ملف الإضراب عن الترافع يتدحرج تحت أرجل حكومة الخصاونة

الهاشمية نيوز - يخشى نشطاء النقابات المهنية من عودة قوية ومحتملة لسيناريو إغلاق نقابة المعلمين الأردنيين تماما حيث الاشتباه باتصالات حكومية وقانونية تحاول تفحص مثل هذا الاتجاه.
وفي الأثناء يبرز ملف نقابة المحامين الاردنيين فجأة في ازمة متدحرجة تحت ارجل وزير العدل بسام التلهوني وحكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة دون أن تتضح ايضا بعد خفايا وكواليس ولادة أزمة بين الحكومة وواحدة من اهم النقابات المهنية في البلاد.
ويبدو أن نقابة المحامين في طريقها للتصعيد بعد خلافات متعددة لها علاقة بتطبيقات أوامر الدفاع الخاصة بتنظيم التقاضي عن بعد ،الامر الذي تم اقراره من قبل رئاسة الوزراء وبتنسيب من الوزير التلهوني دون أدنى تشاور مع نقابة المحامين كما يؤدي إلى خسائر مالية بالجملة على الارجح تمس ارزاق المحامين ونفقات مكاتبهم حيث الكساد بسبب الجائحة كورونا ضرب ايضا قطاع الوكالات القانونية.
وصدرت تعليمات تشرح آليّات التقاضي ضمن منظور قانون الدفاع وتضمنت العمل بنصف الكادر القضائي وتطبيق برامج التقاضي عن بعد.
واعترضت نقابة المحامين بشدّة على هذه القرارات على أساس أنها تتدخّل بسلطة القضاء خلافا للدستور.
وعلى أساس أنها اتخذت دون التشاور مع نقابة المحامين باعتبارها الطرف الشرعي الممثل لهم.
ويقول نقابيون بأن الوضع صباح الأربعاء كان سيئا جدا في قصر العدل حيث التزام حرفي من آلاف المحامين بالإضراب على الترافع أمام المحاكم بهدف الضغط على الحكومة في ملف يتدحرج بصورة مفاجئة وقد يشكل أساسا لمناكفة حكومة الرئيس الخصاونة التي ينبغي لها أن نشغل بدورها بالملفات الاقتصادية والصحية.
رصد - وكالة الهاشمية