الحكومة تمنع غير الخاضعين للضمان من ترخيص محالهم

الهاشمية نيوز - آخر أيعازات الحكومة هو إجبار كافة المنشآت التجارية على الاشتراك بالضمان الاجتماعي , موعزين للبلديات بعدم قبول أي معاملة ترخيص لأي محل أو منشأة تجارية دون ان تكون مشمولة تحت مظلة الضمان الاجتماعي حسبما بين عديد التجار.
هذا القرار أدى لصخب عارم في أوساط التجار واصحاب المحال الذين يعانون أصلا من كساد اقتصادي وظروف صعبة جدا , حيث أضافت الحكومة عبئا جديدا عليهم متمثل بالاشتراك بالضمان الاجتامعي ما يعني دفع رسوم واشتراكات والتزامات جديدة
في سياق متصل , وفي ظل ما تشهده مؤسسات الدولة من اكتظاظ وتزاحم من قبل المواطنين لتسيير معاملاتهم وأوراقهم خاصة بعد التأجيل الطويل للعديد منها بسبب جائحة أزمة كورونا ، تأتي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتعليمات تقتضي منع المواطنين من الدخول الى المؤسسة والمباني التابعة لها .
النتيجة لذلك تمثلت في تجمهر وتجمع وتزاحم المواطنين أمام المؤسسة التي يرفض موظفوها استقبالهم وتسيير معاملتهم الا من خلال الاتصالات الهاتفية فقط ، مما أثار استياء وحفيظة عدد كبير من المراجعين خاصة وأنهم لا يعلمون المواعيد المحددة للمراجعة .
من الجدير بالذكر أن اتخاذ الوضع الوبائي واتباع تدابير السلامة حجة أو ذريعة لعدم استقبال المواطنين أمر مرفوض ، لأن كل مؤسسات الدولة تستقبل المواطنين وتطبق معايير السلامة العامة في الوقت ذاته فما السبب وراء ذلك .