(العليا الإسرائيلية) تشرعن بؤرا استيطانية شمال القدس

الهاشمية نيوز - رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، التماسا قدمه فلسطينيون ضد الإعلان عن 224 دونما أنها «أراضي دولة»، استولى عليها مستوطنون من مستوطنة «كوخاف يعقوب» وتقع في منطقة بلدة كفر عقب، شمالي القدس المحتلة، حسبما ذكرت صحيفة «هآرتس» أمس، الثلاثاء.

وأوضحت الصحيفة أن قرار المحكمة العليا، الذي أصدرته هيئة من ثلاثة قضاة، هم ياعيل فلنر ونوعام سولبرغ وأليكس شطاين، من شأنه أن يؤدي إلى شرعنة البؤرتين الاستيطانيتين العشوائيتين «ناتيف هأفوت» و»سديه بوعاز» ومبان في أكثر من 20 مستوطنة.

ويولي المستوطنون أهمية كبيرة لقرار المحكمة. ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست أييليت شاكيد، من تحالف أحزاب اليمين المتطرف «يمينا»، قولها إنه «بعد أن أزالت المحكمة العليا القيود، ينبغي العمل من أجل تسوية سريعة لناتيف هأفوت وسديه بوعاز. وعملنا جاهدين ضد هذا الالتماس غير المبرر، وهذه نهاية جيدة، لكن ليس كل شيء جيد حتى الآن. وينبغي إنهاء التسوية».

وحذر وكيل الملتمسين الفلسطينيين، المحامي شلومي زخاريا، من المنظمة الحقوقية «ييش دين»، من أن «قرار المحكمة يفتح بابا واسعا أمام سيطرة هائلة على أراضي الفلسطينيين».

وادعت النيابة العامة الإسرائيلي في تبريرها الاستيلاء على هذه الأراضي، بأن صورا التقطت من الجو، في الأعوام 1969 - 1980، تظهر أن الأراضي لم تكن مزروعة خلال هذه السنوات، علما أن أصحاب الاراضي الفلسطينيين أكدوا أنهم كانوا يزرعونها قبل احتلال العام 1967، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلية جمدت إجراءات تسجيل الأراضي بأسمائهم.

وأيد القضاة ادعاءات النيابة، وادعت القاضية فلنر أنه إذا توقف شخص ما عن زراعة لمدة ثلاث سنوات، بعد أن زرعها على مدار عشر سنوات، يفقد حقه فيها حتى لو بدأ إجراءات تسجيل الأرض، ولم يستمر بعد المرحلة الأولى من الإجراءات.

وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت، عام 2013، عن الأراضي المقامة عليها بيوت في مستوطنة «كوخاف يعقوب» بأنها «أراضي دولة». وفي العام 2016، قررت لجنة الاستئنافات العسكرية الإسرائيلية أن هذا الإعلان لم يكن قانونيا، وذلك بعد التماس قدمه فلسطينيون بواسطة منظمة «ييش دين»، وانضم إليها ناشط في حزب الليكود، يدعى موطي كوغيل، الذي ادعى أنه اشترى الأرض من الفلسطينيين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن قرار لجنة الاستئناف نادر، خاصة وأن بيوت المستوطنين بُنيت في جزء من الأراضي. إلا أن قائد «الإدارة المدنية»، ذراع الاحتلال في الضفة، رفض توصية لجنة الاستئنافات، وقرر أن الإعلان عن هذه الأراضي أنها «أراضي دولة» يبقى على حاله. وفي أعقاب ذلك قدم الفلسطينيون الالتماس إلى المحكمة العليا، في العام 2017.

وأكد المحامي زخاريا أن قرار المحكمة العليا يلغي عمليا إجراءات تسوية مكانة الأرض التي ينص عليها القانون الأردني. وأضاف أن «قرار المحكمة يناقض نفسه في عدة نقاط، ولا يتعامل مع التعقيدات الهائلة للقضية، وخاصة على ضوء كون المنطقة محتلة. والمس بحقوق الفلسطينيين، وخاصة الغائبين، وليس هم فقط، هائل، وواضح أن المحكمة مدركة ذلك، لكن رغم ذلك اختارت أن تشرعن ممارسات تقرر قبل أربع سنوات أنها ليست قانونية». في السياق، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، مقدسيا على هدم منزله ذاتيا بقرية جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص، حيث أجبر العشرات من المقدسيين منذ مطلع العام الجاري على هدم منازلهم ذاتيا.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في سلوان، أن قوات الاحتلال أجبرت المواطن المقدسي فواز عبده على هدم منزله ذاتيا بقرية جبل المكبر. وشرع المواطن عبده بتفريغ منزله وهدمه، بعد رفض البلدية محاولته لتجميد قرار الهدم لفترة إضافية، وباتت عائلة عبده البالغ عددهم 6 أفراد دون مأوى، وستقوم بالبحث عن منزل جديد لها. وأوضح عبده أنه قام ببناء المنزل قبل 5 سنوات، وتبلغ مساحتها 100 مترا مربعا، ولاحقته البلدية وأصدرت قرار الهدم بحجة البناء دون ترخيص، وفرضت عليه مخالفة مالية، قيمتها 60 ألف شيكل، ويواصل دفعها حتى اليوم. ويضطر بعض المقدسيين بهدم منازلهم بأنفسهم، حتى لا تحملهم سلطات الاحتلال، تكاليف الهدم الباهظة، في حال أقدمت هي على هدمها.

واقتحم عشرات المستوطنين، أمس الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بأن 48 مستوطنا اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. وقال شهود عيان، إن شرطة الاحتلال أجبرت إحدى المُصليات على إخلاء مسار اقتحامات المستوطنين عند تواجدها في منطقة باب الرحمة من الأقصى. وأضافوا، ان شرطة الاحتلال دققت في هويات الشبان قرب باب العمود بالقدس القديمة.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال ومستوطنيه اقتحموا المسجد الأقصى 23 مرة، فيما مُنع رفع الأذان في المسجد الابراهيمي 47 وقتا، خلال شهر تشرين ثاني المنصرم. جاء ذلك في التقرير الشهري الذي نشرته الوزارة، أمس الثلاثاء، والذي يرصد انتهاكات الاحتلال على المسجد الأقصى وسائر المقدسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت صحيفة هآرتس في عددها أمس، أن قوات الاحتلال احتجزت 68 جثة لشهداء فلسطينيين منذ نيسان 2016، بهدف إضافتهم على قائمة الجثث المحتجزة لديها والمساومة أو تثبيت سياسة الردع، برفض تسليمهم لذويهم لدفنهم.

وبحسب الصحيفة فإن حكومة الاحتلال شددت من سياستها بشأن تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين نفذوا أو حاولوا تنفيذ عمليات.

واضافت إن من بين الفلسطينيين الذين احتجزت إسرائيل جثامينهم على مدى السنوات الأربع الماضية، 7 أسرى توفوا داخل السجون بسبب أمراض، بينهم معتقل لم يحاكم بعد، ولا يُعرف عدد الجثث التي تحتجزها إسرائيل إجمالاً، لكن منظمات فلسطينية قدرتها بعدة مئات.

واتهمت منظمة حقوقية، سلطات الاحتلال بإعدام الشاب الفلسطيني، نور شقير من القدس المحتلة، واصفة ادعاء الاحتلال بمحاولة الشهيد تنفيذ عملية دهس بأنها مزاعم وليست صحيحة. وأظهر مقطع مسجل نشرته منظمة «بتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية، أن الشهيد شقير تعرض لإطلاق النار بعد انتهاء الحادث وعندما طُلب من عناصر الأمن وقف إطلاق النار. واستشهد الشاب نور شقير، الأربعاء الماضي، برصاص الاحتلال بعد إطلاق النار عليه عند حاجز زعيم العسكري شمالي القدس المحتلة. (وكالات)