(الزراعة النيابية) تتبنى مطالب القطاع الزراعي

الهاشمية نيوز - تبنت لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية جميع مطالب القطاع الزراعي، بشقيه الحيواني والنباتي، ومتابعتها مع الحكومة بهدف إزالة جميع المعيقات التي تواجه القطاع، والعمل على حلها بالسرعة الممكنة.
وقال رئيسها، النائب محمد العلاقمة، إنه سيجري تشكيل لجنة مصغرة، تضم ممثلين عن القطاع الزراعي، لبحث كل الهموم والتحديات التي تواجه المزارعين مع الحكومة، بُغية التوصل إلى حلول تخفف من الأعباء التي يتحملها المزارعون.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أمس الثلاثاء، بحضور وزير البيئة نبيل مصاروة، وأمين عام وزارة المياه والري محمد إرشيد، ومساعد أمين عام وزارة الزراعة للشؤون النباتية محمود الربيع، ومدير برنامج التعويضات البيئية في وزارة البيئة محمد الجازي، وممثلين عن القطاع الزراعي ومربي الثروة الحيوانية والجمعيات التعاونية في البادية الأردنية ولجنة مزارعي أصحاب الآبار المسجلة في منطقة الأزرق، ناقشت فيه عدداً من القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي، والتحديات التي تواجه المزارعين على مستوى المملكة وسبل حلها. وأكد العلاقمة دعم اللجنة للقطاع الزراعي، مستندة في ذلك إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة للقطاع، الذي يُعد رافدًا للاقتصاد الوطني وخزينة الدولة، وعاملًا رئيسًا في تحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل التداعيات الوبائية لجائحة فيروس كورونا، التي عصفت بالعالم أجمع.
من جهتهم، دعا النواب: ناجح العدوان، ومحمد الفايز، وعبد الحليم الحمود، ومروة الصعوب، وحابس الشبيب، ومحمد المرايات، ومحمد الشطناوي، وعلي الغزاوي، إلى دعم القطاع الزراعي وحل جميع المشاكل التي تواجه المزارعين. بدوره، أوضح مصاروة أن وزارة البيئة تقوم بتمويل مشاريع من خلال برنامج إعادة تأهيل البادية (التعويضات البيئية)، وصندوق حماية البيئة.
من ناحيته، قال الجازي إن المجلس الحاكم للجنة التعويضات في الأمم المتحدة أقر منحة كتعويضات بيئية، لتمكين الحكومة من إعادة تأهيل النظم البيئية في البادية الأردنية بلغت نحو 158.6 مليون دولار، موضحًا أن الرصيد المتبقي في البنك المركزي، بلغ نحو 42.5 مليون دولار، بالإضافة إلى 25 مليون دولار ملتزمة الوزارة بها مع الجهات المنفذة وفق اتفاقيات موقعة، وكذلك 17.4 مليون دولار متبقية، مقسمة على خطة العمل المجتمعية.
من جانبه، أكد ارشيد أن التوجيهات الملكية السامية لدعم القطاع الزراعي وتطويره تُشكل أولوية لدينا، ونسعى جاهدين لتذليل العقبات أمام المزارعين بشتى السبل. وكان المزارعون قدموا، في مستهل الاجتماع، جملة من المطالب تركزت على تصويب وترخيص الآبار الارتوازية الموجودة في منطقة الأزرق، وإعادة النظر بأسعار وأثمان المياه المفروضة على الآبار بالأزرق. كما تضمنت المطالب، تسجيل الأراضي التي تم استغلالها من حيث الزراعة وحفر الآبار والمعمول لها سياج من قبل مستغليها، وتفعيل القرارات المتعلقة بالواجهات العشائرية، بالإضافة إلى إعادة احتساب الاحتياجات المائية للمزارعين، وإنشاء محجر بيطري، في منطقة الأزرق. وطالب المزارعون بإعفائهم من فوائد القروض المترتبة عليهم، وتأجيل القروض، ودعم الأعلاف، وإلغاء ضريبة الصادرات، وتخفيض الضريبة على مدخلات الإنتاج، والسماح لهم بفتح مصانع ألبان، فضلًا عن إنشاء اتحاد نوعي لمربي الأغنام.(بترا)