ضوء اخضر بوقف التوقيفات لتخفيف رعب رجال المال في الأردن

الهاشمية نيوز - كشف مصدر مسئول في الحكومة الاردنية وفي طاقمها الاقتصادي بان المرحلة اللاحقة في ملف الخلافات “المالية” مع شركات ومؤسسات وافراد في عالم الاعمال على الضرائب او غيرها من القضايا المعلقة ستبحث في الاطار القضائي.
وشدد المسئول على توافقات حصلت بمستويات القرار في الدولة على التخفيف من عقوبة “التوقيف المسبق” لرجال المال والاعمال الكبار كما كان يحصل في الماضي القريب مقابل تفعيل بنود قانونية تسمح بإجراء “تسويات مالية” شاملة.
ويعني ذلك ضمنيا بان برنامج الحكومة المعلن في “إستعادة مال الدولة” ومكافحة التهرب الضريبي سينتقل إلى مستويات اقل إثارة للشارع خلال الاسابيع القليلة المقبلة .
والسبب على الارجح تمكين أطقم قضائية من متابعة ملفات متراكمة على اساس التسوية التي يسمح بها القانون مع بقاء القرارات القطعية ضمن سياقات سلطات القضاء واتجاهات المحاكم.
إضافة للسبب المشار اليه الرغبة في تخفيف حدة الاحتقان بالشارع والتفرغ للأولوية المتمثلة في إحتواء حراكات المعلمين بالشارع العام.
ويخفف ذلك نسبيا من جرعة النسخة المحلية التي اثارت ضجيجا من نمطية “ريتز كارلتون” الاردنية حيث استدعي وحقق مع العشرات من كبار رجال المال والاعمال فيما اعلن وزير المالية محمد العسعس الخميس بأن سلطات الرقابة والتفتيش والمتابعة والتحويلات القضائية تعاملت مؤخرا مع مستويات مالية تبلغ نحو 450 مليون دينار على الاقل وهو مبلغ ضخم يعتقد بان بعضه سيلتحق بالخزينة بناء على حقوق مستعادة.
ويبدو ان الاصرار على “تكفيل” او عدم حبس مقاول بارز الخميس مع نجله في إطار قضية تنظرها النيابة جزء من الترتيب الجديد على أمل احتواء الخلافات المالية مع عدة مؤسسات وشركات بالقطاع الخاص اتهم رموزها إما بالتهرب الضريبي او بإستثمار الوظيفة.
وكان قد نشر الخميس عن قرار بتوقيف رجل اعمال بارز هو شقيق أحد اقطاب البرلمان ونجله ومدير أحد البنوك على ذمة التحقيق بقرار استأنفته النيابة.
لكن تبين لاحقا بان الاشخاص الثلاثة خضعوا للتحقيق وتم الافراج عنهم في قضية جديدة لها علاقة بالاستثمار في الوظيفة مع ان الفرصة ستتاح بعد الان للتسويات والترتيبات المالية وعلى اساس الاتفاق على حقوق خزينة الدولة وفي ظل صدور غطاء لمسألة التوقف عن “الإعتقالات والتوقيفات” مؤقتا على الاقل لبعث رسائل طمأنينة في طبقة رجال الاعمال بعد الضجيج الذي اثارته مداهمات الضريبة وتحقيقات هيئة مكافحة الفساد وبعد الرعب في اوصال القطاعات الانشائية والمقاولات والاستثمار .
ولم تعلن الحكومة بعد بصفة قطعية حجم الأموال المستعادة لكنها تقدر اوليا بعشرات الملايين.