه. بالمقابل، 5 % فقط من الأردنيين يعتقدون بأن موظفي القطاع العام هم الأكثر تضرراً، في حين أن أكثر من ثلث الأردنيين يعتقدون أن موظفي القطاع العام هم الأكثر استفادة من الدعم الحكومي على الرغم من أنهم الأقل تضرراً من الجائحة وتداعياتها الاقتصادية.

الفساد والاقتصاد الأردني: المرض المُزمن

ووفقا للنتائج فقد بينت تقريباً كل الأردنيين (94 %)، يعتقدون أن الفساد المالي والإداري منتشر في الأردن، وغالبية الأردنيين (82 %) يعتقدون أن الحكومة غير جادة وغير حريصة على محاربة هذا الفساد.

الطريق نحو الاصلاح السياسي

وبين الاستطلاع أن الغالبية العظمى من الأردنيين (80 %) يرون أن الإصلاح السياسي يجب أن يتم بشكل مرحلي ( تدريجياً/ خطوة خطوة).

ورد الأردنيون على سؤال عن ضرورة إجراء إصلاح سياسي كامل وشامل وعميق ودفعة واحدة، فإن أقل من ثلث الأردنيين (31 %) يعتقدون أن هذا سبيل مناسب للإصلاح السياسي.

الحريات العامة في الأردن

ورأى غالبية الأردنيين أن حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة غير مضمونتين في الاردن.

بينما يرى 55 % من الأردنيين أن حرية الإنتخابات النيابية والبلدية والنقابية مضمونة، و48 % من الأردنيين يعتقدون أن حرية الإنتساب للجمعيات والمنظمات الأهلية مضمونة في الأردن.

وأن 39 % من الأردنيين يعتقدون أن حرية الانتساب للأحزاب السياسية مضمونة في الأردن، و37% يعتقدون أن حرية مقاضاة الحكومة ومؤسساتها مضمونة في الأردن.

القوانين الناظمة للحياة السياسية

يعتقد 50 % من الأردنيين أن الحكومة غير جادة و 40 % أنها غير قادرة على صياغة قانون انتخاب جديد لمجلس النواب. بينما يعتقد 48 % من الأردنيين أن الحكومة غير جادة و 40 % أنها غير قادرة على صياغة قانون انتخاب جديد للمجالس المحلية. و يعتقد 45% من الأردنيين أن الحكومة غير جادة و 38% أنها غير قادرة على صياغة قانون جديد للأحزاب السياسية.

العدالة والمساواة

ووفقا للاستطلاع فإنه بخصوص المساواة في الحقوق بين الأردنيين بغض النظر عن دينهم أو معتقدهم، فإن 56 % من الأردنيين يعتقدون أنها مطبقة وأن لا تمييز بين الأردنيين على أساس الدين.

الثقة المجتمعية

وأظهرت النتائج أن الغالبية العظمى من الأردنيين لا تثق بأغلبية الناس في الأردن، بارتفاع قدره 15 نقطة مقارنة باستطلاع كانون الثاني 2021.

بالمقابل، فإن ثقة الأردنيين محصورة في عائلاتهم، حيث أفاد 93% بأنهم يثقون بالعائلة، وأن ثقتهم بالدرجة الثانية تمتد إلى جيرانهم وإلى معارفهم.

ووفقا للاستطلاع تجلى انعدام الثقة المجتمعية في الأردن في ثقة الأردنيين بأسعار السلع والخدمات والتنزيلات على هذه الأسعار، حيث أن الغالبية العظمى من الأردنيين لا يثقون لا بأسعار السلع ولا بالتنزيلات على أسعار السلع في الأردن؛ وهو مؤشر هام لقياس الثقة المجتمعية.

السعادة في الأردن

ويعتقد غالبية الأردنيين أنهم مجتمع سعيد. بينما 58 % من الأردنيين يصفون أنفسهم بالسعداء.. الأمر الذي قد يعني أن حكم الأردنيين على سعادة غيرهم أو على سعادتهم تحتاج إلى مراجعة.

ويرى الاستطلاع انه الأمر الخطير أن 42 % ( تقريباً نصف الأردنيين) يصفون أنفسهم بأنهم غير سعداء، وأن غالبية الأردنيين (58 %) لم يشعروا بالسعادة في عيد الفطر، رغم أن 82 % من الأردنيين (الغالبية العظمى) يعتقدون بأن العيد يجلب السعادة.

كما يعتقد 28 % من الأردنيين أن الحالة الاقتصادية العامة هي أهم عامل من الممكن أن يشعر الشخص بالسعادة.

وبينت النتائج انه حوالي 35 % من الأردنيين راضون بدرجة متوسطة عن الإجراءات الحكومية في مواجهة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية، بينما 33%من الأردنيين غير راضين على الإطلاق عن هذه الإجراءات. إضافة إلى ذلك، فقد انخفض معدل الرضى العام عند الأردنيين عن كافة الإجراءات الحكومية عما كان عليه مع بدايات تشكيل الحكومة، حيثانخفض من 55 % إلى 47 %. وبالمقابل ارتفعت النسبة العامة لعدم الرضى لإجراءات الحكومة من 20% إلى 33% في هذا الاستطلاع.

واظهر الاستطلاع انه وعلى الرغم من أن نصف الأردنيين تقريباً (45 %) غير متفائلين بالاقتصاد الأردني خلال العام القادم، و40 % غير متفائلين في الاقتصاد خلال العامين القادمين، فإنه يمكن ملاحظة «طريق إلىتفاؤل حذر مدفوع بالعودة إلى فتح القطاعات الإقتصادية ومُعاودة النشاط الاقتصادي.

كما ترى الغالبية العظمى من الأردنيين (78 %) أن الأوضاع الاقتصادية في الأردن تسير في الاتجاه السلبي حالياً، وتُعتبر التحديات الإقتصادية ومعالجة قضايا الفقر والبطالة ومحاربة الفساد من أكثرالقضايا أهمية عند الأردنيين.