البنك الدولي: تباين أداء الشركات خلال عام منذ بدء الجائحة

الهاشمية نيوز - قال البنك الدولي في تحليل حديث أجراه يستند إلى مسوحات استقصائية جارية مع أكثر من 120 ألف شركة في أكثر من 60 بلداً، ان جائحة فيروس كورونا ومنذ بدء ظهورها وتفشيها قبل عام اثرت على جميع منشآت الأعمال في العالم تقريباً بها وغالباً من خلال صدمات متعددة في نفس الوقت، ففي المتوسط، انخفضت مبيعات الشركات بنسبة 27 ٪ في الفترة من تشرين الأول 2020 إلى كانون الثاني 2021 من مستويات ما قبل الجائحة، بعد انخفاضها بشدة بنسبة 45 ٪ في نيسان إلى أيلول الماضيين، الا ان الأداء تباين بشكل كبير، حتى داخل البلدان والصناعات.
وقال البنك الدولي ان هذا التقييم يُعد الأول من نوعه من حيث نطاقه وعدد المشاركين فيه، حيث يتم إجراؤه في الوقت الفعلي مع تطور أزمة كورونا. تهدف المسوحات الاستقصائية إلى رصد تأثير الجائحة على أداء الشركات، وذلك للاسهام في فهم استراتيجيات التكيف التي تتبناها منشآت الأعمال وتوجيه استجابات السياسات من جانب الحكومات والمؤسسات متعددة الأطراف.
وتظهر البيانات أن عدداً كبيراً من الشركات قد شهد ثبات نسبة المبيعات كما هي أو ارتفاعها خلال الجائحة بنحو 20 ٪ خلال الأشهر القليلة الأولى وما يصل إلى 34 ٪ في الأشهر التي تلت ذلك. ومن ناحية أخرى، أعلنت 25 ٪ من الشركات الأكثر تضرراً عن انخفاضٍ في المبيعات بنسبة 72 ٪ في الأشهر الأولى للجائحة و50 ٪ في الأشهر التالية.
وحول هذا التباين في الاداء، قال البنك الدولي ان عدة عوامل تفسر هذه الاختلافات؛ حيث كان أداء الشركات في البلدان الأكثر تضرراً من جراء جائحة كورونا أسوأ حالاً، وكذلك الشركات الموجودة في القطاعات التي ضربتها الجائحة بقسوة مثل قطاع الضيافة، ويظهر التحليل أيضاً أن الشركات الأصغر حجماً تتعرض للضرر أكثر من غيرها بكثير، ومع ذلك، حتى بالنسبة للشركات من نفس الحجم، وفي نفس القطاع وفي نفس البلد، فإن الاختلافات كبيرة.
واضاف التحليل انه في بعض الشركات، كانت الإدارة أكثر ذكاءً في إيجاد مصادر جديدة للإيرادات أو إعادة تنظيم أعمالها التجارية، على سبيل المثال، نقل مبيعاتها لتكون عبر القنوات الإلكترونية مثل شبكة الإنترنت أو التحول إلى منتجات مختلفة؛ أو كما في حالة شركات التصدير تحول البعض من مجموعة من العملاء إلى مجموعة أخرى.
ووفقاً لتحليل البنك الدولي، فإن حاجة منشآت الأعمال لمواكبة الظروف المتغيرة باستمرار ستزداد فقط مع تقليص الحكومات للمساعدات وتصبح القدرة على الحصول على التمويل أكثر محدودية.
في إطار الاستجابة للأزمة، قدمت البلدان النامية مجموعة متنوعة من برامج الدعم للشركات والعاملين، إلا أن الاستفادة من برامج الدعم كان محدوداً كما يوضح التحليل، إذ لم تحصل سوى شركة واحدة من بين كل 10 شركات شملها المسح الاستقصائي في الاقتصادات منخفضة الدخل على نوع من الدعم الحكومي، مقارنة بنصف جميع منشآت الأعمال في البلدان مرتفعة الدخل.
وهناك أيضاً تفاوتات كبيرة حسب حجم الشركة، حيث يتراوح احتمال الاستفادة من دعم السياسات من
25 ٪ للشركات متناهية الصغر إلى 43 ٪ بين الشركات الكبيرة، وهذا يعني أن احتمال أن تحصل الشركات الأكثر تضرراً من الصدمة على الدعم، أي ان الشركات الصغيرة وتلك الموجودة في البلدان الأفقر كان احتمالاً ضعيفاً.
كما تظهر المسوحات الاستقصائية أن هناك عنصرين مهمين بشكل خاص لضمان وصول الدعم إلى منشآت الأعمال، الأول هو توافر المعلومات حول برامج الدعم، ويفيد ما يقرب من 40 ٪ من الشركات على مستوى العالم، و71 ٪ من الشركات في البلدان منخفضة الدخل بأن نقص الوعي هو العقبة الرئيسية أمام الحصول على الدعم، والثاني هو توجيه البرامج، حيث أفادت خُمس الشركات التي لم تواجه أي صدمة أو انخفاض في المبيعات بسبب جائحة كورونا أنها تلقت دعماً حكومياً، مما يشير إلى أنه يمكن توجيه الموارد المالية الشحيحة على نحو أكثر كفاءة.