الكويت تلجأ للصندوق السيادي مع شح في السيولة النقدية

الهاشمية نيوز - أوردت صحيفة "القبس" الكويتية، الإثنين 8 فبراير/شباط 2021 أن حكومة البلاد سحبت مبلغ 7.5 مليار دينار (24.7 مليار دولار) من صندوق السيادي، لتغذية العجز الجاري في موازنة العام الجاري المنتهي في 31 مارس/ آذار المقبل.

الكويت تستعين بالصندوق السيادي
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الحكومة الكويتية قولها إن المبلغ المسحوب من الصندوق، تم عن طريق عمليات نقل الملكيات أو مبادلة الأصول، لتوفير السيولة النقدية للحكومة.
ويأتي ذلك بينما ارتفعت وتيرة الضغوطات المالية التي تواجهها البلاد بسبب هبوط أسعار النفط الخام، وتقرير لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أورد أن السيولة النقدية للبلاد شارفت على النفاد.
بحسب بيانات استندت عليها الصحيفة عن وزارة المالية، فإن إجمالي العجز في ميزانية البلاد خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري، بلغ 5.4 مليار دينار (17.8 مليار دولار).
فيما تستقطع الكويت سنوياً نسبة 10% من إيراداتها، ويتم تحويلها لصندوق الأجيال القادمة، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، إذ يمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت، وزادت: "قياساً على ما جرى تحويله من صندوق الأجيال إلى صندوق الاحتياطي العام، فإن السيولة اللازمة لتغطية الرواتب والدعوم البالغة مليار دينار (3.3 مليارات دولار) شهرياً باتت مؤمَّنةً حتى نهاية مارس/آذار المقبل".

خطوة لدفع رواتب الموظفين
وفي وقت سابق كانت الحكومة باشرت عمليات مبادلة للأصول بين "الاحتياطي العام" وصندوق الأجيال منذ يونيو/حزيران 2020؛ لتوفير السيولة اللازمة لدفع رواتب موظفي الحكومة وتمويل عمليات الإنفاق الجاري، بحسب "القبس".
والأسبوع الماضي، أقر وزير المالية الكويتي خليفة مساعد حمادة، بأن السيولة في خزانة الدولة تقترب من النفاد، غير أنه أكد في الوقت ذاته على متانة المركز المالي لبلاده.
كما أعلنت "فيتش" في وقت سابق من يوم الأربعاء خفض نظرتها المستقبلية للدين السيادي الكويتي إلى "سلبية" من "مستقرة"، مع الاحتفاظ بتصنيف البلاد عند
"AA"، وقالت "فيتش" في بيان إن مراجعة التوقعات تعكس مخاطر السيولة على المدى القريب المرتبطة باستنفاد وشيك للأصول السائلة في صندوق الاحتياطي العام، في ظل عدم وجود تفويض برلماني للحكومة بالاقتراض.
فيما تعيش الكويت واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.