الساكت : لا يوجد أي دراسة حتى اليوم للضرر الواقع على القطاع الصناعي

الهاشمية نيوز - قال الصناعي والكاتب في الشأن الإقتصادي المهندس موسى الساكت أن القطاع الصناعي أثبت قدرته على الإستمرارية خلال جائحة كورونا بدليل أن المنتجات الصناعية خاصة الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية لم تنقطع يوما عن الارفف خلال الجائحة.

وأضاف الساكت أن اختلال سلاسل التوريد العالمية أعطت فرصة كبيرة لصناعتنا الوطنية في التصدير وفي صناعة المواد الخام، وقد حظي باهتمام كبير من جلالة الملك وهذا حافز كبير امام الحكومات لتذليل كافة التحديات امام هذا القطاع.

لكن استمرارية القطاعات الصناعية جميعها بحسب الساكت مرهونة بتعافي الاقتصاد الخارجي والداخلي وتقديم الحوافز المالية واعادة هيكلة الضرائب والاعباء الضريبة من اجل ليس فقط تنشيط الجانب الانتاجي بل ايضا تنشيط الجانب الاستهلاكي.

وأشار الساكت أن الملف الاقتصادي في الأردن والملف الصناعي خاصة يعاني من عدم وجود مختصين قادرين على عمل استراتيجية صناعية للنهوض به، بدليل عدم وجود دراسة للضرر الواقع على القطاع الصناعي بعد الجائحة حتى يتم وضع برامج تحفيزية وتعويض القطاعات الصناعية التي تضررت، كقطاع الأثاث والقطاع الهندسي وعدد كبير من المؤسسات في قطاع المحيكات.

وأكد الساكت على أن القدرة على التشغيل في القطاع الصناعي اكبر من باقي القطاعات حيث تشغل المنشأة الصناعية بمعدل 12-13 عامل بمقابل 2-3 عمال في المنشآت الاخرى.

وبين أن القطاع الصناعي أمامه فرصة ليكون الرافد للخزينة والمشغل للعمالة لكنه يعاني تحديات اهمها ارتفاع كلف التشغيل علما ان اكثر من 1500 منشأة قدمت لامر الدفاع 9 واكثر من هذا العدد لامر الدفاع 6 وبلغ عدد الموظفين اكثر من 30 الف عامل وعاملة.

ووضع الساكت نقاط يجب على الحكومة النظر إليها للتغلب على تداعيات ازمة كورونا والنهوض بالاقتصاد الأردني والقطاع الصناعي أبرزها:

الاستثمار والاهتمام به، اعادة النظر بالضرائب، التأسيس لشراكة حقيقية بين القطاعين الخاص والعام، وتخفيض كلف الطاقة وجميع كلف الانتاج الاخرى، اعادة جدولة المديونية، والتركيز على الصادرات، وايلاء الزراعة الأولوية خصوصا "الصناعة الزراعية، والاسراع في انشاء الصندوق الاستثماري.