بلينكن: فلسطين ليست دولة ولا يحق لها التقاضي أمام الجنائية

الهاشمية نيوز - نشرت الخارجية الأمريكية بيانا للوزير أنتوني بلينكن، يعبر فيه عن معارضة إدارة الرئيس جو بايدن الشديدة لبدء محكمة الجنايات الدولية التحقيق في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
وقال بلينكن إن الفلسطينيين "غير مؤهلين كدولة ذات سيادة، وبالتالي، فهم غير مؤهلين للحصول على العضوية كدولة في المحكمة الجنائية الدولية أو المشاركة فيها أو تفويض الولاية القضائية إليها".
واعتبر بلينكن أن ما وصفها بـ"الإجراءات القضائية الأحادية" من شأنها زيادة التوتر وعرقلة جهود تحقيق تقدم في "مفاوضات حل الدولتين".
وجدد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بحماية الاحتلال الإسرائيلي، ووصف التهم الموجهة إليه بأنها غير عادلة، دون أن يتطرق إلى سبل التحقيق بشأنها، مكتفيا بالدعوة إلى "الالتزام بالسلام".
وفي وقت لاحق، وفي رد السلطة الفلسطينية على تصريحات وزير الخارجية الأمريكية بلينكن، أكد الممثل الشخصي لرئيس السلطة الفلسطينية، نبيل شعث، أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي "كلام فارغ وليس له أي أساس".
وأضاف في تصريح : "حديث بلينكن ينم أنه غير فاهم، ولو سأل مستشار القانوني أو المسؤول القانوني في الخارجية الأمريكية، لأكد له أن فلسطين عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ومعترف بنا كدولة في تلك المحكمة".
وشدد شعث وهو مستشار رئيس السلطة للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، أن حديث بلينكن "مرفوض، وكنا نتوقع أن تكون حكومة جو بايدن أفضل من سلفه دونالد ترامب الذي كان بينه وبين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تحالفا استراتيجيا".
والأربعاء، أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها ستفتح تحقيقا رسميا بشأن جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وقالت المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، إن التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والتي من المفترض أنّها ارتكبت في القضية ذات الصلة منذ 13 حزيران/ يونيو 2014.
وأضافت بنسودا أن مكتبها سيحدد الأولويات المتعلقة بالتحقيق في الوقت المناسب، في ضوء التحديات المتعلقة بجائجة كورونا، وقلة الموارد المتاحة، وعبء العمل الثقيل المطلوب من المحكمة إنجازه.
وتابعت بأنه على الرغم من هذه التحديات والمصاعب الأخرى فإنها لا يمكن أن تصرف المكتب عن تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه في نهاية المطاف بموجب نظام روما الأساسي.
وكانت الجنائية الدولية، قررت ولايتها قضائيا على جرائم الحرب أو الفظائع التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، ما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل، وذلك رغم اعتراض الاحتلال الإسرائيلي.
ورفض الاحتلال الإسرائيلي الولاية القضائية للمحكمة، علما بأنه ليس عضوا فيها.