توصيات لـ (الوطني لحقوق الإنسان) تخص الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي

الهاشمية نيوز - أوصى المركز الوطني لحقوق الانسان بضرورة تقليل نسبة ضريبة المبيعات على السلع والخدمات الاساسية لا سيما الغذائية منها، واقامة شركات ومصانع لتسويق المنتجات الزراعية وتصنيعها والبحث عن اسواق جديدة لتسويق المنتج الاردني في ظل إغلاق بعض الاسواق التقليدية المجاورة امام الصادرات الاردنية مثل (سوريا، العراق، بعض دول الخليج العربي).
كما اوصى المركز بمنح قطاع المزارعين قروضا بدون فائدة للتخفيف من معاناتهم، وشمولهم بمظلة الحماية الاجتماعية من تأمين صحي وضمان اجتماعي، اضافة الى تكليف الرقابة على الأغذية وتعديل التشريعات اللازمة لتغليظ العقوبات على المتلاعبين في قوت المواطنين.
وعرض المركز في التقرير السنوي السادس عشر لحالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2019 ضمن محور الامن الغذائي والانتاج الزراعي لجملة من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي.
وقال المركز في تقريره: انه وخلال العام 2019 استمر القطاع الزراعي يعاني من بعض التحديات من اهمها: التغير المناخي وعدم مواكبة التشريعات والقوانين للتطورات الحاصلة في القطاع الزراعي، لا سيما القانون المعدل لقانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية لسة 2015 الذي حصر التعويضات في موجات الصقيع متناسبا المخاطر التي تنشأ عن الرياح والعواصف الثلجية والفيضانات والأوبئة.
ومن التحديات ايضا، ارتفاع أجور العمالة الوافدة، وارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج، وعدم ايجاد حلول لتسويق المنتجات الزراعية، الأمر الذي أدى الى دفع العديد من المزارعين لعدلم قطاف منتجاتهم الزراعية وابقائها كأعلاف للحيوانات، إضافة إلى عدم قدرة المزارعين على الوفاء بالتزاماتهم المادية حيال مؤسسة الإقراض الزراعي وشركات المستلزمات الزراعية، لتدني أسعار المحاصيل وإغلاق الاسواق في وجه منتجاتهم، بالاضافة الى الاضرار التي لحقت بهم نتيجة التقلبات المناخية التى شهدها الاردن خلال العام 2019 ما ينعكس سلبا على الامن الغذائي الاردني في ظل غياب سياسات واضحة وفعالة في هذا الجانب.
كما استمرت معاناة المزراعين وشعورهم بغياب الارادة الحقيقية للمحافظة على الأمن الغذائي في المملكة من قبل الجهات المعنية، إضافة الى ارتفاع تكلفة الكهرباء والماء وأجور النقل للمنتجات الزراعية التي ما تزال مرتفعة رغم انخفاض أسعار النفط عالميا.
وقال المركز في تقريره: يعتبر الغذاء حاملا اساسياً لحياة كريمة فهو أحد مقومات البقاء على قيد الحياة. وكفايته وسلامته تلعب الدور الاساس في انماء القدرات الجسدية والعقلية لكل فرد، حيث اعتبر الحق في الغذاء احد الحقوق المعترف بها في القانون الدولي لحقوق الانسان اذ يعترف به الاعلان العالمي لحقوق الانسان في سياق الحق في مستوى معيشي كاف المادة 1/25، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باعتباره جانبا جوهريا من الحق في مستوى معيشي، كما اشارت اللجنة المعنية بحقوق الانسان الى هذا الجانب حيث اعتبرته احد متطلبات حماية الحق في الحياة من خلال اتخاذ التدابير الايجابية للقضاء على سوء التغذية، وأشارت لجنة مناهضة التعذيب الى ان الافتقار الى الغذاء الكافي في مراكز الاصلاح والتاهيل قد يصل الى حد المعاملة اللاإنسانية والمهينة، ورغم اهمية هذا الحق لم ينشر الدستور الاردني لعام 1952 وتعديلاته الى الحق في الغذاء الذي يعتبر احد المكونات الاساسية للحق بمستوى معيشي كاف وأحد الضمانات للتمتع به كون منظومة حقوق الانسان مترابطة ومتكاملة والتى يراها المركز تساهم جزئيا في اعمال هذا الحق والتمتع به كون منظومة حقوق الانسان مترابطة ومتكاملة وغير قابلة للتجزئة، ومن ابرز هذه المواد، ما تضمنته احكام الفقرة ( 1 ) من المادة السادسة من الدستور فيما يتعلق بالمساواة امام القانون والمساواة في الحقوق والواجبات لجميع المواطنين. والفقرة الثالثة من نفس المادة فيما يتغلق بكفالة الدولة للعمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها والماده (23) فيما يتعلق بالعمل وتنظيم شؤونه.
وفي مجال الرقابة على الغذاء، قال التقرير: تقوم أعمال الرقابة على الغذاء ضمن مسارين الاول تحت اشراف المؤسسة العامة للغذاء والدواء في محافظات (عمان، اربد، الزرقاء، الكرك)، فيما يمثل المسار الثاني وزارة الصحة من خلال اقسام الغذاء والبيئة بالرقابة في باقي المحافظات إذ شهد العام (2019) تنفيذ (117536) زيارة تفتيشية نجم عنها توجيه (31078) انذارا وإيقاف واغلاق (1667) منشأة وتحويل (730) مخالفة للمحكمة، وبلغت كمية المواد الغذائية المستوردة (3096992) طنا، اما فيما يتعلق بالمواد الغذائية التي تم اتلافها لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري او لمخالفتها للاشتراطات الصحية فقد بلغت نحو (3156) طنا منها (1733) طنا مواد غذائية متداولة في السوق المحلي و(1383) على اغذية مستوردة. من جهة اخرى، ارتفع مؤشر الجوع في الاردن من المستوى المنخفض إلى المستوى المتوسط على مؤشر الجوع العالمي خلال السنوات العشر الاخيرة، إذ ارتفع المؤشر في الاردن من (8.3) نقطة عام 2009 الى (10.5) نقطة عام 2019، واحتل الاردن المرتبة (48) بمؤشر الجوع بين (117) دولة شملها المؤِشر، وعربيا جاء الاردن في المرتبة السادسة بعد الكويت، وتونس، والسعودية، والمغرب، والجزائر على التوالي. وفيما يتعلق بالهدف الثاني من اهداف التنمية المستدامه (القضاء التام على الجوع )، فقد اشار مؤشر اهداف التنمية المستدامة لعام 2019 الى ان الاردن يعاني من تحديات كبرى في تحقيق هذا الهدف رغم تحقيق ما نسبته (46 %)، وانخفضت نسبة الاطفال دون الخامسة والذين يعانون من التقزم الى (7.8 %) وانخفضت نسبة الاطفال دون الخامسة والذين يعانون من الهزال الى (2.4 %)، فيما ارتفعت نسبة البالغين من السكان والذين يعانون من البدانة الى (35.5 %).