ارتفاع المؤشر الأردني لثقة المستثمر خلال تموز

الهاشمية نيوز - ارتفع المؤشر الأردني لثقة المستثمر الصادر عن منتدى الاستراتيجيات، ليصل إلى 139 نقطة في شهر تموز الماضي، بعد أن كانت قيمته 1ر130 في شهر حزيران الماضي.

وبين المنتدى في تقريره الصادر، اليوم الأربعاء، أن مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي انخفض بمقدار 30ر12 ليصل إلى 7ر107 نقطة في الشهر الحالي، في حين ارتفع رأس مال الشركات المسجلة من 68ر2 مليون دينار في شهر حزيران الماضي ليصل إلى 57ر3 مليون دينار في شهر تموز من العام نفسه.

وأشار التقرير الى انخفاض عدد الشركات المسجلة من 207 شركات مسجلة في حزيران الماضي إلى 163 شركة في شهر تموز من العام نفسه، في حين ارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من 98ر85 نقطة في حزيران 2020 إلى 77ر89 نقطة في تموز الماضي.

كما ارتفع عدد رخص البناء السكنية الممنوحة من 668ر1 رخصة في حزيران العام الحالي إلى 979ر1 رخصة في تموز من العام نفسه، وكذلك شهدت إيرادات ضريبة بيع العقار ارتفاعاً من 10ر4 مليون دينار في حزيران الماضي إلى 50ر5 مليون دينار في شهر تموز من العام نفسه.

وبحسب المنتدى، فقد شهد مؤشر الثقة في النظام النقدي ارتفاعاً بمقدار 52ر39 نقطة ليصل إلى 200 نقطة (أعلى مستوى منذ أربع سنوات) في شهر تموز 2020، مقارنة بـ 5ر160 نقطة في حزيران الماضي.

كما ارتفعت قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي من 1ر12 مليار دينار في حزيران 2020 إلى 14 مليار دينار لشهر تموز من العام نفسه، حيث بقي الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار ثابتاً عند 41ر2 بالمئة منذ شهر حزيران الماضي. وأشار المنتدى إلى ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة من 7ر130 مليون دينار لشهر حزيران الماضي إلى 131 مليون دينار في شهر تموز من العام نفسه، كما شهد مؤشر الثقة في النظام المالي ارتفاعاً من 1ر120 نقطة في الشهر الماضي ليصل إلى 5ر140 في شهر تموز من نفس العام.

وارتفع معدل نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من 8ر0 بالمئة في نيسان الماضي إلى 3ر1 بالمئة في تموز من العام نفسه.

وبين المنتدى أن الأردن ما يزال يتعافى من أزمة كورونا ولم تعد عجلة دوران الاقتصاد إلى مستواها الطبيعي، مشيرا إلى أن الارتفاع غير المسبوق في احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي نتج عن إصدار سندات "يوروبوندز" بقيمة 75ر1 مليار دولار، علماً بأنه يستحق خلال عام 2020 سندات يوروبوندز خارجية في شهر تشرين الأول.

وأوضح أن الثقة في الاقتصاد تعد من أهم العوامل المؤثرة في عملية التنمية الاقتصادية، فعندما تكون ثقة المستثمرين والمستهلكين في أداء الاقتصاد عالية، ينعكس ذلك الانطباع إيجاباً على الاقتصاد المحلي.