القطاع الزراعي .. حضور في (كورونا) وتحديات مستمرة

الهاشمية نيوز - يزداد قطاع الزراعة أهمية يوما بعد يوم بعد أن أثبت حضورا اقتصاديا مميزا في ظل ظروف جائحة كورونا، فقد استمر القطاع بالإنتاج والعمل رغم ظروف الجائحة، وملأ فراغا مهما خفف من ضغوط الوباء، وساند دولا شقيقة لعبور أزماتها الغذائية بسبب توقف وسائل النقل، وبالتالي استيراد المنتجات الزراعية، ورغم ذلك ما زال القطاع يواجه مشاكل من عدة جوانب، ومن هنا تبدأ عملية تشخيص المشكلة التي تتسم غالبا بالعشوائية بين من يعتقد أن المشكلة تكمن بسوء تنظيم الروزنامة الزراعية، وضعف وعي المزارعين بها، وآخرون يلقون باللوم على حلقات الوصل بين المزارع والمستهلك النهائي حيث تغلب مصلحتها على حساب المواطن والمزارع.

وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس مجلس اتحاد المزارعين محمد خليف الحوامدة أن هناك نوعا من التخبط والارتباك والعشوائية لدى المزارعين أنفسهم، مبينا ان هناك فائضا في الإنتاج الزرعي خاصة إثر إغلاق حدود الدول المجاورة مثل سوريا والعراق، وبعض دول الخليج، ما أدى إلى انحسار الصادرات الزراعية بشكل كبير.

وقال إن الاهتمام بالقطاع الزراعي من الجهات الحكومية ليس بالشكل المطلوب، وأن رفع معدل الضرائب والرسوم ساهم بتعميق مشكلة المزارعين، بالإضافة إلى عرقلة القطاع خاصة بعد الشروط التي فُرضت على المزارعين بما يخص استقدام العاملين الوافدين.

ودعا الحوامدة الى التوجه لحماية النظم البيئية التي تعتمد صحتها على التنوُّع البيولوجي، وتنوُّع المحاصيل، بالإضافة إلى زيادة المسطحات الزراعية قدر الإمكان، مشيرا الى إن تعزيز التنوع البيولوجي حول الحقول الزراعية يعد أمرا ضروريا لضمان الحصول على إنتاج غذائي أكثر وفرة واستقرارا، إذ إن المسطحات الخضراء التي تتميز بثراء مكوناتها وتنوعها من المحاصيل والأشجار تعزز عمليات التلقيح البرية، بالإضافة إلى تحسين المقاومة البيولوجية للآفات والحشرات الضارة، وبالتالي زيادة الإنتاجية الزراعية.

من جانبه، شخص الخبير الاقتصادي حسام عايش مشكلة الزراعة بأنها إدارية وعمالية، قائلا: نحتاج لجدولة الإنتاج ضمن روزنامة محكمة، وهذا ممكن من خلال توعية المزارعين بنوعية ما يزرعون وموعد زراعته، وإدخال أنواع جديدة من المحاصيل لا تستهلك الكثير من الماء، تعطي ناتجا ممتازا استثنائيا كزراعة التمور، مثلا، التي يصل الاستثمار بها لمئات الملايين.