تكثيف هدم منازل المقدسيين

الهاشمية نيوز -
محمد سلامة

كشف تقرير منظمة بتسليم الإسرائيلية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفعت من وتيرة هدم منازل المواطنين العرب في القدس والضفة الغربية هذا العام متجاوزة ما فعلته عام 2016م،وفي هذه الزاوية نؤشر على الدوافع والأسباب التي حدت بها إلى هذه السياسات غير القانونية.

- بداية.. فإن نحو (700) أسرة مقدسية جرى هدم منازلها وأصبحت بلا مأوى منذ بدايات هذا العام، وهذه النسبة هي الأعلى منذ سنوات، فالهدم يتم بحجج أن البناء غير مرخص وأن الأرض مصادرة، وهناك تشديدات على أصحاب الأرض بعدم دخولها إلا بتصريح من سلطات الاحتلال، والأدهى أن القوانين الجديدة بعد اعتراف الرئيس ترمب بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، جاءت في صيغة واحدة تستهدف ممتلكات المقدسيين، ووتيرة الهدم ارتفعت لهذا السبب، خاصة أن رئيس بلدية الإحتلال يعتبر أن أي فلسطيني ساكن القدس يجب أن يرحل، وأن الاحلال اليهودي حق مقدس وفوق القانون.

- سياسة إسرائيل الراهنة متوافقة وما يسمى صفقة القرن، لجهة قناعتها أن فوز الرئيس ترمب أو حتى هزيمته لا تلغي مراسيمه الرئاسية بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ولا بشطب ملف اللاجئين، وأن الجمود السياسي سوف يرافق وصول جو بايدن إلى سدة الرئاسة، وواضح أن القصة بمجملها هي إستثمار للوضع الراهن من تطبيع عربي معها ومن صمت أوروبي ومن قبول أمريكي، وهذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها قضية فلسطين هي الأفضل لإسرائيل منذ نشأتها وحتى اليوم.

- العامل المحلي من تنامي روح التطرف الإسرائيلي، يصاحبه عامل أمريكي أكثر إيجابية، والنقطة الأبرز أن صوت الفلسطينيين وصراخهم بدأ يخفت في الساحة العربية، وباتت كثير من الفضائيات تنظر إليه على أنه صوت نشاز،ثم أن تصريحات السلطة الفلسطينية ومواقفها وادانتها لهدم المنازل صارت من الماضي، ويبدو أنها ذاهبة إلى العزلة السياسية والاقتصادية حال فوز ترمب بالرئاسة الأمريكية مجددا، وفرصتها في البقاء والعودة إلى دورها حال خسارة الرئيس ترمب الولاية الثانية، وترى أن لأوروبا دورا في إسنادها على الساحة الدولية وفي أروقة الأمم المتحدة.

هدم منازل المواطنيين العرب سوف يزداد وبوتيرة أقوى في الشهور القادمة سواء لجهة تخفيف الثقل البشري الفلسطيني أو لجهة الضغط على السلطة من بوابة التطبيع مع إسرائيل، وبكل الأحوال فإن وصول جو بايدن إلى سدة الرئاسة الأمريكية ربما يعيد لها (السلطة) مكانتها ودورها السياسي ويوقف سياسة هدم المنازل أو بحد أدنى تجميدها.