حازم زريقات يكتب عن دمج هيئات النقل

الهاشمية نيوز - أقرّت الحكومة الأسبوع الماضي التعديلات القانونية اللازمة لدمج هيئة تنظيم النقل البري والهيئة البحرية الأردنية ومؤسسة الخط الحديدي الحجازي لتصبح جميعها ضمن مظلة مؤسسية واحدة تسمى «هيئة النقل».
من الناحية الشكلية وتحديدًا من منظور تقليل عدد الهيئات والمؤسسات المستقلة، فإن هذا القرار يبدو إيجابيًّا، رغم أنه من المبكر الحكم على جدواه الفعلية في «ترشيق» الجهاز الحكومي وتخفيض النفقات.
لكن من الناحية العملية، فإن هذا القرار لا يرقى لما يمكن اعتباره إعادة هيكلة وإعادة ترتيب للأدوار والصلاحيات في قطاع النقل.
إن التحدّيات المؤسسية في قطاع النقل لم تكن يومًا مقتصرةً على المستوى الأفقي في عدد الهيئات والمؤسسات التي تعمل تحت مظلّة وزارة النقل، بل إنها تتعدّى ذلك لتشمل جوانب تقع خارج منظومة وزارة النقل.
فلنأخذ مثالًا كخدمة الباص السريع بين عمّان والزرقاء (والتي يجري الآن إنشاء بنيتها التحتية). هل هذه الخدمة أكثر ارتباطًا بخدمات النقل البحري في موانئ العقبة منها إلى أوتوستراد عمّان-الزرقاء والأمور المتعلقة بصيانته ودراسته والتخطيط لمستقبله؟ ماذا عن خدمات النقل داخل البلديات، أو حتى أرصفة المشاة والشوارع فيها ومعايير تصميمها؟ أليس من الأولى التفكير بهذه الأمور كلها ضمن منظور شمولي موحّد؟
مع التأكيد بأنه لا يتوفر حل سحري، فإن ما أدعو إليه هو التفكير بعملية النقل بمفهومها الوظيفي وليس فقط في الإطار الضيّق (للأسف) المرتبط بمنظومة وزارة النقل. قد يكون الحل الأنسب ليس في دمج مؤسسات بل في إيجاد إطار تنسيقي موحّد مثلًا، أو في تعديل بعض التشريعات ليتضّح توزيع الأدوار والصلاحيات الذي لا يزال يشوبه بعض الغموض والالتباس في كثير ممّا يرتبط بهذا القطاع.