العقبة: 13جهة رقابية للتحقق من تطبيق أوامر الدفاع وتمتلك الضابطة العدلية

الهاشمية نيوز - أكد مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات مدير مراقبة الاسواق والتموين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين على طلفاح على وجود ثلاث عشرة جهة رسمية تمتلك الضابطة العدلية بالإضافة إلى الأمن العام تتحقق من تنفيذ أوامر الدفاع ، واستعرض طلفاح خلال ورشة عمل توعوية حول الرقابة والتفتيش في ضوء أوامر الدفاع الصادرة بموجب أحكام قانون الدفاع رقم 13 لعام 1992 والتي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين وغرفة تجارة العقبة بحضور النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة العقبة حميد الكسواني وعدد من الأعضاء والتجار والمهتمين عددا من أوامر الدفاع والمتعلقة في الرقابة والتفتيش على الافراد والمنشآت الحكومية والخاصة.

ونوه الطلافحة إلى أمر الدفاع رقم20 والذي صدر عن رئيس الوزراء والخاص بتنظيم أوامر الدفاع المتعلقة بجائحة كورونا في مختلف النواحي حيث تم تكليف مجموعة من الجهات الرسمية للتحقق من مدى التزام المنشآت والأفراد بباقي أوامر الدفاع والتدابير الاحترازية التي تحد من انتشار الوباء وتم تفويض وزيرة الصناعة والتجارة والتموين لإصدار التعليمات لتنظيم العلاقة بين مختلف الجهات ذات العلاقة ومدى الالتزام بقوانين الدفاع وتحدث الطلافحة حول قانون الدفاع رقم 11 والقاضي بارتداء الكمامة وتغطية الفم والأنف والتباعد الاجتماعي وكذلك القانون رقم 25 والمتعلق بالتجمعات وبيوت العزاء والأفراح وتحديد غرامة على أي تجمع يزيد عن 20 شخصا بغرامة حدها الأدنى 500 دينار وان تكررت المخالفة 1000 دينار وإغلاق المنشأة لمدة أسبوع .

وبين الطلافحة أن الجهات الرقابية الـ 13عليها تشكيل فرق رقابية للتفتيش والتحقق من التزام موظفين الجهات الرقابية ذاتها مشكلين لضبوطات المخالفات ويتم المخالفة على عدم ارتداء الكمامة وعدم جود تباعد إضافة لعدم توفير وساىل الصحة والسلامة العامة ، مشيرا إلى أنه يتم تحويل المخالفة من كل الجهات إلكترونيا على بوابة العدل التابعة لوزارة العدل ليتم إرسال رسالة نصية للفرد المخالف بوجوب دفع 20 دينارا خلال أسبوع من تاريخة اويتم تحويلها للمدعي العام وفتح قضية وملاحقته قانونيا.

وكان النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة العقبة حميد الكسواني اكد دور غرفة تجارة العقبة في المتابعة والتوجيه والارشاد للتجار واصحاب المنشآت بضرورة التقيد التام باوامر الدفاع والسلامة العامة .