"وزارة الاقتصاد الرقمي" ترفع سياسة الذكاء الاصطناعي إلى مجلس الوزراء

الهاشمية نيوز - أنجزت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مؤخرا سياسة الذكاء الاصطناعي لسنة 2020 بشكلها النهائي، ورفعتها الاربعاء إلى مجلس الوزراء لإقرارها وفقا للإجراءات المرعية، للمضي بعدها في تنفيذ هذه السياسة التي تواكب تطورات الثورة الصناعيةالرابعة والتحوّل الرقمي في المملكة.

وأوضحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بانها رفعت هذه السياسة الى مجلس الوزراء بعد صوغها بشكلها النهائي ومراجعتها ، حيث كانت الوزارة طرحت السياسة للاستشارة العامة مع الجهات المعنية فيها في وقت سابق، وعكست ملاحظات هذه الجهات على بنودها من باب مشاركة القطاع في صوغ السياسات الحكومية.

وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في بيان صحافي إن سياسة الذكاء الاصطناعي تهدف في خطوطها العامة إلى تحديد التوجه الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي ومتطلبات التنفيذ من جميع النواحي سواء من القانونية أو الحوكمة أو البنية التحتية وتحديد الأولويات وغيرها، للاستفادة من هذا التوجه العالمي الذي دخل كل القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الحكومي.

وأشارت الوزارة ان نطاق تطبيق السياسة سيشمل ايضا الأفراد سواء كانوا مطورين لخدمات أو تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي أو مقدمين لخدمات تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأردن.

ويمكن تعريف الذكاء الاصطناعي بأنه الذكاء الذي تبديه الآلات والبرامج بما يحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، مثل القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة.
وعن الأهداف الفرعية لسياسة الذكاء الاصطناعي قالت الوزارة بانها تسعى إلى تحقيق 8 أهداف فرعية أولها، بناء منظومة راسخة للبحث العلمي والتطوير والتطبيق التجريبي في مجال الذكاء الاصطناعي وايجاد البيئة المناسبة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية لمواكبة احتياجات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي”.

وأكدت السياسة أن من أهدافها ايضا تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الحيوية بما في ذلك الصحة والتعليم والخدمات المالية والطاقة والتكنولوجيا النظيفة والأمن والاتصالات والنقل. وأشارت إلى انها ترمي إلى رفع مستوى الوعي العام والثقة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على المجتمع.

كما وأكدت السياسة على هدف مهم وهو يتمثل في بناء القدرات والخبرات والمهارات الأردنية المتخصصة بالذكاء الاصطناعي وتوظيف المعرفة في تطوير القطاعات كافة وتحديث مناهج التعليم العالي والتعليم التقني.

وأشارت إلى أن من أهدافها تعزيز دور القطاع العام في استخدام وتبني الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وبناء الشراكات اللازمة مع القطاع الخاص لتعزيز المسارات الإنتاجية نحو التنمية المستدامة.

وأكدت أن الحكومة ستعمل على تشجيع القطاع العام على تسخير الذكاء الاصطناعي في زيادة فعالية واداء الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين.

وأشارت الى ان الحكومة تسعى من السياسة إلى تهيئة البيئة المحيطة المناسبة للذكاء الاصطناعي ولا سيما الاطر التشريعية والتنظيمية الداعمة ووضع ميثاق وطني لاخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

ومن الأهداف التي تسعى السياسة إلى تحقيقها ايضا هو تعزيز بيئة الأعمال الخاصة بالذكاء الاصطناعي وزيادة الاستثمار والدعم المادي للمبادرات المتعلقة بها ودعم الشركات الوطنية الناشئة العاملة في القطاع وتشجيع الشركات الاردنية العاملة على تقديم الحلول والخدمات المبنية حولها.