العليا الإسرائيلية ترفض التماسًا بإلغاء قرار منع النُّوّاب من زيارة الأسرى

الهاشمية نيوز - رفضت المحكمة العليا في القدس مؤخرا الالتماس الذي تقدم به مركز «عدالة» باسم النائب عن القائمة المشتركة، د. يوسف جبارين، ضد الكنيست ومصلحة السجون الإسرائيلية ووزير الأمن الداخلي، بسبب منعهم من زيارة الأسرى الفلسطينيين القابعين في السجون الإسرائيلية؛ ما اعتبره الملتمسون «مسا بحصانة وحقوق منتخبي الجمهور العرب، وإمكانية مراقبتهم والإشراف على عمل سلطة السجون للحفاظ على حقوق الأسرى».
ورفض القضاة سولبرغ وإليرون إصدار أمر احترازي في الالتماس الذي قدمه المحاميان منى حداد ود. حسن جبارين من مركز «عدالة»، متجاهلين بذلك أهمية القضايا التي يثيرها الالتماس والتي تتطرق لحصانة النواب وحقوق الأسرى. وجاء هذا القرار رغم أن الكنيست اعترفت في ردها أنه يؤثر على عمل أعضاء الكنيست ويقيد ممارستهم لمهامهم وواجباتهم التي انتخبوا من أجلها.
وعقب النائب عن المشتركة، د. يوسف جبارين، بالقول إن «منعي وباقي زملائي من زيارة الأسرى الفلسطينيين والالتقاء بهم، يمس بحصانتنا البرلمانية التي من المفترض أن تمنحنا حرية الحركة والتنقل، ويعبر عن سياسات اليمين العنصرية والمتطرفة، وخطوة انتقامية ضد الأسرى .
يشار إلى أن الالتماس قدم خلال فترة إضراب الأسرى عن الطعام عام 2017، حيث رفضت مصلحة السجون الإسرائيلية في حينه 3 مرات طلب النائب جبارين زيارة الأسير مروان البرغوثي، بناء على تعليمات أصدرتها لجنة الكنيست البرلمانية التي تقضي بمنع النواب من زيارة الأسرى الفلسطينيين.
واتضح من جواب الوزير، أن هذه التقييدات التي جرى ترسيخها في أمر منع دخول الزائرين والمحامين للسجون والمعتقلات في الضفة الغربية، تم إلغاء العمل بها رسميا يوم الـ 8 من حزيران الماضي، وبعد فحص منظمة العفو الدولية التي عملت على الموضوع إلى جانب جبارين، تأكد أن إلغاء التقييدات عن زيارة الأسرى تم بعد فترة ليست بالقصيرة من إلغاء التقييدات عن باقي المجالات ومناحي الحياة الأخرى في البلاد.
وفي أعقاب ما ذكر، توجهت منظمة العفو الدولية، يوم الاثنين الماضي، إلى مصلحة السجون الإسرائيلية وبطلب نص على أنه «في حال تم فرض أو إلغاء تقييدات مختلفة خلال فترة انتشار وباء كورونا في البلاد، يجب أن تترافق التقييدات على القاصرين الفلسطينيين الأسرى مع آراء الأطباء ووجهات نظرهم المهنية والتي تتعلق بصحة الأسرى فقط، ويجب أن تكون القرارات شفافة وتنفذ في الوقت المحدد ليتمكن مندوبو المجتمع المدني من الإشراف عليها ومتابعتها».
هذا، وطالبت منظمة العفو الدولية كذلك «بالسماح للأسرى الفلسطينيين القاصرين باستقبال زيارة عائلاتهم ولقاء محاميهم على الفور، والسماح بإجراء المكالمات الهاتفية وضمان حقوق الإنسان الأساسية لهم».
«عرب48»