ريادة الأعمال الاجتماعية

الهاشمية نيوز -
زياد درادكة

منذ أن ظهر مصطلح ريادة الاعمال في الاردن في ستينيات القرن الماضي، وما جرى عليها من تطور ومحاولات جادة ليكون جسراً للتنمية في المحافظات الاردنية كافة، الا أنه لم يحظى بالاهتمام الكافي لعدة أسباب يرتبط معظمها بالاطار التنسيقي والتشريعي المنظم للعلاقات المتداخلة داخل القطاع. الأمر الذي أستدعى طبيعيا التوجه الى القطاعات الفرعية المكونة لقطاع الريادة بشكل عام، كون أن الحاجة الملحة كانت المحرك الأساس في أظهار تلك القطاعات الفرعية والتي كان أهمها قطاع الريادة الاجتماعية في الاردن، أذ يعتبر مفهوم ريادة الأعمال الاجتماعية اسلوباً يُتبع من قِبل الشركات المبتدئة أو رواد الأعمال، متضمنا مجموعه من الاجراءات تهدف الى تطوير وتنمية وايجاد وتنفيذ حلولٍ للقضايا الاقتصادية والاجتماعية أو الثقافية أو البيئية او غيرها من القضايا التي تسعى لتكوين بيئة امنة لفئات المجتمع التي تستهدف إيجاد بيئة للتغلب على التهميش من خلال التعليم والبرامج الشبابية التطوعية أو تنظيم العمل المدني ذو الاثر الاجتماعي، وصولاً لمستوى معيشي لائق بهم. أذ ان أبرز ما يميز قطاع الريادة الاجتماعية هو الجمع بين مهارات ريادة الاعمال للقطاع الخاص وقيم الخدمات للقطاع العام.

الريادة الاجتماعية تكتنف مجموعه من الفرص أهمها خلق إطار عمل واضح لدعم كافة فئات المجتمع، خلق مستقبل مزدهر ومستدام واقتصاد قوي قادر على النمو للحد من الفقر والبطالة. بالإضافة الى الاستجابة للعديد من أحتياجات المجتمعات المحلية والتي ترتبط بشكل رئيس في الحاجات الاساسية للمجتمعات وهي قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية.

رغم كل ذلك فأن ريادة الاعمال الاجتماعية وما تقدمه من فرص كبيرة، الا أنها تواجه مجموعة من التحديات والمعيقات التي من شأنها ان تحد وبشكل كبير من النمو والتوسع، الأمر الذي سينعكس على أعداد الوظائف التي سيخلقها القطاع والتقليل من الاثر الاجتماعي الذي سيتولد من ممارسات مؤسسات قطاع ريادة الاعمال الاجتماعية في الاردن، كما ان ابرز تلك التحديات تكمن في غياب الاطار التشريعي الذي ينظم العلاقة ويحقق مصالح الاطراف كافة وذلك الذي يقع على عاتق الحكومة تطبيقه.

فأن تحدي محدودية الوصول إلى التمويل وشبكات الأعمال وسلاسل التوريد والتسويق يعتبرمن اكبر التحديات التي تحد من نمو القطاع، كما ان نقص الايدي العاملة تُضاف للتحديات السابقة، ناهيك عن عدم قدرة بعض المؤسسات للوصول الى بعض المعلومات والقضايا المرتبطة بحقوق الملكية لتلك المؤسسات التي من شأنها ان تعزز من فرص النمو، كما أن هنالك الكثير من التحديات التي من الممكن أن تقف سدا منيعاً أمام اتساع مدى التأثير الاجتماعي والاقتصادي للمؤسسات الاجتماعية في الاردن.

وقياسًا على ما تقدم يمكن القول، ان الحكومات المركزية الراعية لمصالح فئات المجتمع كافة، ونظرا لأهمية قطاع الريادة الاجتماعية والتي تتأتى من الفرص التي قد تتوافر وتتضاعف اذا ما توافرت البيئة التشريعية الملائمة لها، ولضمان نموها واستدامتها، أصبح الأمر يتطلب الاسراع في اقرار او تعديل قانون الشركات ليتضمن تعديلات مرتبطة بشكل مباشر ومراعياً خصوصية المؤسسات الاجتماعية الربحية؛ المرتبطة بتسجيل المؤسسات الاجتماعية وإيجاد اليات محددة لقياس الاثر الاجتماعي لتلك المؤسسات مع تقديم حزمة من الحوافز لها للتمكن من التوسع بشكل اكبر واسرع، وتوفير التأهيل المناسب لموظفي المؤسسات العامة ذات العلاقة بقطاع الريادة الاجتماعية. كل ذلك لرسم علاقة واضحة المعالم ما بين المؤسسات الاجتماعية والحكومة ممثلة بمؤسساتها ذات العلاقة بقطاع الريادة بشكل عام. ومن الأهمية بمكان ان نؤكد على أنه ليس بالضرورة ان يكون الدعم الحكومي متربطا بالتمويل أو تقديم المشورة بشأنها ولكن من خلال التمكين وصولاً الى الغايات المنشودة.

ملاحظة: هذا مقال من سلسلة مقالات تتوخى القاء الضوء على كافة الجوانب والمتغيرات التي تحكم ريادة الأعمال الاجتماعية في الأردن.