اهالي معان يطالبون بإنشاء الميناء البري للتخفيف من وطأة البطالة والفقر

الهاشمية نيوز - استطاع قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين تحقيق استقرار أمنيّ واقتصاديّ كلّيّ ناجح، قائم على أسس التشاركية بين كافة المؤسسات في القطاعين العام والخاص والاعتماد على المؤسسة العسكرية ليكونوا محرِّكا للنموّ الاقتصاديّ. إضافةً إلى هذا، كانت إصلاحاته ذات كلفة اقتصادية كبيرة، وذلك مع زيادة معدّلات الفقر والبطالة خلال أزمة كورونا .



وطالب أبناء معان بضرورة تنفيذ المشاريع التي جاءت بمكرمة ملكية سامية من قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لما لها من أهمية في تحريك العجلة الاقتصادية في هذه المحافظة التي تمتلك تحت سمائها أكثر من 70 % من الثروات الوطنية.



وضرَبت الصدمة الخارجيّة الناجمة عن أزمة كورونا الآن جميعَ مصادر النقد الأجنبي في الأردن؛ بدءاً من السياحة إلى التحويلات الخارجيّة والاستثمار الأجنبيّ المباشر وإيقاف تدفق الأموال من العائدات السياحية بسبب هذه الجائحة ،وبناءا على التوجيهات الملكية وضعت الحكومة خطة إعادة فتح الاقتصاد وإعطاء الأولوية للأنشطة الضرورية اللازمة لتوفير السلع والخدمات الأساسية، بالإضافة لقيام المنشآت التي عادت للنشاط تدريجيا باتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الوقائية، وأخيرا متابعة التجارة المحلية ومواردها للتعامل مع المرحلة الحالية



وأكد النائب الدكتور تيسير كريشان أن الحكومات شددت على ضرورة تنفيذ مشروع الميناء البري في معان لما له من أهمية جغرافية وتحريك للعجلة الاقتصادية نظرا للميزات الكبيرة التي تمتاز بها محافظة معان .



مشيرا كريشان أن رؤساء الوزارات زفوا بشرة تنفيذ هذا الميناء خلال زيارتهم الميدانية ولقائهم بالشخصيات المعانية والفعاليات الشعبية بأن المخصصات المالية متوافرة وبعد الانتهاء من التصاميم والدراسات سيتم انجاز المشروع .



وقال كريشان إننا تفاجئنا في هذه المحافظة والمدينة في فترة سابقة بإيقاف عطاء التصاميم والدراسات من قبل شركة تطوير العقبة المعنية في هذا المشروع دون إبداء الأسباب وهذا يؤكد بأن معان ما زالت حقل تجارب لمشاريع الحكومية الوهمية المبنية على عدم المصداقية رغم نجاح هذا المشروع في خدمة الاقتصاد الوطني إلا انه لم يرى النور حتى هذه اللحظة .



وطالب كريشان الحكومة الحالية برئاسة الدكتور بشر الخصاونة الذي عرفناه بمصداقيته ووطنيته بضرورة انجاز هذا المشروع الذي سيكون له انعكاسات ايجابية على الحركة الاقتصادية في هذه المحافظة التي عانت لسنوات طويلة مضت من الحرمان وعدم العدالة في توزيع مكتسبات التنمية مما انعكس ذلك على ارتفاع حجم البطالة واتساع رقعة الفقر فيها.



من جانبه قال رئيس لجنة متابعة قضايا معان الدكتور محمد أبو صالح : نتوقع استمرار الأزمة لفترة شهور ربما لأكثر في الجانب الصحي ، وبالتالي تأثيره على الاقتصاد، مضيفا أن العودة التدريجية المرتقبة للأنشطة ستكون معرضة لقرارات بالعودة إلى الإغلاق مجددا إذا ما اضطرت الظروف.



وكشف أبو صالح أن الحكومة أعلنت عن إجراءات إضافية لدعم الاقتصاد في حين تعكف حاليا على مزيد من الجهود لتوجيه الإنفاق الحكومي للنفقات بحيث يكون التوجيه للجهات الأكثر تضررا لصالح المواطن وتوظيف الكوادر الوطنية، مشيرا إلى أن الترشيد سيطال النفقات الأقل تأثيرا.



وأشار أبو صالح إلى أن المتابعة جارية بكثافة مع كافة الجهات المعنية للعمل على إجراءات إضافية يمكن العمل عليها في مواجهة تحديات كورونا وتؤكد الحكومة الالتزام بحماية القطاع الصحي ودعم منظومة الحماية الاجتماعية لكي لا يتأثر المواطن.



وأفاد أبو صالح ، بأن تأثير تفشي فيروس «كورونا» المستجد على الإيرادات مبينا أن لدى المملكة إستراتيجية واضحة لإدارة الدين العام في العام القادم إلّا أنّ ذلك لم يكن كافياً للتعامُل مع المشكلات الأساسيّة طويلة الأجل التي تواجه الاقتصاد؛ وعلى غرار الجهود السابقة الرامية إلى تحقيق الاستقرار، لم تقدِّم الحكومة سوى فرصة مداها سنوات قلائل لتنفيذ إصلاحات أعمق



وفي أعقاب أزمة كورونا، صارت تلك الفرصة أضيَق؛ إذ يواجه الاقتصاد الآن خطراً حقيقيّاً بالانهيار على المدى المتوسّط إذا لم تتحسّن الأمور الأساسيّة، وهي الاقتصاد والظروف الاجتماعيّة والقواعد السياسيّة ولن يؤدي تراكم الديون الأجنبيّة من أجل تجنّب مواجهة المشكلات إلا إلى تفاقُم الاختلالات القائمة لدرجة تجعلها مستعصية على الحلّ مستقبَلاً.

وأكد أبو صالح أن الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها المواطن الأردني في الوطن صعبة جدا لن نعتد عليه في سنوات سابقة حيث القدرة الشرائية للمواطن غير قادرة على توفير ابسط مقومات الحياة البسيطة له في ظل عدم وجود سياسيات واضحة في التعامل مع هذا الجانب ، مشيرا إلى أن جائحة كورونا وارتفاع الأسعار المستمر زاد من ارتفاع حجم البطالة الذي وصل إلى 20 % وأكثر واتساع رقعة الفقر وهذا يتطلب جهدا وطنينا للخروج من هذه الظروف الصعبة

لافتا إلى أن معان والتي سجلت أعلى نسبة في ارتفاع حجم البطالة في الوطن والثانية في اتساع رقعة الفقر تعيش ظروفا اقتصادية صعبة في ظل عدم وجود خطط وبرامج حكومية حقيقية تتعامل مع هذه المشاكل الصعبة التي تحتاج الى مصداقية في التعامل معها من قبل المسؤولين في الحكومة ، مطالبا الحكومة بضرورة وضع خطة لتنفيذ المشاريع التي جاءت بمكرمة ملكية سامية .

وانتقد أبو صالح باسم بناء معان السياسات الحكومية في التعامل مع المشاريع في المحافظة وتأخر إقامة الميناء البري رغم الإعلان عنه منذ فترة طويلة من قبل الحكومات المتعاقبة ، داعيا إلى أن يرى هذا المشروع النور قريبا كونه من المشاريع التي تسهم في دفع الحراك الاقتصادي في المنطقة وإقليم الجنوب بشكل عام .

وأكد أبو صالح على أن المشروع الذي طال انتظاره ما زال حبيس أجهزة الحاسوب في مكاتب الوزراء في العاصمة عمان رغم تأكيد الحكومة على أهمية الميناء الذي سيربط قارتي آسيا وإفريقيا من خلال سيناء مع ميناء العقبة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول الخليج إلا أن هذا المشروع لم يرى النور لغاية الآن .