بلدية ذيبان : التنمية والتشغيل أولوية إلى جانب الخدمات

الهاشمية نيوز - أكد رئيس بلدية ذيبان الجديدة عادل الجنادبة أن التنمية والتشغيل هي أولويات لدى البلدية التي هي غير معنيّة بشكلٍ مباشر بهذه المجالات، "لكن ارتفاع نسبة البطالة يحتّم على جميع المؤسسات الأهلية والرسمية العمل بكل السبل لأجل التشغيل إلى جانب توفير الخدمات".

واضاف في مقابلة صحفيّة، أن البلدية سعت من خلال القطاع الخاص إلى إنشاء مصنعين في لواء ذيبان تم من خلالهما توفير فرص عمل مردودها أفضل من العمل في أماكن أخرى بعيدة؛ إذا ما قسنا الأجور التي تذهب في مواصلات مرتفعة الثمن.

واوضح الجنادبة "أن ذيبان بيئة استثمارية مناسبة؛ إذ يجد المستثمر الثقة التي هي السبب الرئيس في زيادة الاستثمار في اللواء في الآونة الأخيرة"، موضحاً اهمية جذب المزيد من المستثمرين من خلال تقديم الأرض مجاناً لهم وتنفيذ سريع للتراخيص والمعاملات والخدمات.

وقال : "تم فتح شواغر متخصصة في بلدية ذيبان لزيادة خدمة اللواء من خلال خبرات جديدة، حيث تم توظيف ما يقارب 63 موظف وموظفة ما بين محاسب ومهندس وعامل وطن وسائق وموظفي مستودعات، الشيء الذي خفف من نسبة البطالة التي هي عالية جداً"، مؤكداً "أن مجلس البلدية الحالي وعند تسلمه زمام الأمور في البلدية كانت الديون المترتبة عليها 800 الف لكن الآن وبجهود وعمل دؤوب بقي عليها من المبلغ ما يقارب 30 أو 40 ألف دينار".

واضاف أن البلدية عملت في كل المجالات لا سيما الزراعية منها، إذ سيكون هناك أكبر مشروع زراعي في ذيبان استمر العمل عليه مدة سنتين لتحصيل الموافقات واتخاذ الإجراءات، وهو مشروع جر اربع ملايين متر سنوياً من مياه سد الوالة الى سهول ذيبان، وسيغذي المشروع 6 آلاف دونم زراعي ستوفر إنتاج زراعي كبير ويحقق نهضة زراعية بما فيها السيارات وتنكات المياه وتشغيل مزارعين وغيرهم الذين سيستفيدون من المشروع، وسيوفر فرص استثمارية لإنشاء مصانع البيوت البلاستيكية الحنفيات والمواسير والبرابيش والاسمدة وغيرها.

واشار إلى أن البلدية سعت جاهدة إلى إبرام اتفاقية مع شركة صينية لتوليد الطاقة من الرياح في ذيبان، إلا أن الموافقات الرسميّة وتعليمات الحكومة والحجم الفائض في إنتاج الطاقة البديلة في الأردن أعاق إنجاز هذا المشروع الذي لم يرَ النور.

وقال "أن فاتورة الكهرباء الشهرية للبلدية هي 18 ألف دينار، ولو تم تنفيذ المشروع ستنخفض إلى 7،8 آلاف دينار"، موضحاً أن البلدية وتقليلاً في فاتورة الكهرباء بعد عدم إتمام مشروع الطاقة، سعت إلى استبدال لمبات الشوارع وعددها (3250) بوحدات الأنارة الموفرة لطاقة .

واوضح أن البلدية لم تأخذ قروضاً من أي بنك، وعملت على المنح والعلاقات الخارجية، مشيراً إلى أنه ومستقبلاً ستتقدم البلدية على قرضٍ قيمته مليون دينار لإتمام المشروع السياحي النوعي بشراكة مع القطاع الخاص.