دمج أو إلغاء (الخدمة المدنية) حديث واسع لجهة إمكانية التطبيق

الهاشمية نيوز - تبع الحديث عن دمج ديوان الخدمة المدنية بإدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء، جدلا واسعا، لجهة امكانية تطبيق هذه الخطوة من عدمها، رغم نفي الحكومة رسميا لهذا الإجراء، إلاّ أن هذا الطرح أعاد فتح باب النقاش بشأن دور الديوان وأهمية بقائه من عدمه.

الديوان ، مؤسسة مستقلة، وتتبع مباشرة لرئيس الوزراء، ولهذه الإستقلالية أهمية في أداء مهامه التي لا ترتكز فقط على التعيينات، إنما تتوزع على إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية، وله دور تنظيمي ورقابي، يصعب أن يتم دمجه مع وزارة أو أي مؤسسة حكومية أخرى، ذلك أنه لا يمكن لوزارة أن تراقب وزارة أخرى، ففي استقلاليته أساس لدوره، ناهيك عن أن ديوان الخدمة المدنية من مؤسسات الدولة التاريخية المهمة التي تأسست منذ سنين وشكّلت حالة ناجحة في التوظيف ومتابعة شؤون الموارد البشرية والرقابة على المؤسسات الحكومية.

وفي متابعة خاصة لـ» الدستور» حول ما أثير بشأن دمج ديوان الخدمة المدنية، أو الغائه، وما تم تداوله من أخبار عن دمج بعض المؤسسات، ومن ضمنها ديوان الخدمة المدنية، بدا واضحا أن الفكرة جدلية، ورغم تبعاتها السلبية إلاّ انه يعاد طرحها بين الحين والآخر، من قبل بعض الأصوات التي تنادي بضرورة دمج الديوان أو حتى الغائه، الأمر الذي يعيد هذا الطرح لواجهة الحدث في ملف اعادة الهيكلة، ورغم تأكيدات الحكومة بأنه لا يوجد توجه بدمجه أو الغائه إلاّ أن هناك أصوات تنادي بذلك حتى اللحظة.

الحكومة بدروها، نفت على لسان وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي رابعة العجارمة، وجود أي توجه لدمج ديوان الخدمة المدنية بإدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء.

فيما أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أن هذا الطرح لم يتم، معتبرا أن فكرة دمج الديوان غير صائبة كونها ستؤثر على مهامه التي أنشيء من أجلها، ذلك أن دور الديوان رقابي وتنظيمي وفي حال دمجه بوزارة لن يتمكن من القيام بذلك فلا يوجد وزارة تراقب أخرى ولا يجوز.

وأشار خبراء في الإدارة إلى أن ملف اعادة الهيكلة، فيما يخص جانب الدمج أو الإلغاء يتطلب دراسات أكثر توسعا، وبحثا، حتى لا يقع على أي قطاع سلبيات أو أخطاء، وأن تعطي اعادة الهيكلة نتائج سلبية على القطاع العام بدلا من الإيجابية المرجوّة منها.

وبينوا أن ديوان الخدمة المدنية مؤسسة قديمة ولها تاريخ، ويصعب دمجها اليوم في وزارة أو مؤسسة أخرى، كون ذلك سيغيّر من شكل عمله بصورة جذرية، معتبرين أن هناك حاجة ربما للتفكير في اعادة النظر بدوره وتطويره، بمعنى أن يكون الأمر يتجه للتحديث والتطوير، ذلك أن الدمح أو الإلغاء خطوة سلبية ليس على ديوان الخدمة المدنية إنما على منظومة التوظيف، وإدارة الوظيفة العامة والموارد البشرية وإدارتها في القطاع العام.

د. عدينات

وزير تطوير القطاع العام الأسبق الدكتور محمد عدينات، أكد أن ديوان الخدمة المدنية مؤسسة قديمة ولها دور كبير جدا، منبها إلى أن هذا الدور ليس فقط في التعيينات إنما يتوزّع على الموارد البشرية وادراتها، وتنميتها، والعمل على تطويرها، والدور الرقابي أيضا، وبالتالي فإن خطوة التفكير في الغائه أو دمجه خاطئة.

وبين أنه في حال كان هناك تفكير في وضع ديوان الخدمة المدنية، يجب أن يذهب إلى عملية التطوير، واعادة النظر بدوره بشكل أكثر فاعلية.

ونبّه عدينات إلى موضوع الدمج واعادة الهيكلة للوزارات والمؤسسات ، حيث إن الأمر يحتاج إلى دراسة وبحث فيما يخص المؤسسات التي سيتم دمجها أو فيما يخص الإلغاء، فهذا الجانب يتطلب وقفات حثيثة وبحث دقيق، لا يؤخذ بشأنه قرارات سريعة، فالأمر لا يتم بإجراء سريع وبحاجة الى تفكير، وتحديدا فيما يخص ديوان الخدمة المدنية كون له دور كبير ويمكن اعادة النظر بدوره لجهة تطويره، وليس الغائه.

د. حجازي

واتفق رئيس ديوان الخدمة المدنية الأسبق الدكتور هيثم حجازي مع الآراء التي تتحدث عن عدم الغاء أو دمج ديوان الخدمة المدنية، ذلك أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن ينعكس سلبا على عمل الديوان.

وبين أن بقاء الديوان كهيئة مستقلة تتبع لرئيس الوزراء، حتما مسألة ايجابية وأفضل من الغائه، أو دمجه، مشيرا إلى أننا نسعى اليوم لان نصل إلى تشكيل حكومة برلمانية وحزبية، فلا يجوز أن يكون وزير حزبي يتبع له ديوان الخدمة، نحن نتحدث هنا في حال تم دمج الديوان مع أي وزارة، فلا بدأ أن يكون على رأس جهة محايدة ارتباطها برئيس الوزراء لا يكون مقيدا.

ولفت حجازي إلى أن ديوان الخدمة المدنية لا يقتصر دوره على التعيينات فهو جهة منظمة للعمل الحكومي، ومراقب للأداء، واتباعه لأي وزارة أو دمجه لا يمكن له ان يمارس الرقابة ذلك أنه لا يجوز لوزارة ان تراقب وزارة أخرى، فلا شك أن بقاء ديوان الخدمة المدنية مستقلا أفضل.

الناصر

وعند سؤال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر عن ما أثير عن دمج الديوان، قال ان لا معلومات لديه بهذا الخصوص.

وأشار الناصر إلى أن ديوان الخدمة المدنية جزء من مهامه التعيينات وليس كلها، فله أدوار عديدة من بينها التخطيط، والرقابة، والتنظيم وادارة الموارد البشرية وكل هذه المهام يجب المحافظة عليها، وفي حال تم دمجه أو تحويله سيضعف دوره الرقابي.