إربد: 6 الآف محل تجاري غير مرخص .. والبلدية تطلق حملة تفتيش اليوم

الهاشمية نيوز - يبلغ عدد المحال التجارية غير المرخصة في اربد حوالي 6 الاف محل؛ حيث ستباشر بلدية اربد الكبرى اعتباراً من اليوم الأربعاء حملة شاملة للتفتيش على رخص المهن لجميع المنشآت الواقعة ضمن حدود اربد الكبرى للتأكد من التزام هذه المنشآت بشروط الترخيص الممنوحة لها.
وتم ترخيص 11 الف محل تجاري بشكل قانوني ورسمي منذ بداية العام الحالي ، فيما شكلت نسبة المحال غير المرخصة ما نسبته 35 % من مجمل المحال البالغ عددها زهاء 18 الف محل تجاري وفق ما صرح «للدستور» مدير دائرة رخص المهن في بلدية اربد الكبرى حازم الدحادحة.
واشار دحادحة «للدستور» الى ان ايرادات البلدية لرخص المهن للعام الماضي بلغت مليونا و 200 الف دينار كرسوم لـ 14 الف رخصة في حين وصلت الايرادات للمحال المرخصة منذ بداية العام الحالي مليونا و267 الف دينار كرسوم لـ 11 الف رخصة للان متوقعا ارتفاع الايرادات بالتزامن مع حملة التفتيش التي ستنطلق اليوم.
ودعت بلدية اربد التجار للتعاون مع لجان التفتيش والاستفادة من الخصومات والاعفاءات عن السنوات السابقة لعام 2020 ، منوهة الى ان المحال التجارية التي لم تقم بالترخيص للعام الحالي يترتب عليها غرامات بنسبة 50 % لا سيما ان المهلة الممنوحة لها للاستفادة من التخفيضات انتهت بتاريخ 30/6/2020 بينما بامكانها الاستفادة من التخفيضات فقط عن الاعوام السابقة.
واكد رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني على ضرورة إتمام اللجان اعمالها مع نهاية العام الحالي بالتأكد من عدم ترخيص المنشأة وتطابق مقاسات اللوحات بالإضافة لعدم وجود أي اعتداءات على الارتداد او الرصيف او أي مخالفة أخرى.
وحسب بني هاني فإن البلدية سبق وان عملت على تأجيل فترة السماح لرخص المهن للتجار وأصحاب المنشآت وذلك ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها للتسهيل على المواطنين بعد انقطاعهم عن العمل لفترة طويلة بسبب ظروف جائحة كورونا، مؤكداً ان جميع فترات السماح والتأجيل انتهت ويجب على الجميع القيام بالترخيص وسيتم تطبيق الإجراءات القانونية حيال كل من يتخلف عن ذلك. وقال مساعد رئيس البلدية للشؤون الإدارية والمالية والتطوير الإداري المهندس عبد السلام شتيات أن البلدية قامت بتشكيل ثماني لجان تعمل ضمن الـ 23 منطقة التابعة لبلدية اربد الكبرى وأن كل لجنة تتشكل من مهندس ومراقب أبنية ومفتشين عدد 2 مع وجود لجنة عليا تشرف على العمل بشكل كامل.
وحسب شتيات ان البلدية قامت بتشكيل لجنة محايدة للنظر باي اعتراض يقدم من صاحب اي رخصة يعتقد ان ظلماً وقع عليه سواء من جهة رسوم اللوحات او استغلال الارتداد وغيرها.
وناشد مدير دائرة رخص المهن في بلدية اربد الكبرى حازم الدحادحة التجار وأصحاب المحال التجارية التعاون مع اللجان التي شكلتها البلدية وعدم إخفاء المعلومات عنهم وضرورة تزويدهم برقم المنشأة ورقم قطعة الأرض والحوض الذي تقام عليه وهو الأمر الذي من شأنه تسهيل وتسريع العمل على الجميع.
ووفق الدحادحة فإن عمل هذه اللجان سيكون على ورديات صباحية ومسائية وحسب الأولويات والحاجات وما تقتضيه طبيعة العمل.