(مستثمري الإسكان): نظام الأبنية لعمان والبلديات تسبب بتراجع تداولات العقار

الهاشمية نيوز - اكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان الأردني كمال العوامله انخفاض حجم التداول العقاري بالقطاع خلال الأحد عشرا الأولى من العام الحالي بنسبة تصل لنحو 28 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
واضاف العوامله لـ»الدستور» ان نظام الابنية في مدينة عمان والبلديات لم يخدم القطاع بشكل مناسب معتبرا انه احد اهم ابرز اسباب تراجع حجم التداول لهذا العام، بالاضافة الى جائحة كورونا وتاثيرها على قطاع الاسكان بشكل مباشر وعلى القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تعمل مع القطاع.
واشار الى ان حجم التراجع الكبير خلال الفترة السابقة هو بالمجمل ما بين الاراضي والشقق ولكن اذا نظرنا إلى الشقق نجد ان الانخفاض لها يزيد عن 38 % مقارنة بالاراضي.
وقال ان حركة بيوعات الاراضي جيدة بالمجمل مقارنة بالطلب على الشقق، مشيرا ان عددا كبير من المستثمرين بالقطاع وشركات اسكان وجدتها فرصة لشراء الاراضي وذلك لغايات استثمارية للاعوام المقبلة.
وأضاف العواملة : لقد حصلنا في الجمعية على رقم من دائرة الاراضي حيث انه في عام 2019 تم تسجيل بيوعات لما يقارب حوالي 2700 قطعة ارض لاول 11شهرا من العام الماضي في حين بلغت بيوعات الاراضي لنفس الفترة للعام الحالي ما يقارب 3500 قطعة ارض وان هنالك زيادة واضحة في الطلب على الاراضي هذا العام مقارنة بالسابق.
ولفت الى ان انحسار الاستثمار في قطاع الاسكان مما يعني انخفاضا في عدد الابنية الجديدة وبالتالي ارتفاعا في اسعار الشقق خلال العام المقبل، مشيرا انه في السابق كان هنالك استقرار في الاسعار بسبب وجود عدد من الشقق المعروضة، ولكن اليوم مع انحسار الاستثمار في هذا القطاع نتيجة القيود والعقبات، لذلك وحسب نظرية العرض والطلب فان ذلك يعني ان العرض اقل والطلب اكبر مما يعني ارتفاع اسعار الشقق لاحقا.
وقال ان الحكومة اشترطت على لجنة التصدي لاثر وباء كورونا على قطاع الاسكان عدم تقديم اي اجراءات لها علاقة بالجانب المالي والضريبي ما يشكل اعاقة لعمل اللجنة من بدايتها.
وشدد على ضرورة النظر للموضوع بدراسة اكتوارية وان يكون هنالك تفاهمات بحيث يتنازل المستثمر عن جزء من الربحية وان تتنازل البنوك عن جزء من ربحيتها بتخفيض الفائدة على المواطنين كما ان على الحكومة دراسة العبء الضريبي على القطاع وخاصة ان هذا القطاع يشغل 70 قطاعا اقتصاديا اخر بشكل مباشر واكثر من 70 قطاعا بشكل غير مباشر، مشيرا ان انعاش القطاع من شانه ان يرفد الخزينة بمزيد من الاموال وخاصة ان كل دينار يصرف في القطاع فان حوالي 30 % منه يذهب لرفد الخزينة.