عشائر بني خالد تثمن التوجيهات الملكية وتستنكر المظاهر السلبية المخالفة للقانون والتعليمات

الهاشمية نيوز - عبرت فعاليات من عشائر بني خالد رفضها واستنكارها لمظاهر الإحتفال بفوز المرشحين في عدد من مناطق المملكة مخالفة بذلك التعليمات الرسمية وأوامر الدفاع بالتزامن مع أحداث شغب تلت العملية الانتخابية وحمل للسلاح واستخدامه ما يعكس التصرفات والسلوكيات الخارجة عن القانون المسؤول وعدم الإحساس بالمسؤولية في ظل الظروف الحالية الاستثنائية الراهنة .

واكدت الفعاليات أن تغريدة جلالة الملك عبدالله الثاني حول هذه المظاهر السلبية جاءت في سياق المظاهر المؤسفة التي شاهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية من خرق واضح للقانون، وتعد على سلامة وصحة المجتمع، حيث أنها لا تعبر عن الوعي الحقيقي للغالبية العظمى من مواطنينا في جميع محافظات الوطن الغالي، مؤكدين على أهمية تطبيق القانون على الجميع دون استثناء كوننا نعيش في دولة المؤسسات.

وقال الشيخ موفق سعود القاضي أن التعليمات الحكومية التي جاءت ضمن أوامر الدفاع شددت على أهمية الابتعاد عن تشكل التجمعات عقب فرز الأصوات وبعدم مخالفة القانون بإطلاق العيارات النارية الا أن هنالك تجاوزات حدثت ومخالفات شهدتها عدة مناطق من قبل بعض المواطنين أدت إلى تشويه الصور المشرقة للعملية الديمقراطية، حيث استطاعت الحكومة رغم جائحة كورونا من إنجاز استحقاقا دستوريا بإجراء الانتخابات النيابية .

و قال الشيخ القاضي أن متطلبات المسؤولية المجتمعية تتطلب أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم تجاه تلك الأحداث سواء كانوا ناخبين ومرشحين مع العمل بالالتزام بالتشريعات الناظمة لضبط حمل الاسلحة والذخائر من خلال التسريع في صياغة قانون ينظم هذا الامر في مجتمعنا الذي يحكمه القانون مؤكدا على ما جاء في تغريدة جلالة الملك عبدالله الثاني التي انتقدت المظاهر المؤسفة التي شهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية.

واضاف ان الإعلان المتكرر من جلالة الملك عبدالله الثاني حول سيادة القانون وإن لا أحد أكبر من الأردن وان الأردن هي دولة المؤسسات والقانون خاصة وأن دول العالم اعتمدت الورقة النقاشية السادسة كمنهاج خاص، خاصة وان الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك كانت حول "سيادة القانون أساس الدولة المدنية" حيث أصبحت منهاج تدرس في جامعات عالمية.

إن جلالة الملك عبدالله الثاني طالب الحكومة دائما باعتماد مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة واعتماد نهج الإدارة الفعالة والتطبيق الفعال للرقابة الداخلية والحاكمية الرشيدة والارتقاء بآلية إتخاذ القرار واعتماد مبدأ الكفاءة ومحاربة الواسطة والمحسوبية والفساد وتطبيق القانون والمحافظة على فعاليته واستقلاله خاصة ونحن نشاهد التغول على المؤسسات والقوانين والاعراف والتقاليد الأردنية الأصيلة.

واكد الشيخ موفق القاضي انه يجب على الجميع في وطننا الانضواء تحت سيادة القانون وان تكون مواطنتنا على اساس الإلتزام بالقوانين والاعراف والتقاليد الأردنية الأصيلة وان نكون دائما تحت القانون وان لا أحد أكبر من الأردن كما قال جلالة الملك حفظه الله ورعاه في أكثر من مره.

واشار الشيخ القاضي إن جلالة الملك هو الأقرب لأبناء شعبه والأكثر ملامسه لآمالهم وتطلعاتهم يؤكد دائماً على خضوع الجميع أفرادا ومؤسسات لحكم القانون مؤكدا أن واجب كل مسؤول ومؤسسة هو حماية وتعزيز سيادة القانون وانه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة الا بتعزيز مبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع.