البنك الدولي: الصراع ساهم في رفع معدلات الفقر والبطالة وزيادة الدين العام في الاردن

الهاشمية نيوز - قال تقرير جديد صدر عن البنك الدولي امس ان الصراع الدائر في سوريا منذ عشر سنوات كانت له تداعيات اجتماعية واقتصادية على الدول المجاورة بشكل خاص وهي الاردن ولبنان والعراق، فمعدلات الفقر ارتفعت خصوصا بين النساء والشباب وتدهورت اسواق العمل وزادت اعباء الديون، عدا عن زيادة القيود على إمكانية الحصول على الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية وإمدادات الكهرباء، حيث نتج عن هذا الصراع أكبر أزمة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية، و تجاوز عدد اللاجئين في ذروة الازمة ربع السكان المحليين في الأردن ولبنان بالإضافة إلى إقليم كردستان العراق الذي يعد أكبر تركُّز للاجئين في العالم.

واكد البنك في تقريره الصادر بعنوان «تداعيات الحرب الآثار الإقليمية للصراع في سوريا» على ضرورة اتباع إستراتيجية على مستوى المنطقة لمواجهة هذه ازمة الصراع في سوريا، بحيث تكون إستراتيجية متوسطة الأجل في المستقبل لمعالجة المشكلات الهيكلية، والحد من الآثار السلبية للصراع من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين سبل حصول الجميع على الخدمات، والاستثمار في قدرات الدولة، بالاضافة الى اهمية اعتماد نهج إقليمي يركز على التواصل العابر للحدود، ويمكن أن يحقق نتائج أفضل، ذلك أن المشاكل والفرص تعبر الحدود في المشرق، ومع ذلك يتطلب هذا النهج بذل جهود مُنسقة والتزاما يتخطَّى الحدود الوطنية بدعم الاستقرار على المستوى الإقليمي.

وقال ان هذا الصراع كان سببا في تراجع نسبة النمو الاقتصادي في الاردن بمقدار 1.6 نقطة، و1.7 في لبنان، و1.2 نقة في العراق خلال السنوات العشر الماضية، مشيرا الى ان رتدادات الحرب في سوريا امتدت عبر قنوات متعدّدة، ففي ظل تراجع تجارة العبور عبر سوريا وتعثّر قطاع تصدير الخدمات مثل السياحة، بلغ الأثر الإضافي للصدمة التجارية على إجمالي الناتج المحلي 3.1 نقطة مئوية في الأردن و 2.9 نقطة مئوية في لبنان، بالمقارنة، رفعت الصدمة الديمغرافية الناجمة عن توافد اللاجئين إجمالي الناتج المحلي بـمقدار 0.9 نقطة مئوية في البلدين عبر زيادة الطلب الإجمالي وعرض اليد العاملة.

واستعرض التقرير الجهود لتخفيف الاثر في هذه الدول، والمتمثلة في الدعم المقدم من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، الا ان الأوضاع على الأرض لا تزال صعبة، حيث ان لا توفر شبكات الأمان الاجتماعي الضعيفة سبل الحماية للمواطنين العراقيين والأردنيين واللبنانيين إلى حد كبير من الصدمات الاقتصادية، ويعاني اللاجئون والمجتمعات المضيفة لهم على السواء من نقص الخدمات الذي يؤدي في أغلب الأحيان إلى اتخاذ بدائل قصيرة الأجل مثل مُول ّدات الديزل، ونقل إمدادات المياه بالصهاريج، وكلاهما قد يكون محفوفا بالمخاطر وأكثر تكلفة بثلاث مرات من خيارات الشبكة العامة، كما تقل سنوات الدراسة التي يحصل عليها أطفال اللاجئين عما يتلقاه نظرائهم في البلدان المضيفة، اي بمقدار 3-7سنوات في الأردن، و 4-5 سنوات في لبنان، ، وهو ما يعزى إلى حد كبير إلى انخفاض معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي والعالي.

وتشير تقديرات التقرير إلى أن زيادة رأس المال البشري الناجمة عن سد هذه الفجوات قد تؤد ّي إلى زيادة معدل نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.4% في الاردن و1.1% في لبنان.

يذكر أن تقرير «تداعيات الحرب» هو الثالث في سلسلة مبتكرة من التقارير للبنك الدولي تتناول الأضرار البشرية والمادية والاجتماعية والاقتصادية للصراع في سوريا.