كورونا والخدمات والفقر والبطالة تتصدر مناقشات النواب في يومها الأول

الهاشمية نيوز - تصدر الملف الصحي، والمطالب الخدمية واحتياجات المناطق من البنية التحتية، كلمات أعضاء مجلس النواب في اليوم الأول من مناقشات الثقة التي انطلقت يوم أمس وتحدث خلالها سبعة عشر نائبا.
وغابت الملفات الإقليمية والقضايا السياسية عن كلمات معظم المتحدثين يوم أمس، فيما برز بشكل لافت الحديث عن أزمة كورونا والتعليم عند بعد وقضايا الفقر والبطالة والظروف الاقتصادية، حيث عرج كل النواب الذين تحدثوا تحت القبة على هذه الملفات بشكل متفاوت.
ووضع غالبية المتحدثين حكومة الدكتور بشر الخصاونة تحت أسهم النقد الهادئ، لجهة خلو بيانها من الخطط التنفيذية الواضحة أو لجهة تركيبتها من حيث الحجم، وتناقض ذلك مع دعوات ترشيد النفقات وفق بعض النواب، فيما أشاد نواب عدة بسيرة رئيس الوزراء وثقتهم بقدرته على قيادة الفريق الحكومي.
ولفت نواب في كلماتهم إلى أن نقاشات الثقة لا تستهدف التصويت على الثقة بالحكومة فقط، بل هي مناسبة لوضع النواب أنفسهم تحت رقابة الشارع الأردني الذي ينتظر هذه المناسبة لتشكيل الانطباع الأولي عن المجلس في إطلالته الأولى.
وأجمع النواب في كلمات الأمس على أن الأردن يمر بظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، وهي ظروف فرضت على مجلس النواب والحكومة العمل بطريقة استثنائية لتجاوز تداعيات أزمة كورونا على البلاد والاقتصاد الوطني والقطاعات المختلفة.
وطالب غالبية النواب بوضع إستراتيجية لمكافحة انتشار كورونا وتعزيز خدمات الرعاية الصحية لجميع الأردنيين، ودعم العاملين في قطاع الصحة وخاصة الأطباء والممرضين وفنيي المختبرات لما قدموه خلال أزمة فيروس كورونا.
وأشاد نواب بالإجراءات التي قدمتها الحكومة الحالية وخاصة إنشاء المستشفيات الميدانية وتعزيز المنظومة الصحية وزيادة الكوادر الطبية لمواجهة فيروس كورونا، وطالبوا الحكومة بسرعة توفير المطاعيم، مشددين على أهمية أن تكون مجانية.
التعليم عن بعد كان أكثر الموضوعات التي طالها سهم النقد النيابي، مطالبين بوضع خطة إجرائية صحية تضمن عودة الطلبة إلى المدارس في الفصل الثاني واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتقال العدوى بين الطلبة.
كما طالب نواب في كلماتهم بدعم الصحافة الورقية التي حملت رسالة الأردن عبر التاريخ الحديث، لافتين إلى أهمية إعادة النظر في التشريعات الناظمة للعمل الصحفي لضمان ممارسة الصحفيين عملهم بأجواء من الانفتاح المسؤول والحرية المنضبطة بقواعد الموضوعية ومدونات السلوك الصحفية.
الإصلاح السياسي حضر في كلمات عدد من النواب الذين طالبوا بإطلاق الحريات العامة، ومنح النقابات مساحة ملائمة للعمل وتعديل التشريعات الناظمة للحياة السياسية وخاصة قانون الانتخاب.
وأشاد النواب بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما أكد النواب أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وضرورة المحافظة عليها، مثلما اكدوا دعم الشعب الفلسطيني ومواجهة الاحتلال الصهيوني.
وشدد النواب على ضرورة دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية على جهودهم في حماية الوطن وامن المواطن، مشيدين بدورهم في حماية الوطن وحدوده وحفظ الأمن والأمان.
كما حضرت قضايا الدوائر الانتخابية وخدمات البنية التحتية في كلمات النواب وتوزعت بين مطالب إدارية وتنظيمية وأخرى تتعلق بقطاعات التربية والصحة ومشاريع الإنشاءات وجذب الاستثمارات إلى محافظاتهم.
وأكد نواب أهمية دعم القطاعات الاقتصادية التي تضررت جراء أزمة كورونا، وإعادة النظر في قرار إغلاق بعض القطاعات.
وشددت الكلمات على ضرورة تعزيز الاستثمار ودعم القطاعات الصناعية والتجارية من خلال إجراءات تشريعية تساعد القطاعات على تجاوز أزمة كورونا، كما انتقد نواب سياسة الخصخصة التي تم بموجبها بيع مؤسسات اقتصادية إلى القطاع الخاص، مطالبين الحكومة بمحاربة الفساد المالي والإداري والعمل ضمن إستراتيجية قوية لمكافحة الفساد.
وأشار نواب إلى أهمية دعم القطاع السياحي الذي أصبح يعاني بشكل كبير، مطالبين الحكومة العمل بشكل فوري على إنقاذ القطاع السياحي، الذي يمر بأصعب الظروف بسبب جائحة كورونا.
وحضرت أزمة القطاع الزراعي تحت القبة في مداخلات النواب الذين طالبوا الحكومة بانقاذ الزراعة والمنتجات الزراعية التي تنهار أسعارها، مما سبب أزمات كبيرة للمزارعين.
وطالب نواب الحكومة بالعمل على حل مشكلتي الفقر والبطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب والخريجين الجدد، مؤكدين أن فاتورة الطاقة ترهق جيوب المواطنين بسبب الارتفاع في أسعار الكهرباء والمحروقات.
وخلال زيارته إلى قاعة الصحفيين تحت القبة، أشاد رئيس مجلس النواب المحامي عبدالمعنم العودات بدور الصحافة ووسائل الإعلام في نقل ما يدور تحت القبة ومجلس النواب إلى الرأي العام، مؤكدا أن وسائل الإعلام والصحافة شريكة لمجلس النواب في العمل، مشددا على احترام الصحفيين وحقهم في العمل الرقابي والوصول إلى المعلومات.
وتحدث يوم أمس 17 نائبا، على ان يستكمل مجلس النواب مناقشات الثقة صباح اليوم الأربعاء.
وكان أول المتحدثين في الجلسة الصباحية النائب الدكتور أحمد عشا الذي طالب بوضع برامج وخطط عمل على أساسات علمية وعملية بمشاركة فعالة وحثيثة لمجلس النواب لمواجهة أزمة كورونا.
وقال عشا أن الحكومة مطالبة بتقديم حلول ملموسة وواقعية ترتكز على الشفافية المطلقة في تعاملها مع مجلس النواب وإشراكه في كل قرار أو اتفاقية، في ظل فقدان الثقة بين المجالس النيابية السابقة والشارع الأردني.
وأكد عشا الدعم المطلق لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في رفض أية تغييرات على وضع مدينة القدس الشريفة وتمسكه بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ودعم الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
النائب الدكتور عبدالسلام الذيابات قال أنه لا يوجد في الوطن عدو أقوى من الفقر والجوع، وهذا يحتاج للعدل، موضحا أن الشعب الأردني يشعر بحالة من الإحباط وفقدان الأمل.
وأضاف أن الأردن يحتاج للإصلاح للوقوف بقوة والانتعاش من جديد، فالخطط والبرامج موجودة ولدينا عقول مفكرة ومدبرة، وحان وقت العمل والتنفيذ لكي نجد المخرج.
وعرض الذيابات لأبرز المشاكل المتعلقة بلواء الرمثا، موضحا أن أبناء اللواء كانوا يعتمدون على التجارة البينية بين الأردن وسورية والعراق، وهذا يتطلب زيارة اللواء والاستماع للمتضررين فيه.
النائب خالد البستنجي، قال إن البيان الوزاري يخلو من الخطط والبرامج وعلى الحكومة الاعتراف أنها قدمت خطاب نوايا لا يمكن الحكم عليها أو تقييمها، مطالبا بخطط وبرامج مع ما تتطلبه من موارد وأدوات.
وتحدث البستنجي عن وجود نقص في الكوادر والمقدرات والنظام الصحي، فضلا عن مديونيات المستشفيات، متسائلا عن خطة الحكومة لتوفير الموارد المالية اللازمة لمواجهة الأزمة الحالية، ودعا إلى الابتعاد عن جيوب المواطنين.
النائب خلدون حينا أكد أهمية الشراكة العملية والفاعلة والحقيقية مع مجلس النواب ترجمة لرؤى وتطلعات جلالة الملك، لأن الشراكة التكاملية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مطلب وطني دستوري وشعبي، بعيدا عن الانفراد في القرارات.
وطالب النائب حينا الحكومة بإلغاء كافة أشكال الحظر الشامل والجزئي، لأنها لم تعد مقنعة في دولة تسيطر على جائحة كورونا بشكل تدريجي، خاصة بعد أن زادت نسبة الفقر والبطالة والجوع في مختلف أرجاء المملكة، مطالبا بتشديد الرقابة الكاملة وفق البروتوكولات الصحية ومعايير السلامة العامة على الجميع ومعاقبة المخالفين بأشد العقوبات.
ودعا حينا إلى إيقاف ملاحقة الصحفيين ومحاسبتهم بسبب التعبير عن آرائهم، ومعالجة مشاكل الإعلام وخاصة الصحافة الورقية ودعم مؤسسات الإعلام لحماية الأردن من الأعداء والخصوم والحاقدين والحاسدين والمنافقين وتجار السوشال ميديا.
النائب ينال فريحات، قال إن ثقة المواطن في مؤسسات الدولة أمر في غاية الأهمية، ما يستدعي الجميع لمزيد من العمل، وعلى جميع السلطات في الدولة العمل بكل جد واجتهاد لاستعادة ثقة المواطن، وعليها أن تدرك أن المسؤولية كبيرة جدا وعاجلة لردم فجوة الثقة، فمهما بلغت الجهود الرسمية لتحقيق الإنجازات النوعية التي يلمسها المواطن في حياته المعيشية.
وأشار إلى أن المطلوب من الحكومة بكل جراءة فتح الملفات الكبرى للفساد ورفد الخزينة بالمال الضائع ومحاسبة من تجرأ على المال العام والتهرب الضريبي، وربط المؤسسات الرقابية بشكل مباشر وإعطاء صلاحية لمجلس النواب في اختيار رئيس ديوان المحاسبة والمواصفات والمقاييس والغذاء والدواء وغيرها لضمان الحاكمية الرشيدة.
وفي قطاع التعليم، طالب فريحات بوقف التعليم عن بعد فورا، ووضع آلية واضحة لعودة الطلاب إلى المدارس والجامعات، ووضع خطة لتعويض الطلاب عما فاتهم خلال الفترة الماضية.
دعا النائب غازي البداوي، الحكومة لوضع برنامج واضح قابل للتطبيق يضمن تحفيز القطاعات الاقتصادية المهددة بخطر الإغلاق، وتعويض المتضررين، مشددا على ضرورة إعادة النظر بقانون ضريبة الدخل والمبيعات لزيادة الإعفاءات الشخصية للعائلات، وتخفيض الضريبة العامة على المبيعات لتحفيز الاقتصاد.
وطالب البداوي بفتح ملفات الفساد من خلال تفعيل مبدأ سيادة القانون ومحاسبة كل من اعتدى على المال العام.
وعرض احتياجات الدائرة الثانية في العاصمة من الخدمات العامة وخدمات البنية التحتية.
النائب جعفر ربابعة، شدد على أهمية المضي قدما في عملية الإصلاح السياسي ودعم الأحزاب، ومحاسبة الفاسدين وإيجاد فرص الاستثمار لتمكين الشباب ومحاربة الفقر والبطالة، فضلاً عن إعادة النظر بسلم رواتب القطاع العام من موظفين ومتقاعدين، ومدنيين وعسكريين.
وأكد ضرورة تطوير الخدمات الصحية، وإصلاح التعليم من خلال إعادة النظر في المناهج واحترام المعلم، إضافة إلى تذليل الصعوبات أمام المزارعين، وتحسين الخدمات المقدمة لأبناء لواء الكورة في مختلف المجالات نظرا للمعاناة الكبيرة التي يعيشونها.
من جهته، حذر النائب محمود الفرجات من استمرار أزمة الثقة بين الناس ومجلس النواب والحكومة، واعتبرها طامة كبرى، مؤكدا أن الموقف يستدعي حلا استثنائياً، يحفز القدرات والموارد لتغيير الواقع والنهوض بالوطن، ويتضمن تصورا شموليا وخطة عاجلة وأخرى إستراتيجية لتعزيز الثقة وإحداث تغيير.
كما طالب بإنجاز مشروع الميناء البري في معان، وتحديث وترميم طريق معان الشيدية، إضافة إلى إقامة مجمع صناعي للصناعات الغذائية في لواء الشوبك وتنفيذ مشروع الصرف الصحي، ودعم القطاع السياحي من خلال توفير التمويل بفوائد بسيطة، وإنشاء شركة نقل سياحي، وفتح فرص عمل تخفف من الفقر والبطالة في لواء البترا.
النائب صالح الوخيان، قال إن الوطن يمر بمنعطف تاريخي يستوجب رفع شعار «توفير الأفضل للأردنيين»، داعيا إلى توفير العيش الكريم للمواطن في مواجهة الفقر والبطالة ومحاربة الفساد والمحافظة على المال العام وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات ومكتسبات التنمية وتكافؤ الفرص ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وإقرار العدل.
واستعرض الوخيان مطالب محافظة مأدبا المتمثلة بإنشاء مستشفى، ومعالجة الازدحام في بعض المدارس وتحويل معهد الفسيفساء إلى كلية جامعية تقنية مستقلة ودعم القطاع الزراعي.
النائب جميل الحشوش، دعا إلى محاربة الفساد والمحسوبية والواسطة، ومراجعة قوانين ضريبة الدخل، والضمان الاجتماعي، والمالكين والمستأجرين، والجرائم الإلكترونية.
وطالب الحشوش بإعفاء صغار المزارعين من الفوائد المترتبة على القروض الزراعية وإيجاد إقليم تنموي على مستوى وادي الأردن وأسواق تصديرية للمنتجات الزراعية واستكمال توزيع الأراضي الزراعية على مستحقيها من أبناء لواء الأغوار الجنوبية وتفعيل صندوق المخاطر الزراعية.
من جانبه، قال النائب نواش قوقزة، إن الحكومة مطالبة بالتنفيذ الفاعل، وعدم الاكتفاء بالخطط والوعود، فلا فائدة من الخطط ما لم يلمس المواطن تحسناً في الخدمات المقدمة.
وأكد أن تحديات جائحة فيروس كورونا، يجب ألا تكون حجة أو ذريعة لعدم مواصلة مسيرة الإصلاح الشاملة، ومحاربة الفساد، ووضع خطط لإنعاش القطاع الزراعي، وتعديل قانون اللامركزية، فضلاً عن إصلاح العملية التعليمية وإيجاد حوافز مجدية للمعلم. وطالب بإحداث لواءين في محافظة جرش، وإنشاء جامعة حكومية ومستشفى، وإعادة النظر بمشروع المدينة الصناعية.
وأشار النائب غازي السرحان إلى أهمية وجود برنامج حكومي يلامس الواقع الزراعي، بإتباع أفضل الطرق الحديثة من خلال النمط الزراعي والزراعات الملائمة لكل منطقة، مطالبا بإنشاء إقليم تنموي للبادية الأردنية واستحداث محافظات في مناطق البادية الثلاث «جنوب، وسط، وشمال».
وطالب بترفيع قضاء سما السرحان إلى لواء، وإحداث مركز صحي عسكري، ومركز للدفاع المدني، وإنشاء مدرسة زراعية ومركز للتدريب المهني، بالإضافة إلى تحسين طبيعة خدمات التعليم والصحة والبلديات والنقل والصرف الصحي، وتوفير الدعم اللازم لبرنامج التعويضات لإعادة تأهيل المناطق الرعوية، وتجنيد أبناء المنطقة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
النائب فايزة عضيبات، قالت ان الحكومة قدمت بيانها الوزاري مراهنة على ثقة النواب بحسن نواياها وصدق توجهاتها، دون أن يتضمن البيان أهدافاً واضحة أو خططا إجرائية قابلة للقياس والتقييم، ضمن جدول زمني معقول.
وأكدت أهمية وضع إستراتيجية وطنية فاعلة وواقعية قابلة للتطبيق لإيجاد فرص العمل والنهوض بالاقتصاد، وعدم العودة إلى جيب المواطن من خلال رفع الأسعار والضرائب، والسعي نحو المزيد من الاقتراض.
وشددت على اضرورة إعادة الطلبة إلى مدارسهم، وخاصة الصفوف الثلاثة الأولى ضمن إجراءات وقائية ملائمة.
ودعا النائب ماجد الرواشدة، إلى تطبيق التأمين الصحي الشامل، ومعالجة نقص الكوادر الصحية، والأدوية والمعدات التي تزيد من معاناة المواطنين في التنقل من مستشفى لآخر، إضافة إلى ايلاء أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن العناية الصحية الملائمة.
وأشار إلى أهمية العناية بالمعلم، إلى جانب بناء المدارس وزيادة الغرف الصفية وتعديل المناهج، مطالبا بإتباع سياسات تعالج قضايا الفقر البطالة والقطاعات الاقتصادية، وتعزيز واقع الحريات، والتهرب الضريبي.
وطالب باستحداث إقليم سياحي لتنمية محافظة جرش، وتوفير فرص عمل لأبنائها، مشيرا إلى انه لا يوجد سوى لواء واحد بالمحافظة مطالبا باستحداث لواءين جديدين في المحافظة.
ودعا النائب زهير السعيديين لإعادة صياغة شاملة للمنظومة التعليمية برمتها، والانتقال من التعليم التقليدي إلى منظومات مختلفة متطورة، في ظل ما نشهده من تسارع لا يمكن مواكبته في حال البقاء على الحال التقليدية ذاتها، ما يتطلب العمل مع ذوي الاختصاص والمعرفة لإعادة النظر بشكل جذري في منهج التعليم والبحث العلمي كافة.
وأشار إلى أن «القطاع الصحي كان يعاني بشكل كبير جدا قبل جائحة كورونا لفترة طويلة.
وطالب النائب طلال النسور، بزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين، وربطها بالتضخم، وتشجيع السياحة الداخلية، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، ورفع إسكان المعلمين من 20 إلى 30 ألفا أسوة بالضباط.
وشدد على إزالة المعيقات أمام المزارعين للتوسع بمحاصيلهم، للإقبال على زراعة القمح والشعير، مع العمل بقوة على جذب الاستثمار.
وأوضح النائب محمد الهلالات، أن الحلول العملية لا تكون برفع الضرائب والضغط لدفع غرامات المخالفات، ولكن بإيجاد الفرص الحقيقية بتأمين العيش الكريم، وإيجاد الحلول لقضايا البطالة وجذب الاستثمار والتوسع في مصادر الدخل.
وأكد ضرورة وضع الحلول التشاركية مع القطاع الخاص فيما يتعلق باستغلال الطاقة الشمسية بالمملكة، وكذلك المياه والاتصالات، داعيا إلى إنقاذ القطاع السياحي المتضرر جراء الانتكاس العالمي، من خلال إيجاد المشاريع والاستثمارات التجارية إلى جانب المنتج السياحي.
على صعيد متصل، أشاد رئيس مجلس النواب المحامي عبدالمعنم العودات بدور الصحافة ووسائل الإعلام في نقل ما يدور تحت القبة ومجلس النواب إلى الرأي العام والشعب الأردني.
وأكد العودات خلال زيارته إلى قاعة الصحفيين تحت القبة أن وسائل الإعلام والصحافة شريكة لمجلس النواب في العمل، مشددا على احترام الصحفيين وحقهم في العمل الرقابي والوصول إلى المعلومات .
وكان سبعة عشر نائبا قد تحدثوا في اليوم الأول، فيما تتواصل اليوم كلمات النواب في جلستين صباحية ومسائية، حيث سجل للحديث اليوم 24 نائبا، ويمنح النظام الداخلي النواب حق طلب مناقشة البيان في أية لحظة قبل الإعلان عن موعد التصويت على الثقة.