إربد: 20 ألف قطعة أرض أصبحت غير صالحة لإقامة إسكانات بسبب نظام الأبنية

الهاشمية نيوز - تسبب نظام الأبنية الجديد المعمول به منذ العام 2017، بخروج 20 ألف قطعة أرض منظمة ومفروزة من قائمة الأراضي الصالحة لإقامة مشاريع إسكانية عليها، وفق رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان فرع إربد المهندس زيد التميمي.
وقال التميمي إن عدم قدرة المستثمرين والمواطنين على استغلال تلك القطع تسبب بتراجع إقامة المشاريع الإسكانية وتوقف عشرات الشركات عن العمل في المحافظة.
وأشار التميمي إلى أن عدد الحفريات في محافظة إربد هذا العام لا تتعدى الـ 25 حفرية لشركات إسكان، مؤكدا أن هذه الحفريات تتبع فقط لـ 20 شركة إسكان من اصل 250 شركة كانت تعمل في مجال الإسكان، إلا إنها أغلقت وتوقفت عن العمل جراء نظام الأبنية الجديد وجائحة كوورنا.
ولفت إلى أن عدد شركات الإسكان في المملكة يتراوح ما بين 350 – 400 شركة، فيما لا تتجاوز عدد الحفريات في المملكة لإقامة مشاريع سكنية 500 حفرية، جراء عزوف المستثمرين عن البناء في هذه المرحلة جراء نظام الأبنية في عمان الكبرى والمحافظات.
وأكد التميمي أن هناك مئات الشقق السكنية في محافظة إربد والمملكة لم تبع لغاية الآن بالرغم من مضي سنة على إقامتها جراء ارتفاع أسعارها بسبب إقرار نظام الأبنية الجديد، مشيرا إلى أن أسعار الشقق ارتفعت بشكل عام أكثر من 30 % بعد إقرار النظام مما أدى إلى عزوف المستثمرين عن إقامة المشاريع.
ولفت إلى أن الشقة التي كانت تباع في مدينة إربد قبل إقرار النظام مساحتها 150 مترا لا تتعدى الـ 50 ألف دينار، فيما تباع الآن 65 ألف دينار، الأمر الذي تسبب بحالة ركود غير طبيعية وعدم قدرة المواطن على شراء شقة وخصوصا الموظفين الذين لا تتعدى رواتبهم الـ 500 دينار.
وبين أن شركات الإسكان وقبل إقرار النظام الجديد كانت تقوم ببناء 5 مشاريع إسكانية في العام الواحد، إلا انه في الوقت الحالي أصبح هناك عزوف عن إقامة المشاريع وأصبح هناك تراجع في إقامة المشاريع الإسكانية بنسبة تزيد على 70 %.
وقال التميمي، إن قطاع الإسكان كان في السابق يشغل آلافا من العمالة المحلية من مهن مختلفة (40) قطاعا، إلا انه في ظل حالة الركود وعدم وجود وجود مشاريع فان تلك العمالة أصبحت متعطلة عن العمل.
ودعا إلى إعادة النظر بنظام الأبنية الجديد بعدما أصبحت هناك أكثر من 20 ألف قطعة أرض مفروزة ومنظمة في إربد غير صالحة للبناء عليها بعد زيادة الارتدادات.
وأشار التميمي إلى أن تلك الأراضي اشتراها المواطنون والمستثمرون قبل إقرار نظام الأبنية الجديد وبعد دخول النظام حيز التنفيذ باتت غير صالحة، مما ألحق الضرر بشركات الإسكان والمواطنين.
وقال أن هناك بعض قطع الأراضي صالحة للبناء عليها، إلا انه لا يجوز بناء أكثر من شقتين في الطابق الواحد، بعد أن كان يسمح ببناء 3 شقق فيها، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها وبالتالي عزوف المواطن عن شرائها.
ولفت إلى أن جائحة كورونا وما رافقها من تدني نسبة تحويلات المغتربين كان سببا في حالة الركود، مؤكدا أن الدخل القومي للمغتربين كان يقدر بـ 20 %، إلا انه تراجع إلى 10 %.
وأشار إلى أن المغتربين في الخارج وبعد عودتهم كانوا يقومون بشراء شقق لغايات الاستثمار، إلا انه وفي ظل جائحة كورونا وعدم عودة المغتربين أصبح هناك ركود على الشقق.
وأكد أن إغلاق الجامعات تسبب أيضا بحالة من الركود، بعدما كان يقوم المواطن بشراء شقق وتأجيرها للمغتربين، إضافة إلى أن عزوف الطلبة الأجانب عن التسجيل في الجامعات الأردنية بسبب جائحة كورونا وأحيانا بسبب الرسوم المرتفعة تسبب بحالة ركود على تأجير الشقق السكنية.
وأشار إلى أن المادة (16) من نظام الأبنية الجديد بالمناطق السكنية تم زيادة الارتدادات بمسافة لا تقل عن متر واحد من جميع الاتجاهات (أمامي- جانبي- خلفي ) وبالتالي أصبحت القطع المفروزة سابقاً ساقطة تنظيميا ولا تحقق النسبة المئوية المسموح بها وهذا أدى إلى تعثر المالك والوريث والمستثمر باستثمار هذه القطع والاستفادة منها، أما في المناطق التجارية، دعا التميمي إلى تخفيض نسبة الارتدادات وكذلك زيادة النسبة المسموحة وعدد الطوابق كون أن هذه القطع تم إفرازها كحد أدنى 250م² حسب الأنظمة السابقة وبالتالي أصبحت القطع غير صالحة نتيجة لتعدد الملكيات الموروثة وتفتيت الملكية بواسطة الإرث أصبحت تشكل مكاره صحية في وسط المدينة ولا يسمح النظام الحالي البناء فيها.
وقال التميمي إن النظام الجديد اشترط حسب المادة (41 ) فقرة (1-2-3) انه لا يجوز إنشاء أي بناء إلا بتأمين كافة المواقف لذلك المبنى ونتيجة لظروف القطعة لا يمكن تأمين أي موقف التي مساحتها اقل من 400م².
وفي ما يتعلق بالكثافة السكانية وتحديد عدد الشقق (حسب سعة الشارع) يتناقض النظام ونفسه بحيث سمح بعدد الشقق على سعة الشارع الملاصق للأرض وزاد عدد المواقف في الشوارع والدخلات الضيقة من ناحية تأمين المواقف.
وقال التميمي، إن القطع المتضررة من هذه الكثافة هي المناطق السكنية الشعبية ذات الازدحام العمراني وبالتالي يجب إعادة الربط بالكثافة بعدد المواقف والسماح للمناطق الشعبية (ج – د) لكل وحدتين سكنية موقف كما كان النظام السابق لسنة2009 لغاية 2016 مما أدى لعزوف المستثمرين وعدم تشجيعهم لتوفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود وتأمين السكن الميسر لذوي الدخل المتوسط.
وقال إن نظام الأبنية الجديد قد شكل عوائق استثمارية وزاد في نسبة البطالة المحلية نتيجة لعزوف المستثمرين من ممارسة نشاطاتهم في قطاع الإسكان والذي بدوره يؤدي إلى انخفاض في عوائد القطاعات علما بأن مستوى المعيشة في المناطق التي فرض عليها هذا النظام هي بالكاد تعيش عيش الكفاف (الأكثر فقرا ) وذلك لتدني مستوى دخل الفرد كونهم أغلبهم من قطاع الخدمات وسلك القوات المسلحة وقطاع التعليم وهم بحاجة ماسة لتأمين السكن المناسب لكل فئة، أصبح النظام الجديد يشكل عائقا على المستثمر والمالك حتى يتم تأمين أكبر عدد ممكن من الشقق المتوسطة المساحة وتخفيف العبء على المواطن لتخفيف سعر الشقق ليسهل على المواطن شراؤها.
ودعا التميمي إلى تحفيز قطاع الإسكان الذي يعمل بسقف يتراوح بين (4 – 7 ) مليارات دينار أردني بمساهمة 17 % من الدخل القومي، مؤكدا أن هذا القطاع المؤثر واحد من الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني ويؤثر بصورة مباشرة في تحفيز أكثر من 40 قطاعا و60 فئة.
ودعا إلى خفض سعر الفائدة على الدينار الأردني الى ما يوازي سعر الفائدة على الدولار والذي بدوره سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الإقراض إلى ما دون 3 % اي 1 % ثابت على الدينار الأردني، وهذا بدوره سيؤدي إلى زيادة الإقبال على الاقتراض لغايات تمويل الشقق بصورة كبيرة وذلك بسبب انخفاض قيمة القسط الشهري إلى ما يوازي القيمة الايجارية السائدة في المرحلة الحالية مع اختلاف أحجام وأسعار العقارات.