سبب ضعف الأطباء الاختصاصيين في القطاع العام والخاص

الهاشمية نيوز - جدد أطباء، دعوتهم لوزارة الصحة، لإيلاء قضية نقص أطباء الاختصاص في مستشفيات المملكة بشقيها العام والخاص، اهمية كبرى، خاصة مع النقص الكبير بالاختصاصيين، لا سيما مختصي التخصصات الفرعية.
وأشار نقيب الأطباء السابق، علي العبوس، إلى أن النقص الحاصل بأطباء الاختصاص في المملكة، مرده إلى ضعف أجور للأطباء، مع عدم مقدرة الوزارة على استيعاب الأطباء العامين الراغبين بالاختصاص ضمن برامجها.
ولفت إلى أن هناك نقصا كبيرا بتخصصات نادرة كجراحة القلب وجراحة الأعصاب والجهاز الهضمي وغيرها، مبينا أن “عدد اخصائيي هذه التخصصات لا يزيد عددهم على أصابع اليدين”.
وأوضح العبوس، أن مشكلة تخصصات الأمراض الباطنية، متشعبة خاصة مع غياب خطة تدريبية وأجواء مناسبة للأخصائيين من النواحي الاجتماعية والمادية والعلمية.
من جهة أخرى، رأى العبوس لجوء وزارة الصحة إلى حلّ هذه المشكلة بتعبئة النقص بشواغر من أطباء على نظام شراء الخدمات، بأنه ليس الحل الجذري للمشكلة، منتقدًا في الوقت ذاته مثل هذه القرارات؛ ومعللا ذلك بأن “من يُعين على هذا النظام لا يكون له ولاء وظيفي يماثل انتماء من يكون موظفاً عاملاً بها بشكل مستمر”.
بدوره، قال نقيب الأطباء الأسبق، أحمد العرموطي، إن جائحة كورونا كشفت عن اوضاع وزارة الصحة بشكل عام وعن وضع الكوادر الطبية بشكل خاص.
وأوضح أنه وفيما يخص عدد الاسرة، تبين وجود نقص شديد ونقص بالكوادر التمريضية والطبية والأجهزة المساعدة، حيث أخذت وزارة الصحة في الاشهر الاخيرة تسابق الزمن من اجل تلافي نقص الاسرة ونقص الكوادر الصحية.
وأضاف، “لكن هناك نقص في اختصاصات متعددة جراحية وباطنية مثل اختصاصي الأمراض الصدرية والتخدير مع خبرة او تخصص فرعي في العناية المشددة وجراحة الصدر”.
وبين العرموطي، أن الوزارة لجأت الى ما يسمى بشراء خدمات الاختصاصيين الذين يعملون بشكل جزئي وليس لهم مناوبات او وظيفة رسمية دائمة في “الصحة” وانما يعملون عددا من الساعات في العيادة او القسم المعني عدة ايام بالأسبوع.
وأشار إلى أن شراء الخدمات لا يمكن ان يحل مشكلة وزارة الصحة بل يزيدها تعقيدا، منوها إلى أن الأصل ان تقوم الوزارة بتعيين الاختصاصيين المطلوبين على كادرها الرسمي بحيث يصبح موظفا دائما لديها.
وطالب العرموطي، وزارة الصحة بوضع خطة تدريب للتعليم الطبي المستمر لتخريج اختصاصيين مدربين في تخصصاتهم سواء داخل الاردن او خارجها.
وفيما يتعلق بالاطباء، بين العرموطي أنه ظهرت فئة جديدة تعمل في القطاعات المختلفة وهي فئة الاطباء الذين يتدربون في مجال الاختصاصات المختلفة لكن براتب 220 دينارا مقابل قبولهم في برنامج اﻻقامة، معتبرا أن “تدريبهم بهذه الطريقة يعد استغلالا لهم”.
ولفت إلى أن هناك أطباء يُقبلون على برامج الاختصاص ويدفعون للمستشفى آلاف الدنانير كرسوم سنوية ولا يتقاضون قرشاً مقابل عملهم فيها.
عضو مجلس النقابة السابق، اختصاصي جراحة العظام، مظفر الجلامدة، أكد أن “وزارة الصحة تعاني من نقص في الاختصاصات الفرعية بصورة كبيرة وهذه المشكلة ليست وليدة اللحظة، بل هي قديمة جداً، وسببها الأول هو سوء التخطيط من الحكومات المتعاقبة ووزراء الصحة، لعدم إيجاد حلول للابتعاث لتوفير هذه الاختصاصات، إذ يجب تعديل نظام الخدمة المدنية ليكون هناك خصوصية لوزارة الصحة، لتتمكن من زيادة الرواتب والامتيازات للأطباء وتصبح الوزارة جاذبة وليست طاردة، فيما عقود شراء الخدمات التي تقوم بها الوزارة لن تحل المشكلة”.
أما بخصوص برنامج الاختصاص بدون مقابل، فهو وفق الجلامدة، “برنامج مجحف بحق الأطباء ويراكم عليهم أعباء مالية إضافية كبيرة، ويعتبر استغلال لحاجتهم في العمل والحصول على الاختصاص، وهذا نظام موجود مع الأسف في معظم المؤسسات الصحية الأردنية، إذ يحصل أطباء على راتب جزئي، ومنهم من يُلزم بالعمل بدون مقابل، بل منهم من يدفع بدل تدريب للمؤسسة، ويجب التوقف عن هذا البرنامج وإنهاء العمل فيه”