لجنة النقل والسياحة والخدمات النيابية تطلع على تفاصيل الأوضاع بالعقبة

الهاشمية نيوز - أجمع رئيس واعضاء لجنة النقل والسياحة والخدمات في مجلس النواب على ضرورة اتخاذ قرار حكومي سريع وجريء باعادة تشغيل الخط الدولي البحري العقبة- نويبع والخط السياحي العقبة - طابا وذلك بعد الكارثة الاقتصادية على المملكة التي شكلها استمرار اغلاق الخط البحري والسياحي في ما يتعلق بنقل الركاب والسياح من جمهورية مصر الى المملكة .

ووصف رئيس لجنة النقل والسياحة والخدمات في مجلس النواب النائب عبيد ياسين استمرار ايقاف نقل الركاب والسياح عبر الخط البحري العقبة -نويبع والعقبة - طابا بانه كارثة اقتصادية مستمرة لاسيما في ظل الخسائر الكبيرة التي لحقت بمعظم المرافق الاقتصادية والسياحية في مدينة العقبة جراء هذا التوقف لاسيما شركة الجسر العربي والشركات السياحية الناقلة بين العقبة وطابا والتي فاقت خسائرها ١٥ مليون دولار منذ توقف حركة نقل الركاب عبر بواخر الشركة الى العقبة مطالبا بضرورة فتح وتشغيل العقبة نويبع وطابا فورا لانعكاسات ذلك على اقتصاديات مدينة العقبة حيث تؤكد الارقام حصول كل من الجمارك الوطنية على ٢١ مليون دولار عام ٢٠٢٠ من عملية تشغيل الخط البحري العقبة- نويبع وحصول ميناء العقبة على ٤ مليون دولار اضافة الى ٢٥ مليون دولار للجسر العربي وكذلك ازدياد حركة النشاط التجاري في العقبة من خلال تشغيل الخطين و وصول الركاب والمسافرين والسياح متسائلا في الوقت ذاته عن التباطؤ والتسويف من قبل الحكومات والوزارات المعنية في اتخاذ قرار تشغيل الخط البحري والسياحي كما كان في السابق .

وشدد النائب ياسين على ان الخط البحري العقبة -نويبع يشكل شريانا محوريا رئيسا للمملكة كونه يربط آسيا في أفريقيا واستمرار تشغيله يمثل للمملكة دورا محوريا اقتصاديا هاما في المنطقة العربية والأقليم بما يمثله من شريان تجاري واقتصادي للاردن والدول المجاورة لاسيما في ظل نقله مايزيد عن ٢٦ مليون راكب و ٩٠٠ الف سيارة و اكثر من مليون شاحنة خلال السنوات السابقة في اشارة الى اهمية هذا الخط دوليا واقليميا معتبرا ان توقف نقل الركاب والمسافرين والسياح عبر العقبة-نويبع وطابا يشكل تهديد للدور الاردني المحوري التجاري في النقل البحري من أفريقيا لآسيا والذي مثله الجسر العربي منذ عام ١٩٨٥ بنقله ملايين الركاب والمسافرين والسياح والشاحنات من الجهتين .

واستهجن النائب ياسين توقيف نقل الركاب عبر بواخر الجسر العربي التي تحظى بكافة اجراءات السلامة العامة والسعة الكبيرة رغم انها مملوكة لحكومات الاردن ومصر والعراق فيما تشهد حركة الطيران من العقبة الى مصر نشاط كبيرا في نقل الركاب من الجهتين رغم انها مملوكة للقطاع الخاص ومحدودة المقاعد والعدد ومرتفعة تكاليف السفر من ناحية سعر التذكرة لاسيما في العودة والتي تفوق تذكرة الخط البحري مرتين في اشارة واضحة الى نقطة تساؤل عن عدم تشغيل الخط البحري وازدياد نشاط التشغيل عبر خط الطيران مرتفع التكاليف .

وطالب رئيس واعضاء لجنة النقل والسياحة في مجلس النواب بضرورة الاسراع في اعادة تشغيل الخط البحري الدولي العقبة-نويبع والخط السياحي العقبة - طابا في ظل توقيع اتفاقية دولية لنقل مليون ونصف من العمالة المصرية للذهاب الى العراق شريطة نقلهم عن طريق الخط البحري العقبة - نويبع من خلال بواخر الجسر العربي خلال الفترة المقبلة، معتبرين ان استمرار قرار منع نقل الركاب سيؤدي الى نقل العمالة من موانئ اخرى مجاورة مايعني افقاد العقبة ميزة تنافسية اقليمية، اضافة الى تداعيات اقتصادية كبيرة جراء فقدان مليون ونصف راكب عبر الاراضي الاردنية الى العراق .

من جهة ثانية استمع الوفد النيابي الذي رافقه رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة م. نايف بخيت الى ايجاز شامل عن واقع النقل البحري للركاب والشاحنات واثار جائحة كورونا وتوقف نشاط الجسر العربي في نقل الركاب من مدير الشركة اللواء جمال ابراهيم ونائبه عدنان العبادلة مستعرضين كافة المراحل التي يمر بها الجسر العربي حاليا والخسائر المتتالية التي لحقت بمعظم المتعاملين مع الشركة من مختلف القطاعات اضافة الى الخطط البديلة التي تعمل بها الشركة المملوكة لحكومات الاردن والعراق ومصر .

وقام الوفد النيابي بجولة في ميناء العقبة الرئيسي وميناء الحاويات استمعوا من خلالها الى ايجاز كامل قدمه الدكتور خالد المعايطة والمهندس خليل ابو الهوى عن اهم النشاطات والاعمال التي تقوم بها شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ والمتمثلة في استقبال مختلف سفن البضائع ومناولتها بشكل أمن حيث بين المعايطة أن ميناء العقبة ناول ١٤ مليون طن خلال العام الماضي إضافةً إلى وجود خطط للتعامل مع جائحة كورونا، حيث لم يتوقف عمل الميناء اطلاقا ويتم مناولة البضائع بشكل انسيابي وبخطط منتظمة واشراف كافة الدوائر والمؤسسات المعنية.

من جانبه اكد المدير التنفيذي للادارة في ميناء الحاويات المهندس خليل ابو الهوى ان ميناء الحاويات استثمر ما يقارب نصف مليار دولار في عمليات تطوير الحاويات وارصفته والاليات حتى وصل الى مكانة متقدمة بين الموانئ العالمية وانه ساهم بما يزيد عن ٥٢ مليون دولار لخزينة الدولة وان نسبة العمالة الاردنية في ميناء الحاويات تصل الى ٩٩.٩٪؜ مشيرا الى وجود ٩٧٠ موظف اردني في ميناء الحاويات واثنان فقط اجانب .

وبين المهندس ابو الهوى ان حجم المناولة في ميناء الحاويات وصل الى رقم قياسي خلال السنوات الماضية حيث تم مناولة ٨٦٠ الف حاوية نمطية وذلك بسبب اغلاق بعض المنافذ البرية مع مصر والسعودية اضافة الى التوسع في الاستيراد لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع والخدمات مشيرا ان تجربة B.O.T اثبتت فعاليتها، حيث شكلت شركة ميناء الحاويات ميناء العقبة انموذجا لهذه الشراكة وقصة نجاح تستحق الاهتمام.

وشدد المهندس ابو الهوى على ان شركة ميناء حاويات العقبة استطاعات ان تثبت مكانتها ضمن موانئ المنطقة المنافسة والاكثر استقطابا للسفن والحاويات وحصولها على العديد من الجوائز العالمية في الاداء والمناولة والسلامة العامة.

وكانت لجنة السياحة والأثار والخدمات العامة النيابية التقت مع ممثلي قطاعي السياحة والنقل في مدينة العقبة بحضور رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت واطلعت على الواقع العام والتحديات التي تواجه القطاعين في ظل جائحة كورونا العالمية .

وقال رئيس اللجنة النائب عبيد ياسين ان قطاعي السياحة والنقل هما الأكثر تضررا من جائحة كورونا ومن الواجب على الحكومة دعمهما من خلال الاعفاءات المختلفة وتقليص ساعات الحظر وخاصة يوم الجمعة والأعياد، مشيرا الى ان اللجنة طالبت بذلك بهدف تعزيز قدرة القطاع السياحي وقطاع النقل والنهوض به ضمن الامكانات المتاحة لدى الحكومة.

وأضاف ان اللجنة تتابع كل القضايا المتعلقة بالسياحة والنقل وخاصة الاعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية والترخيص وتقوم بنقل جميع الشكاوي والاقتراحات الى السلطة التنفيذية لاتخاذ القرارات المناسبة التي تعود بالنفع والفائدة على المستثمرين في هذين القطاعين .

من جانبه اكد رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت ان السلطة اعدت خطة متكاملة لتلقي المطاعيم بالتعاون مع الجهات المعنية وقدمتها الى مركز ادارة الازمات ليصار الى الموافقة عليها، لافتا الى ان السلطة تنتظر وصول من 25 الى 50 الف مطعوم سيتم استخدامها في حملة تطعيم عامة لسكان وزوار مدينة العقبة هدفها حماية مجتمعية تساعد صاحب القرار في اتخاذ قرارات تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وفتح القطاعات المختلفة .

وأشار بخيت الى ان السلطة قررت عام 2020 اعفاء كل القطاعات السياحية بما نسبته 50 بالمائة من رسوم التراخيص والنفايات وهناك مجموعة اخرى من الاعفاءات خلال العام الجاري 2021 سيتم الاعلان عنها قريبا مشددا على اهمية اشراك القطاع الخاص باتخاذ القرار الذي يصب في مصلحته والمصلحة العامة للوطن .

بدورهم طالب ممثلي المؤسسات والشركات العاملة في قطاعي السياحة والنقل بأهمية تقديم الدعم المادي لهذين القطاعين كونهما من اكثر القطاعات تضررا بسبب جائحة كورونا مؤكدين ان نسبة الحجوزات في الفنادق حاليا لا تتجاوز ال 50 بالمائة فيما يؤثر تمديد ساعات الحظر بشكل سلبي على القطاع السياحي وقطاع النقل ويتسبب بخسائر مالية كبيرة .

وطالبوا بتحديد موعد رسمي لفتح الحدود البرية والبحرية والجوية لمدينة العقبة وتقديم الاعفاءات للقطاعين بكافة اشكالها من ايجارات ورسوم وتراخيص واعفاء المنشآت السياحية بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة من اجور الكهرباء والمياه نظرا لخصوصية مدينة العقبة ومناخها الحار صيفا .

وقالوا انهم ملتزمون بالإجراءات الصحية التي تفرضها الحكومة لكن المطلوب منها التخفيف من هذه الاجراءات التي فاقمت خسائرهم بشكل غير مسبوق خاصة في قطاعات الفنادق والسياحة البحرية والغوص والشاحنات والمركبات العمومية .

وفي مركز زوار رم التقت اللجنة كافة القطاعات السياحية هناك واستمعت الى همومهم ومطالبهم حيت ركز المتحدثون على ضرورة توحيد المرجعية لعملهم داخل رم وخارجها.