مستوطنة (حريش) ترسم حدود الأبارتهايد في فلسطين 48

الهاشمية نيوز - تسابق الحكومة الإسرائيلية الزمن لتوطين يهود في البلدة الاستيطانية «حريش» التي تتوسع على حساب الأراضي العربية، لتحكم حصارها للقرى والمدن العربية في المثلث الشمالي ووادي عارة، التي تعيش أزمة خانقة في المسكن وتعاني نقصا بآلاف الوحدات السكنية للأزواج الشابة، في ظل عدم توفر قسائم الأرض وتقليص النفوذ وحيز البناء، في معركة وجودية تخطت فصلا جديدا في هاجس الديموغرافيا لتحديد معالم جديدة في حدود الأبرتهايد.
وشكّل العام 2015 مرحلة مفصلية في ميزان الديموغرافيا في المثلث الشمالي، حين أعلنت الحكومة الإسرائيلية في حينه عن حريش «منطقة أفضلية قومية» وتوطينها بنحو 100 ألف يهودي لغاية العام 2025، بيد أن ذلك لم يتحقق، حسب تقرير لوزارة الإسكان الذي يوصي بتوسيع مسطح المدينة التي يسكنها الآن نحو 12 ألف نسمة بـ2700 وحدة سكنية وهناك 640 وحدة سكنية غير مأهولة، إضافة إلى آلاف الوحدات السكنية قيد الإنشاء، وغالبيتها ستكون جاهزة للبيع والسكن في غضون الأشهر القريبة، ومثلها من الوحدات السكنية قيد التخطيط.
ويظهر تقرير وزارة الإسكان الذي يركز على ضرورة حسم ميزان الديموغرافيا في المنطقة وضمان أغلبية يهودية لعقود طويلة، أن التعداد السكاني للعرب واليهود في لواء الخضيرة الذي يضم 18 سلطة محلية 426 ألف نسمة، إذ تبلغ نسبة العرب 47%، بينما اليهود يشكلون 53% من سكان المنطقة. وتشير تقديرات الوزارة إلى أن العرب في المنطقة ستكون نسبتهم من السكان 51% بحلول عام 2050، ما لم يتم تشجيع الاستيطان والجذب لليهود للسكن بالمنطقة.
ولتعزيز جذب اليهود للسكن في حريش، تدفع وزارة الإسكان نحو تطوير شبكة البِنَى التحتية والطرقات والمواصلات العامة، وربط المدينة بشارع 65 وشارع «عابر إسرائيل» وإيصالها بسكة الحديد التي يتم مدها بالقرب من شارع 6 وشبكة الطرقات ومشاريع البِنَى التحتية التي قد تقام شمالي الضفة الغربية.
واستعرض رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة، أحمد ملحم، تقرير وزارة الإسكان ومخطط توسيع حريش، الذي يأتي استمرارا لخطة «النجوم السبع» التي وضع معالمها وزير الإسكان سابقا، أريئيل شارون، لافتا إلى أن ذلك يحمل في طياته روح الديموغرافيا لمحاربة الوجود العربي الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر لتكثيف الاستيطان بغرض شطب حدود الرابع من حَزِيران، وتهويد المثلث الشمالي وجعل أغلبية يهودية في المنطقة.
وأوضح ملحم أن لجنة ترسيم الحدود في اللجنة اللوائية قدمت إلى وزير الداخلية توصيات بالمصادقة على توسيع حريش بحوالي 3300 دونم، وهي الأراضي التي يجب أن تخصص لتوسيع البلدات العربية بغية حل ولو جزء بسيط من أزمة السكن والاكتظاظ، مبينا أن السلطات المحلية العربية في المنطقة لم تفعل الكثير لمنع وإحباط مخططات توسيع حريش، وهي إلى ذلك لا توفر الآليات والإمكانات للدفاع عن ذاتها، إذ أنها مطالبة في هذه المرحلة المفصلية بإعداد مخطط شمولي بديل لتوسيع مسطحات نفوذها والخرائط الهيكلية، وإقامة مناطق صناعية وتجارية مشتركة.
وعن ما يتم الإعلان عنه بشأن مصادقة اللجان اللوائية والمؤسسات التخطيطية للدولة على عشرات آلاف الوحدات السكنية للبلدات العربية، أكد ملحم أنها «كلمة حق يراد بها باطل، ما تم الإعلان عنه حول توسيع أو إضافة أراض لوحدات سكنية. الحديث يدور عن أراض غالبيتها زراعية بملكية خاصة تقع ضمن مسطح ونفوذ البلدات العربية، وعلى غالبيتها منازل وأحياء سكنية ومشاريع إسكانية قائمة دون تراخيص، وهذا ما تعدّه الدولة توسيع مناطق النفوذ ومسطحات البناء، إذ إن الأمر مقتصر فقط على تغيير لون المسطحات من الأخضر كمسطح زراعي إلى اللون الأزرق معد للبناء».
من جانبه، حذر النائب عن القائمة المشتركة، د. يُوسُف جبارين، من «تداعيات توسيع حريش على حساب الأرض الفلسطينية والبلدات العربية في المثلث الشمالي»، لافتا إلى أن «الحكومة الإسرائيلية تمعن في تهويد المثلث الشمالي ووادي عارة بغرض جعل أغلبية يهودية في منطقة الساحل وعلى طول حدود الرابع من حَزِيران»، مشيرا إلى أن «تهويد الأرض يترافق مع محاولات تهويد وتشويه الهُوِيَّة ومضامين ومناهج التعليم»، مستذكرا مخطط تهويد الجليل الذي فجر أحداث يوم الأرض الأول في آذار 1976.
ورأى النائب عن المشتركة أن «المؤسسة الإسرائيلية بمختلف أذرعها تسابق الزمن في هذه المرحلة لتثبيت مخطط تهويد المثلث على غرار مخطط تهويد الجليل، وذلك بهدف تجميع المواطنين العرب على أقل مساحة من الأرض وتوظيف الأراضي للاستيطان، من أجل جعل أغلبية يهودية في المثلث الشمالي ومحاصرة البلدات العربية والإبقاء على مسطحاتها ضمن ما بقي لها من مناطق نفوذ وحرمانها من التوسع على ما تسمى ‘أراضي دولة’ التي بالأساس أراض صودرت بالسابق من المواطنين العرب».
إلى ذلك، قال تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن الجهاز القضائي الإسرائيلي، لا يعمل بمعزل عن الاعتبارات السياسية في الكثير من القضايا التي تتصل بحياة المواطنين الفلسطينيين. وأضاف تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر أمس السبت، أن الجهاز القضائي يتدخل بتوجيه من المستويات السياسية والأمنية، ليضفي شرعية على الاستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين وتحويلها لفائدة النشاطات الاستيطانية.
وفتحت المحكمة العليا التابعة للاحتلال، شهية اليمين الاسرائيلي والمستوطنين بشرعنة البؤر الاستيطانية، بدءا من القدس المحتلة ومحيطها، حيث صادقت المحكمة على الإعلان عن «أراضي دولة» تبلغ مساحتها 224 دونما في مستوطنة «كوخاف يعقوب» في أراضي بلدة كفر عقب، ورفض القضاة التماس المواطنين ضد هذا الإعلان، الذي من شأنه أن يشرعن البؤر الاستيطانية في «نتيف هافوت» و»سديه بوعز»، ولوحدات استيطانية في أكثر من عشرين مستوطنة.
إلى ذلك، شيّع مئات الفلسطينيين، جثمان الفتى علي أبو عليا (13 عاما)، ظهر أمس السبت، في الضفة الغربية، إثر استشهاده برصاص الجيش الإسرائيلي، الجمعة. وخلال تشييع الطفل شهدت قرية المغيّر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي الذي نصب حاجزا على مدخلها، وأطلق قنابل الصوت والغاز باتجاه الفلسطينيين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.(وكالات)