خبراء يؤكدون ضرورة تسهيل اندماج اللاجئات السوريات في سوق العمل

الهاشمية نيوز - أكد خبراء في مجال سياسات العمل، ضرورة تسهيل اندماج اللاجئات السوريات في سوق العمل، من خلال حماية حقوقهن ومكافحة التمييز ضدهن.
وقالوا، خلال مشاركتهم بمؤتمر “تعزيز الوصول إلى الحماية والمشاركة والخدمات للنساء اللاجئات والنساء من المجتمعات المستضيفة”، إن العديد من اللاجئات السوريات في الأردن أخذن دور “المُعيل” للأسرة، لكن عملهن يختلف اختلافًا كبيرًا عما كان عليه قبل النزوح.
وأشاروا إلى دراسة استقصائية أجريت على اللاجئات في مخيم الزعتري، بمحافظة المفرق، أظهرت أن “لدى واحدة من كل أربع عائلات امرأة موفرا وحيدا للطعام والمأوى لأطفالهن، فيما ارتفع عدد الأسر السورية التي ترأسها امرأة في الأردن، العام 2016، إلى نحو 40 %”.
وشدد المشاركون في فعاليات المؤتمر، الذي عقدته جمعية تمكين للدعم والمساندة بالتعاون مع المبادرة النسوية الأورومتوسطية على مدار يومين، واختتمت فعالياته أمس، شددوا تكييف سياسات الهجرة مع احتياجات سوق العمل، بحيث يمكن استفادة الأردن من تنفيذ أطر تنظيم الهجرة التي تستند الى احتياجات سوق العمل، ذات الوضع النظامي والتوظيف الرسمي، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة مساهمة اللاجئين على نحو كبير في الاقتصاد.
إلى ذلك، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي، ماريا هادجيثيودوسيو، مواصلة الجهود لتمكين النساء من خلال التدريب لأجل التوظيف والتمكين القانوني وخدمات الحماية وحملات كسب التأييد لتحسين ظروف العمل، وتعزيز وصولهن لسوق العمل.
مديرة مشروع “مدد” في الأردن، انصاف الدعاس، من جهتها تحدثت حول مخرجات المشروع مشيرة إلى قصص نجاح لنساء عاملات تحدين ظروفهن، وتمكن من دخول سوق العمل، رغم التحديات المجتمعية وثقافة العيب، وتمكنّ من تحسين ظروفهن على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
مديرة “تمكين”، لندا كلش، من جانبها قالت إنه “تم توعية العمال والعاملات حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتقديم خدمات التوعية والدعم القانوني عن بُعد من خلال منصات التواصل الاجتماعي”، مؤكدة أهمية محاربة خطاب الكراهية ضد العمال والعاملات من غير الجنسيات الأردنية.
الدكتور يوسف منصور، بدوره عرض لأهم مخرجات دراسة بعنوان “وضع اللاجئات السوريات في سوق العمل الأردني ومساهمتهن في الاقتصاد الأردني”، أطلقتها “تمكين” خلال فعاليات المؤتمر.
وأظهرت الدراسة “أن 5 % من اللاجئات السوريات يمتلكن مشروعا خاصا، و95 % لا يمتلكن أي مشاريع. فيما 8 % من بين صاحبات الأعمال لديهن شريك تجاري،
و92 % بلا شريك. في حين 20 % منهن لديهن شركاء أردنيون، و80 % لم يكن لديهن شركاء أردنيون.
ومنهن 70 % لديهن شركاء سوريون،
و10 % لديهن شركاء مصريون”.
وقالت “إن 25 % ممن يعملن يحملن عقودًا لفترات عمل محددة فقط، والباقي يعملن على نحو غير رسمي”، مضيفة أن “خُمس المستجيبات يعملن في القطاع الرسمي،
و80 % في القطاع غير الرسمي. ومع ذلك، يخصم 8 % فقط من الضرائب من أجورهن”.
وأوضحت الدراسة أن 18 % فقط أكدن حصولهن على مكاسب إيجابية كتصريح عمل، وزيادة في الأجور، في حين ترى 40 % أن أجورهن أقل من أجور الأردنيات العاملات في المهنة نفسها.
وتمثل قطاعات الأغذية والمشروبات، الحصة الأكبر في توظيف اللاجئات السوريات (32 %)، يليها الخدمات (23 %)، والزراعة والثروة الحيوانية (16 %)، حسب الدراسة التي أشارت إلى أن هذا يختلف عن عملهن السابق في سورية، بحيث عملن في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية (42 %)، والتعليم (23 %)، والحكومة (9 %)، و4 % عملن بقطاع الأغذية والمشروبات قبل اللجوء.
وبينت الدراسة ان العاملات السوريات يتقاضين في المتوسط 166 دينارًا شهريًا، فيما تبلغ مستويات الإنفاق الاستهلاكي الحالية لكل أسرة من 128800 أسرة لاجئة سورية، 3475 دينارا سنويا.
وقالت الدراسة “إذا حظيت السوريات اللاجئات بفرص متساوية للعمل كأردنيات، فيرجح ارتفاع إنفاقهن واستهلاكهن الشهري إلى مستوى إنفاق الأردنيات، وبالتالي سيزداد الاستهلاك لكل أسرة بنحو 753 دينارًا شهريًا”، موضحة أنه ونتيجة لذلك فإن أسر اللاجئين سـ”يُحقق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي، يبلغ حوالي 1.1 مليار دينار، أي ما نسبته
%3.7 من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي، والذي وصل إلى 31.4 مليار دينار”.
حول الصعوبات التي تواجه اللاجئة السورية في العيش خارج المخيمات، ذكرت الدراسة “أن 14 % منهن أكدن أن الإيجار مرتفع للغاية، و8 % يفتقرن للقدرة المالية، و57 % أوضحن أن كلا السببين مجتمعين. في حين قالت 2 % أن الأمر يتعلق بقضايا في التشريع، و 16 % أعربن بأن لديهن مخاوف من فقدان المساعدات، و3 % اردن البقاء بالقرب من الأسرة”.