قمة أردنية يونانية قبرصية العام المقبل

الهاشمية نيوز - عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيراه القبرصي نيكوس خريستودوليديس واليوناني نيكوس دندياس، امس، اجتماعاً هو الرابع لوزراء الخارجية في إطار آلية التعاون الثلاثي التي أطلقها القادة في العام 2016 لتكريس الشراكة المتنامية بين الدول الثلاث في العديد من المجالات الحيوية وزيادة التنسيق والتعاون إزاء القضايا الإقليمية بهدف تحقيق الهدف المشترك وهو تكريس السلام والاستقرار وتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي.
واستعرض الوزراء الخطوات التي اتخذتها البلدان الثلاث لتنفيذ مخرجات قرارات القمتين اللتين عقدهما القادة في نيقوسيا في العام 2018 وعمّان في العام 2019 في إطار التحضير للقمة القادمة المزمع عقدها في اليونان العام القادم.
وبحث الوزراء خلال اللقاء الذي تم في وزارة الخارجية أجندة تعاون واسعة شملت 11موضوعًا مرتبطة بالتعاون في إطار الآلية الثلاثية والتطورات الإقليمية.
واتفق الوزراء على المضي في التحضير لاجتماع القمة عبر عقد اجتماع للوزراء المعنيين لبحث زيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والتعليمية والصحية وغيرها من مجالات التعاون وتحديد الخطوات المستقبلية لتفعيله.
وخلال تصريحات صحفية مشتركة بعد اللقاء، أكد الصفدي أهمية الاجتماع وهو الرابع في إطار «آلية التعاون الثلاثي التي أطلقها القادة، لتفعيل التعاون الاقتصادي وزيادة التنسيق إزاء القضايا الإقليمية».
وقال الصفدي، «نحن قريبون إلى بعضنا البعض جغرافيا وثقافيا ونتأثر مجتمعين بالتطورات في المنطقة ما يجعل التنسيق إزاء مختلف القضايا ضرورة ومصلحة مشتركة، مشيرا الى أن «جزءا من التنسيق الذي نعمل على مأسسته هو التنسيق إزاء حل الصراعات الإقليمية وضمان منطقة مستقرة، وآمنة، تكون فيها العلاقات مبنية على أساس القانون الدولي، وعلى أساس عدم التدخل بشؤون الآخر، واحترام مصالحه المشروعة، وبناء الأمن والاستقرار الذي يتيح لنا جميعا أن نتقدم باتجاه تحقيق التنمية الحقيقية ومواجهة العديد من التحديات، الاجتماعية، والاقتصادية».
وأشار الى أن الاجتماع ارتكز إلى أجندة موسعة تناولت 11 قضية تنوعت بين العلاقات في إطار العلاقة الثلاثية، والعلاقات الأردنية- الأوروبية وقضايا المنطقة.
وبين أن الاجتماع ركز على «القضية المركزية، القضية الأساس بالنسبة لنا في المملكة، وهي القضية الفلسطينية، وجهودنا المشتركة من أجل إيجاد أفق سياسي يتيح لنا استئناف مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق القانون الدولي ووفق مبادرة السلام العربية».
وأشار الى أن الأردن يثمن الموقفين اليوناني والقبرصي الداعمين لحل الدولتين ولجهود العودة إلى المفاوضات، مضيفا «نحن نعمل معا، وبالتنسيق مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي وفي العالم العربي من أجل كسر الجمود والعودة إلى المفاوضات لأن الفشل في ذلك سيعمق الصراع، والخطوات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية في الضفة الغربية التي تقوض حل الدولتين شيء نحن نحذر منه بشكل مستمر في المملكة ونعمل من أجل إيجاد أفق سياسي يوقف هذه الخطوات ويأخذنا باتجاه الحل سياسي المطلوب.»
وحول الأزمة السورية، أكد الصفدي أنه ونظيراه القبرصي واليوناني متفقون على ضرورة تفعيل كل الجهود التي تتيح التقدم نحو التوصل لحل سياسي لهذه الأزمة، «يحفظ وحدة سوريا واستقلالها، ويحول دون التدخلات الخارجية في سوريا، ويخلص سوريا من الخطر الإرهابي، ويتيح أيضا الظروف لعودة اللاجئين الطوعية إلى بلادهم، و «نحن نثمن عالياً مواقف الدولتين الصديقتين فيما يتعلق بدعم الأردن لمساعدته على تحمل عبء اللجوء السوري».
وقال، تناول اللقاء أيضاً الوضع في ليبيا وثمة اتفاق على وجوب تفعيل الجهود لإنهاء الأزمة، مؤكدا أنه «يجب أن نحول دون المزيد من التدهور في ليبيا، وندعم الجهود السياسية القائمة حالياً للتوصل إلى اتفاق ليبي يحفظ ليبيا من الوقوع في هاوية أزمة ستكون انعكاساتها خطيرة على الجميع، وما نريده هو ليبيا مستقرة، آمنة، لا تدخل خارجي في شؤونها ولا وجود للإرهاب فيها أيضاً».
وأكد ضرورة أمن ليبيا وأمن المنطقة، لافتاً إلى أنه بالنسبة للمملكة فإن «أمن جمهورية مصر العربية الشقيقة جزء من أمننا، وبالتالي نريد أن نضمن أن لا تكون ليبيا ساحة لمزيد من الصراع يهدد أمن الجوار الليبي».
وحول التوتر في شرق المتوسط، قال الصفدي «كما نؤكد دائماً، لا تحتاج منطقتنا المزيد من الصراعات. لا بد من اعتماد الحوار لإنهاء هذا التوتر على أساس القانون الدولي، على أساس احترام مصالح الجميع، وعلى أساس وجود آليات تضمن الاستقرار الحقيقي والطريق الى ذلك وهو احترام القانون الدولي، وحل هذا التوتر عبر مفاوضات ترتكز إلى القانون الدولي».
وبين أن الاجتماع بحث الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب الذي يمثل عدواً مشتركاً لا علاقة له بالقيم الإنسانية المشتركة، «ولا علاقة له بديننا الإسلامي الحنيف، وعلى العكس فهو نقيض لقيم السلام والمحبة واحترام الآخر التي يحملها الدين الإسلامي الحنيف».
وأشار الى ضرورة العمل الجماعي «من أجل أن نحول دون أن نقع في الفخ الذي يريده الإرهابيون، وهو تصوير الحرب ضد الإرهاب على أنها حرب بين الإسلام والآخر.
وعلى العكس من ذلك، هي حرب بين الإسلام وبيننا جميعا ضد قلة من التكفيريين الذين لا يمثلون الإسلام، ولا علاقة لهم به».
وأشار إلى أهمية اعتماد اللغة الصحيحة في توصيف الإرهاب إذ «لا يجوز أن نتحدث عن إرهاب إسلامي، لأنه لا يوجد هناك شيء اسمه إرهاب إسلامي، هناك إرهاب من مجموعة يسميهم جلالة الملك بشكل واضح الخوارج، وهم الخارجون عن القانون، والتكفيريون الذين لا علاقة لهم بالإسلام».
وقال الصفدي، «كان الحوار معمقاً، ومثمراً ونتطلع إلى المضي قدماً في تعاون نثق بأنه سيكون مثمراً لنا جميعاً، ونستفيد منه كلنا في المنطقة»، مستذكراً في هذا السياق دعوة جلالة الملك عبدالله الثاني العراق الشقيق للمشاركة في القمة الثلاثية التي استضافتها عمان، «لأننا نريد لهذا التعاون أن ينعكس إيجابياً على الجميع.»
وأشار إلى التوافق «على ضرورة دعم الحكومة العراقية في الجهود التي تقوم بها من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار، وإعادة البناء، وتحييد العراق من تبعات الصراعات في المنطقة».
وقال: «المنطلق الأساس أننا ندرك أن ثمة أهمية في التعاون، ونريد لذلك أن يترجم في خطوات عملية ملموسة في التعاون الاقتصادي، والاستثماري، والسياحي، وأيضا فيما يتعلق بالتنسيق إزاء القضايا الإقليمية»، مؤكدا أننا «لسنا، كما قال وزير خارجية اليونان، ضد أحد، ما نريده هو الاستقرار، والأمن في المنطقة، وما نريده هو أن نبني علاقات إقليمية قائمة على احترام مصالح الجميع، واحترام حقوق الجميع، وعلى أساس القانون الدولي، لأن القانون الدولي هو الأساس، وهو الضامن لعلاقات إقليمية صحية».
وزاد، «نحن مستمرون معاً من أجل تحقيق ذلك الهدف، تحقيق الاستقرار، والمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة سيدي صاحب الجلالة ستبقى دائماً قوة من أجل الاعتدال، قوة من أجل السلام، وأيضا ستستمر في دورها الفاعل من أجل الإسهام في حل كل الخلافات وفي تقريب وجهات النظر وفي العمل على التوصل إلى حلول لكل التوترات في المنطقة حتى تستطيع دولنا وشعوبنا جميعاً أن تركز على ما هو ضروري من أجل إيجاد البيئة التي تكفل تحقيق النمو الاقتصادي وتقديم أفضل الخدمات لشعوبنا».
وقال، «إذا حللنا النزاعات، وإذا تعاونا معاً، استطعنا أن نتقدم بشكل أكبر في ذلك الاتجاه، وكما قال الزميلان، لقاؤنا في ظروف كورونا، مؤشر على أننا ندرك أهمية هذا الاجتماع، ومن أجل أن يكون ذلك متاحاً، أجرينا جميعاً قبل اللقاء فحوصات كورونا، وكانت النتيجة سلبية للجميع».
بدوره، قال وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس إن العلاقات القبرصية - الأردنية نموذج يحتذى به، وهي علاقات تاريخية تزداد قوة ومتانة كل يوم.
وأضاف، إن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى المملكة كمنارة للسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وأن للمملكة دوراً محورياً أساسياً في المنطقة، معرباً عن التزام بلاده في العمل مع المملكة خدمة للمصالح المشتركة.
وبيّن الوزير القبرصي أن التحضيرات جارية لعقد قمة على مستوى القادة ستستضيفها اليونان العام القادم، مؤكدا أهمية إدامة التنسيق وتعزيز الجهود المستهدفة تطوير التعاون على المستويين الثنائي والثلاثي واستمرار التشاور والتنسيق إزاء التحديات الإقليمية وسبل تجاوزها، في حين أشاد بمأسسة التعاون الثلاثي من خلال إنشاء سكرتاريا دائمة مقرها العاصمة القبرصية نيقوسيا.
وأشار الوزير القبرصي إلى أن الاجتماع الثلاثي بحث المستجدات الإقليمية خاصة تلك المرتبطة بعملية السلام في الشرق الأوسط وجهود حل الأزمة السورية والأزمة الليبية، مضيفا أنه تم الاتفاق على أن يقوم الوزراء بزيارة العراق قريباً لبحث سبل ترسيخ الشراكة وتعزيز العلاقات معها في إطار الآلية.
وأشار خريستودوليديس إلى ضرورة استمرار العمل المشترك الهادف إلى تعميق التعاون في المجال الاقتصادي والأمني والدفاعي بين الدول الثلاثة، مؤكداً التزام قبرص بدعم الأردن في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي على المستوى الثنائي وضمن آلية العمل الثلاثي.
وأكد في هذا السياق، التزام بلاده بتوفير الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العام القادم وبما يمكنها من القيام بمهامها وفق تكليفها الأممي.
كما أكد دعم بلاده لقرار صرف 250 مليون يورو كدفعة أولى من برنامج المساعدة المالية الكلية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى المملكة.
وأشار إلى الإنجازات التي تتحقق بين البلدين على المستوى الثنائي في المجال السياحي والتجاري والاقتصادي، موضحاً عزم بلاده تقديم مبادرتين في العام المقبل لم يتم الاتفاق على تفاصيلها بعد.
وأشار الى متانة الشراكة الأردنية - الأوروبية مشيداً بالتطور الذي تشهده علاقات المملكة مع الاتحاد الأوروبي، لافتا الى التزام بلاده بتقديم كافة سبل الدعم المتاحة لإسناد المملكة وشركتها مع الاتحاد الأوروبي.
وقال، انه تم خلال اللقاء بحث القضية القبرصية والجهود المبذولة لحلها.
في حين أكد الصفدي موقف الأردن من ضرورة حل القضية على أساس قرارات مجلس الأمن، وتدعم المملكة جهود الأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق هذا الحل.
من جانبه، اكد وزير الخارجية اليوناني نيكولاس دنديداس أهمية الاجتماع الذي انعقد رغم ظروف كورونا تأكيداً على اهتمام الدولة الثلاث به.
وقال «أود أن أثمن دور الأردن، ونحن نعلم التحديات الكبيرة التي تواجه الأردن ليس فقط بسبب جائحة كورونا ولكن أيضـاً بسبب استضافته لعدد كبير من اللاجئين»، مشيرا إلى العديد من الأزمات التي تواجه المنطقة ومنها ليبيا وسوريا والعملية السلمية والهجرة واللجوء في شرقي المتوسط والمسألة القبرصية.
وقال الوزير اليوناني، «وجدنا مقاربة أو منهجاً مشتركاً وهذا هو سبب الاجتماع الثلاثي للأمانة التي ستتأسس في نيقوسيا وأيضاً اتفقنا على أن نزور العراق»، لافتا إلى أنه سيتم ذلك بالتنسيق مع مصر التي تمتلك أيضاً آلية تعاون ثلاثية مع بلاده وقبرص لدراسة القيام بزيارة رباعية إلى العراق لبحث التعاون.
وأضاف، «أود أن أكرر ما هو واضح، فالتعاون بين بلداننا ليس ضد أي أحد ولكنه مفتوح للجميع على أن نتشارك في ذات الفهم وهو السلام والاستقرار والقانون الدولي».
وأشار دنديداس إلى الخلاف مع تركيا والتوتر في شرق المتوسط والجهود المبذولة لحله واحتوائه، وعرض وجهة نظر بلاده حول أسباب الخلاف وسبل حله، مؤكدا التمسك بالقانون الدولي والعمل على تحقيق الاستقرار.
وأضاف، «قمنا بعمل مهم للتحضير لقمة القادة في 2021 وأنه شرف كبير لبلادي أن تستضيف هذه القمة، وأعتقد بأنه بهذا الاجتماع يمكننا أن نتقدم للأمام.
ونحن نثمن خبرتكم الكبيرة في المنطقة والمشاكل الكبيرة التي تواجهونها».