(الزراعة والمياه والبادية النيابية) تدعو لاستعادة الهوية الزراعية الأردنية

الهاشمية نيوز - دعا رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية محمد العلاقمة، إلى استعادة الهوية الزراعية للدولة الأردنية، من خلال وضع خطة عمل مبنية على التعاون والتشاركية مع جميع الجهات ذات العلاقة بقطاع الزراعة بشقيها النباتي والحيواني.
وقال خلال لقاء اللجنة امس، ممثلي القطاع الزراعي والمائي والبادية، إننا في اللجنة نسير وفق الرؤى الملكية السامية التي توكد أهمية وتطوير القطاع الزراعي والنهوض به، والتقطت تلك الرسالة وستكون خارطة طريق لعملها.
وشدد العلاقمة على أن اللجنة ستعمل على دعم المزارعين، والوقوف إلى جانبهم في كل القضايا، وصولًا لنيل مطالبهم وحقوقهم المشروعة، لافتًا إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد أثبتت أن القطاع الزراعي هو المحور الاقتصادي المحلي الأهم، وعليه تتكئ الدول لتوفير احتياجات شعوبها وأمنها الغذائي.
بدورهم، طالب النواب من أعضاء اللجنة بمعالجة المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع، ولاسيما ارتفاع كلف الطاقة والعمالة والنقل، فضلًا عن الضرائب المفروضة على مدخلات ومخرجات القطاع الزراعي والحيواني.
ودعوا للتوسع والتنوع في الإنتاج، وتشجيع الصناعات الغذائية القائمة على المنتج الزراعي، لما لها من دور كبير في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي المنشود.
من جهتهم، عرض ممثلو القطاع الزراعي لأبرز المعيقات والتحديات التي تواجههم، مثمنين دور اللجنة في سعيها الجاد للوصول إلى حلول كفيلة بالنهوض بهذا القطاع الحيوي والمهم.
وطالبوا بإعادة النظر في العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بقطاع الزراعة، مثل قانون الزراعة والآبار الارتوازية، وأسواق الجملة المركزية، وإعفاء المزارعين من الضرائب ورسوم الساحات وفوائد القروض المترتبة عليهم لصالح مؤسسة الإقراض الزراعي، وخصوصًا بعد معاناتهم التي ترتبت على جائحة كورونا.
كما دعوا إلى العمل المؤسسي المبني على التعاون والتشاركية مع جميع الجهات ذات العلاقة، وعدم التفرد في اتخاذ القرارات من غير الرجوع إلى الجهات الممثلة لتلك القطاعات، ودعم الصادرات الزراعية، وخفض رسوم أسواق الجملة على منتجات الخضار والفواكه، ومضاعفة مساهمة الحكومة في صندوق إدارة المخاطر الزراعية، وشمول أضرار الرياح الشديدة والفيضانات بتعويضات الصندوق.
وطالبوا برفع رأسمال مؤسسة الإقراض الزراعي، وزيادة السلف التي يقدمها البنك المركزي للمؤسسة لغايات الإقراض، وبناء قاعدة بيانات شاملة لقطاع الزراعة، ونشر المعلومات للقطاع الخاص والمزارعين لمساعدته على تحسين قراراته في الإنتاج والتسويق، بالإضافة إلى وضع مقترحات لإعادة تنظيم مؤسسات القطاع الزراعي لتحقيق أولويات المرحلة المقبلة وصولًا إلى قطاع زراعي مهني ومنظم.
كما طالبوا بفتح الاستقدام بحسب حاجة المزارعين الفورية، وتخفيض رسوم تصاريح العمل المفروضة لتلك الغاية.