صرف العلاوات والزيادات سيوفر سيولة تحرك عجلة الاقتصاد

الهاشمية نيوز - أجمع خبراء اقتصاديون في تصريحاتهم لـ«الدستور» على الاثر الايجابي لعودة صرف العلاوات والزيادات للموظفين العام المقبل 2021، لما ستوفره تلك المبالغ من سيولة في ايدي المواطنين سيتم صرفها غالبا على احتياجاتهم الاستهلاكية الامر الذي سينعش حركة الاسواق في كثير من القطاعات، كما يعول على اعادة تنشيط قطاعات بعينها وخاصة حركة بيع وشراء الشقق والاراضي والعقارات عموما، مشيرين الى أن توفير سيولة تقدر بنحو (202 مليون دينار مخصصات العلاوات) وباجمالي يصل نحو (360) مليون دينار باحتساب الزيادات، فان الصرف والانفاق سيرتد ايجابا على ايرادات الخزينة ويساهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي.

الخبير الاقتصادي حسام عايش

الخبير الاقتصادي حسام عايش قال: لاشك ان التزام الحكومة بالوفاء بما وعدت به بخصوص صرف العلاوات والزيادات لموظفي الدولة والتي توقفت إجباريا لمواجهة أزمة كورونا فان مجرد الوفاء بصرف هذه المخصصات يعطي تفاؤلا بأن العائد المتوقع من صرفها سيكون ايجابيا ويعمل على تحريك العملية الاقتصادية ويشجع على الانفاق في السوق حيث أن الكلفة التقديرية لهذه المخصصات تبلغ نحو 360 مليون دينار ستدفع المواطنين للانفاق على متطلباتهم.

واشار عايش الى ان انفاق هذه المخصصات في الأسواق احد الفرضيات التي راهنت عليها الحكومة حيث سيتحول جزء كبير منها الى إيرادات مباشرة وغير مباشرة للحكومة، كما ستسهم في تنشيط صناعة العقارات من خلال زيادة الإقبال على شراء الشقق وبالتالي تطوير العملية الاقتصادية.

وبين عايش ان هذه العلاوات التي تم الوفاء بها كلفتها عالية على الحكومة وهي من الأسباب التي ادت لزيادة عجز الموازنة وهذا العجز اذا لم يتم تخفيضه من خلال زيادة الإيرادات قد يتحول الى ديون وضرائب مستقبلية قد يدفعها المواطنون.

وفي المحصلة فان هذه العلاوات شكل من أشكال التفاؤل بأن الأمور تسير نحو الأفضل لان مواجهة كورونا مازالت مستمرة.

المهندس سامر جوابرة

بدوره قال نقيب تجار المواد الغذائية السابق المهندس سامر جوابرة بان اي زيادة في مداخيل الافراد وبما يمتلكه الموظف من شانها ان تؤثر ايجابا على القدرات الشرائية وعلى الاقتصاد والقطاعات الاقتصادية بنسب مختلفة.

واضاف جوابرة ان العام الحالي 2020 سجل ضعفا غير مسبوق في القدرات الشرائية للمواطنين بشكل عام ولفئة الموظفين نتيجة ما حصل لهم من اقتطاع من جزء من رواتبهم نتيجة قرارات الدفاع والاغلاقات محليا.

وبين ان اي زيادة في مداخيل الافراد سينعكس بشكل ايجابي في تحريك السوق، مشيرا ان كثيرا من القطاعات عانت هذا العام من تراجع مبيعاتها بسبب ضعف القدرات الشرائية للمواطنين، وان هنالك تخوفا لدى المواطنين وتحوطا في الصرف نتيجة عدم وضوح الرؤية امامهم.

وقال جوابرة ان هنالك تفاؤلا بالعام المقبل 2021 واننا نامل ان يشهد الربع الاول من العام الجديد تحسنا افضل مقارنة بالعام الماضي وان يشهد كل من الربع الثاني والثالث استقرارا اكثر وعودة الامور إلى طبيعتها.

واشار ان الاردن يعتمد على قطاع الخدمات بما فيه القطاع الصحي والقطاعات المساندة لها وهي مرتبطة مع بعضها البعض وكل منها يحرك الاخر، وهي من تضررت خلال جائحة كورونا مشيرا ان هنالك تفاؤلا خلال العام المقبل في ان تتحرك تلك القطاعات وتستعيد نشاطها وما لذلك من اثر في عجلة الاقتصاد والتنمية.

وشدد على ضرورة توحيد المرجعيات في اتخاذ القرارات وعدم تضاربها مع بعضها البعض، مشيرا على اهمية ان يكون هنالك مرجعية واحدة ورؤية واستراتيجة للمستقبل كما ان المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف عمل القطاعين العام والخاص وتفعيل التشاركية التي ينادي بها جلالة الملك في كثير من المحافل والمناسبات وبما ينعكس على الافراد والدولة وتحقيق التنمية المستدامة.

الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي

قال الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي ان قرار الحكومة ارجاع العلاوات والزيادة للموظفين اعتبارا من بداية العام المقبل 2021 هو قرار ايجابي باعتبارها حق للموظف تم اقرارها سابقا، مشيرا ان ذلك من شانه ارجاع الحقوق إلى اصحابها بعد صبرهم فترة من الزمن نتيجة جائحة كورونا وما تركته من اثر سلبي على كل القطاعات.

واشار مرجي الى انه رغم أن الاثر الايجابي لهذه العلاوات والزيادة قد لا يكون يكون شاملا، بسبب ان الفئة المستفيدة منها هي فئة محدودة وهم موظفو القطاع العام فقط، حيث ان كثيرا من العاملين في القطاع الخاص غير مشمولين بهذه الزيادات والعلاوات،

وأن نسبة العاملين في القطاع العام المستفيدين من هذه العلاوات والزيادات لا تزيد نسبتهم على 30 ٪ من اجمالي العاملين، الا أنه وبالرغم من ذلك، الا ان هذه الزيادات سيكون لها اثر ايجابي على مداخيل الافراد العاملين وعلى قدراتهم الشرائية، وعلى ما سيحصله الموظف وبما ينعكس ايجابا في محاولات الحصول على احتياجاتهم الاساسية وغير الاساسية او التوسع في الانفاق.

وبين مرجي ان هذه الزيادات والعلاوات لا مجال للادخار فيها من قبل الموظفين في ظل الظروف الراهنة وتعدد التزامات الاسر الاردنية حيث ستذهب للانفاق وستساعد في تقوية القدرة الشرائية في قطاعات معينة وبما يؤدي إلى تحريك السوق محليا بشكل جزئي.

ونوه الى أن تحريك السوق والاقتصاد بشكل موسع يتطلب من الحكومة ضخ سيولة مالية في قطاعات مهمة تحرك الاقتصاد وتسهم بعجلة التنمية مثل الإنشاءات والخدمات وقطاعات المطاعم والتي عانت بشكل كبير خلال جائحة كورونا وتوقف بعضها عن العمل بشكل كلي او جزئي.

الخبير الاقتصادي يوسف قيسية

قال الخبير الاقتصادي يوسف قيسية عضو مجلس إدارة الجمعية الاردنية لمستثمري الأوراق المالية ان قرار الحكومة بصرف مخصصات وعلاوات الموظفين مع بداية العام المقبل ستساهم وبشكل إيجابي في تنشيط معظم القطاعات في السوق المحلية والذي هو اصلا بحاجه الى مثل هذه السيولة.

مضيفا أن على الحكومة مهمة اساسية وهي تنشيط السوق المحلي وسوق العقارات والبورصة، ونحن بحاجه ماسة لمثل هذا التدخل الحكومي في تنشيط العملية الاقتصادية.

واعرب قيسية عن تفاؤله بإجراءات الحكومة والتي سيكون لها أثر إيجابي على معظم القطاعات مع بدء صرف هذه المخصصات والتي تقدر بنحو 360 مليون دينار.

يشار بأن وزير المالية الدكتور محمد العسعس سبق وأن أكد في حديث لـ « الدستور « بأنه سيتم صرف علاوات الموظفين المقررة مطلع العام المقبل في موعدها، حتى لو تأخرت مناقشات مشروع الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية من قبل مجلس الامة بشقيه النواب والاعيان لما بعد بداية العام المقبل، مذكرا بأن الدستور يجيز الانفـاق باعتمادات شـهرية بنسـبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة إذا لم يتيسر إقرار قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية الجديدة،ومشيرا أيضا أنه قد تم صرف العلاوات في عام 2020 خلال الاشهر الثلاث الاولى من العام قبل توقفها بسبب جائحة كورونا.