تقديم تسهيلات للقطاعات التجارية والخدمية مطلب مهم لتحفيز النشاط الاقتصادي

الهاشمية نيوز - تعاني الاسواق المحلية حاليا ركودا وضعفا كبيرا في الطلب على مختلف أصناف السلع والخدمات مقارنة بالسابق، وان حالة الركود التي تعيشها الاسواق حاليا ليست وليدة الصدفة بل هي نتاج تراكمات سنوات سابقة ولها اسباب متعددة اهمها تراجع مداخيل الاسر الاردنية وثبات الأجور والرواتب وعدم كفايتها تغطية الحاجات الاساسية لها، بالإضافة إلى تعدد الالتزامات المالية المترتبة على كاهل الأسر من رسوم مدارس وجامعات وفواتير ماء وكهرباء وكلف نقل وان كل ذلك اثر سلبا على الاسر الاردنية في ظل الظروف الراهنة.

وجاءت جائحة كورونا مؤخراً لتعمق حالة ركود الاسواق الاردنية حيث ان قرارات الحكومة بفرض حظر شامل واغلاق المحال التجارية لاكثر من شهرين، بالاضافة الى تخفيض اجور العمال بنسب متفاوتة ما عمق من حالة ركود الاسواق وأثر سلبا على القدرات الشرائية للمواطنين في ظل الظروف الراهنة.

وبرغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لادامة عمل القطاعات وتقديم بعض التسهيلات لها كتخفيض نسب الضرائب وتقديم قروض الا ان ذلك لم يوثر ايجابا على الاسواق المحلية.

كما ان قيام كثير من المحال ببيع سلعها وخدماتها بأسعار التكلفة لم يجد نفعا ما ، وضع القطاعات التجارية والخدمية أمام تحديات مختلفة من حيث تأمين بدلات الإيجار وفواتير الكهرباء والمياه ورواتب العمال واشتراكات الضمان وغيرها من الالتزامات.

ممثلو قطاعات تجارية وخدمية اكدوا في تصريحات لـ»الدستور»على ضرورة قيام الحكومة باتخاذ مزيد من الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي ودفع عجلة التنمية في ظل الظروف الاستثنائية الطارئة.

واشاروا ان تراجع حركة النشاط الاقتصادي مرده الى ارتفاع الاعباء المعيشية على المواطنين، وضعف القدرات الشرائية لهم وتعدد الالتزامات المترتبة عليهم في ظل الظروف الراهنة مما أثر سلبا على قدراتهم المعيشية، مشيرين الى ان اقتطاع جزء من الرواتب وزيادة أعباء فواتير الكهرباء والكلف المالية الاخرى من ضرائب ورسوم ما استنزف جزءا كبيرا من دخل الاسر وهو ما انعكس على وضع السوق والحركة التجارية والاقتصادية بشكل عام.

وأضافوا ان عدم توافر سيولة كافية بايدي المواطنين ، واقتصار الطلب على تلبية جزء من الحاجات الاساسية فقط ، ووجود استحقاقات أخرى مترتبة على كاهل الاسر الاردنية من فواتير ماء وكهرباء والتزامات أخرى مما أثر سلبا على وضع السوق حاليا.

وشددوا على ضرورة تخفيض ضريبة الدخل والمبيعات، بالاضافة الى تخفيض نسب اشتراك الضمان، وتخفيض اسعار ونسب الفائدة للبنوك وترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني فيما يتعلق بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص وبما ينعكس ايجابا على وضع السوق وحركة النشاط الاقتصادي وعجلة التنمية.